سخنراني رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي در ششمين همايش سراسري تازه‌هاي غدد و متابوليسم كودكان ايران
دكتر محمود عباسي ـ رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي كه در ششمين همايش سراسري تازه‌هاي غدد و متابوليسم كودكان ايران درباره بلوغ، رشد و سن مسئوليت قانوني از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه سخن مي‌گفت...
بلوغ، در لغت به معناي «كامل شدن هر چيزي و رسيدن است» اما در اصطلاح به معناي پايان يافتن دوران كودكي و راه يافتن به دايره تكليف است» اما در منابع فقهي تعريف خاصي از بلوغ ارائه نشده و صرفاً شرايط و نشانه‌هاي تحقق آن بيان شده است. با توجه به توصيفاتي كه فقها از بلوغ كرده‌اند، مي‌توان رسيدن به سني كه فعاليت‌هاي جنسي انسان آغاز و تحولات محسوس در جسم و روان دختران و پسران پديدار شده، دانست». نکته اساسي در ماهيت بلوغ، عقلي يا جسمي بودن آن است. «بلوغ عقلي که از آن به «رشد» تعبير مي شود، غالباً بعد از بلوغ جـسمي اتفاق مي‌افتد، رشد را حقوقدانان كمال نفساني دانسته‌اند كه دارنده آن مي‌تواند نفع و ضرر «رشد مدني» يا حسن و قبح «رشد جزائي» را تشخيص دهد و چنين كسي را رشيد مي نامند».مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری، یک حد مشخص و مشابه دارد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک سن مسئولیت کیفری 18 سال است. بررسی‌های پزشکی و روانشناسی نیز تأئید کرده‌اند که اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است.
در معاهده حقوق کودک، سن طفل، زیر 18 سال تعیین شده؛ ولی چون منوط به حقوق داخلی کشورها در این زمینه شده است، بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. به این منظور در نظام های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند، شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید ناديده انگاشته شود.
رييس انجمن علمي حقوق پزشكي ايران در بخش ديگري از سخنان خود افزود: قانونگذارسابق با اتناي سن مسؤولیت كيفري دختران بر 9 سال تمام قمري، آنها را در فرايند انتقال يك شبه از عدم مسؤولیت کيفري تام به مسؤولیت جزايي تام قرار داده بودو بدون در نظر گرفتن حداقل سني و بدون تبيين سازو كارها و قواعد دقيق، به نام راه «تأديب» به قضات اختياري موسع و عجيب جهت برخورد با اطفال زير سن بلوغ شرعي داده بود.
حال آنکه ق.م.ا مصوب92 در مقام اعمال واكنش كيفري، به سمت نظام مسؤولیت تدريجي و حقوق عرفي گرايش پيدا كرده است. ماده 88 قانون مصوب92، افراد کمتر از 9 سال تمام شمسی را در جرائم تعزیری دارای مسؤولیت کیفری ندانسته و افراد بین 9 تا 15 سال شمسی را مشمول مسؤولیت نسبی کیفری قرار داده و حداکثر مجازات را نگهداری سه ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت مقرر نموده است بنابراین،آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. براساس قانون مجازات جدید، قانونگذار تلاش کرده است با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازات های حدی چون قصاص خودداری کند و بر اساس ماده ۹1 این قانون: «در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند. دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.» بنابراين تغييرمهمي كه در اين قانون روي داده، اين است كه چنانچه در كمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه‌اي ايجاد شود،حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي‌شود. از ديدگاه روانشناسي رشد و بلوغ، همچنين واقعيت و تجربه خارجي، ميان سن بلوغ جسمي، شرعي و رشد فکري اطفال، لزوما رابطه اي متناسب برقرار نيست و قانون مجازات اسلامي مصوب92 در مقام اعمال واكنش كيفري، به سمت نظام مسؤولیت تدريجي و حقوق عرفي گرايش پيدا كرده است این امردر حال حاضر در اکثر نظام های حقوقی پیشرفته نیز پذیرفته شده است.
پذیرش مسوولیت کیفری تدریجی به جای مسوولیت کیفری جهشی موجب می شود در فرآیند انتقال فرد از عدم مسوولیت کیفری (کودکی) به مسوولیت جزایی تام (بزرگسالی) مراحل نوجوانی و جوانی در عرصه مسوولیت کیفری به رسمیت شناخته شود و سیاست کیفری افتراقی معقولی در قبال تخلفات و جرائم کودکان آغاز شود.
