محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شکایت از پزشکان را حق ذاتی بیماران دانست و گفت: برخی تصور می‌کنند از آن جهت که علوم پزشکی از مشاغل ممتاز اجتماعی است و انگیزه پزشکان خدمت رسانی به بیماران است بنابراین در صورت بروز خطایی از ناحیه آنان مصون از تعقیب و مبری از مسئولیت هستند و نباید از آنان شکایت کرد.

شکایت حق طبیعی و ذاتی بیماران و افراد جامعه است

عباسی ادامه داد: این تصور کاملا خطاست و با اصول و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه مدنی انطباق ندارد. در جامعه مدنی همه در برابر قانون یکسان‌اند، بنابراین شکایت حق طبیعی و ذاتی بیماران و افراد جامعه است و شکایت کردن به معنی محکومیت پزشک و یا هر یک از صاحبان حرف پزشکی نیست.

سلب کردن حق شکایت از بیماران نتیجه‌اش مساوی است با انتقام شخصی

وی افزود: ما در دوره انتقام شخصی و دادگستری خصوصی زندگی نمی‌کنیم که اگر فردی احساس ظلمی کرد به روی قبیله مقابل شمشیر کشیده و او را از پای درآورد. در دوره دادگستری عمومی و جامعه مدنی، دستگاه قضایی و پلیس به وجودآمده است که مردم بر روی یکدیگر شمشیر نکشند و به انتقام شخصی متوسل نشوند، اگر مورد ظلم و تعدی واقع شدند به دادگستری و دستگاه قضا مراجعه کنند. اتفاقا افرادی که از جامعه پزشکی چنین تصوری دارند باید بدانند که سلب کردن حق شکایت از بیماران نتیجه‌اش مساوی است با انتقام شخصی.

رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی اضافه کرد: بنابراین ایمان بیاوریم که وجود دادگستری و پلیس نعمت عظمایی است که پزشکان و بیماران و همه افراد جامعه در پناه آن‌ها احساس امنیت و آرامش می‌کنند. پس بیائیم این حق طبیعی و ذاتی بلکه حق شهروندی را به رسمیت بشناسیم و آنرا ودیعه‌ای بدانیم که در پناه آن موجبات احیای حق فراهم و عدالت گسترش خواهد یافت.

آمارهای تکان دهنده‌ای از خطاهای پزشکی

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آمارهای تکان دهنده‌ای از خطاهای پزشکی در دنیا پرداخت و گفت: باراقتصادی تحمیل شده ناشی از خطاهای پزشکی مؤسسات بهداشتی پزشکی سالانه بیش از یکصدبیلیون دلار است. آمارها نشان می‌دهد که خطاهای پزشکی بیش از حوادث و سوانح، سرطان و یا ایدز باعث مرگ و میر می‌شود. خطاهای پزشکی دارای عواقب شدیدی برای بیماران و جامعه بوده و درعین حال قابل پیشگیری و نیازمند توجه جدی است.

خطاهای پزشکی پنجمین علت مرگ و میر در آمریکاست

مشاور حقوقی رئیس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: خطاهای پزشکی پنجمین علت مرگ و میر در آمریکاست و 95% از پیمایش‌های پزشکی گزارش داده‌اند که حداقل شاهد یک خطای پزشکی بوده‌اند و بیش از 20% مرگ‌ها ناشی از نوشتن نسخه غلط و تجویز نامناسب داروست.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط تحقق مسئولیت پزشکی آن ‌را یکی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های حقوق پزشکی دانست و گفت: احراز رابطه سببیت در کنار خطای پزشکی، تحقق خسارت به عنوان ارکان مسئولیت پزشکی جستجوی تجلی آن در مسئولیت تیم پزشکی یکی از ظرایف و دقایق علمی این رشته است؛ این تصور قابل دفاعی نیست که پزشکان و اعضای کمیسیون‌های پزشکی قانونی به تنهایی خود را صاحب نظر این حوزه می‌پندارند.

وی ادامه داد: حضور و نقش قضات و حقوقدانان پزشکی در این زمینه و حتی در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی و پزشکی قانونی از اهمیت خاصی برخوردار است و تأثیر بسزایی در کشف حقیقت خواهد داشت که متولیان نظام قضایی باید در جستجوی راهکارهای مناسب برای تحقق آن باشند. فراموش نکنیم که متخصصان پزشکی قانونی، حقوقدان نیستند بلکه پزشکان کارشناسی هستند در خدمت دستگاه قضایی که قاضی پرونده را در اثبات حق یاری می‌رسانند و نظر کارشناسی برای قاضی طریقت دارد نه حجیت و قضات نباید دنباله رو نظر کارشناسی باشند.

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی تصریح کرد: البته نقطه مطلوب بلکه ایده‌آل آن‌ است که پزشکان قانونی هم با قوانین و مقررات آشنا باشند و اینگونه مباحث در برنامه و کریکولوم آموزشی آنان گنجانده شود، متأسفانه باید تأکید کنیم که این موضوع یکی از ضعف‌های اساسی برنامه‌های آموزشی پزشکی قانونی ماست.

خطای پزشکی در دو عرصه تشخیص و تجویز قابل بررسی است

رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی در ادامه سخنان خود افزود: خطای پزشکی در دو عرصه تشخیص و تجویز قابل بررسی است و در هر یک از این عرصه‌ها مراحلی وجود دارد که حاکمیت قانون درهر یک از این مراحل را باید مورد بررسی قرار داد. در خصوص عوارض غیرقابل پیش‌بینی درمان و معالجه و به ویژه جراحی‌های مختلف نیز باید براساس معیار نوعی و متعارف به تشخیص موضوع پرداخت و خطاهای پزشکی را احصا کرد که کارشناسی این موضوع برعهده کمیسیون‌های تخصصی پزشکی و پزشکی قانونی است اما باز تأکید مجدد بر این نکته حائز اهمیت است که نظر کمیسیون تخصصی فصل الخطاب کار قضایی نیست.

مشاور حقوقی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش پایانی سخنان خود گفت: قاضی پرونده باید سایر ادله و اقدامات موجود در پرونده را مورد مطالعه قرار دهد و چه بسا نظر کارشناسی مغایر با سایر ادله موجود در پرونده باشد و اینکه گفته‌اند نظر کارشناسی برای قاضی طریقت دارد نه حجیت به همین معناست.