دکتر محمود عباسی ـ مشاور حقوقی رییس کل سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی این سازمان در گفتگو با برنامه چراغ سبز رادیو گفتگو که از ساعت ـ/18 تا ـ/19 روز سه­شنبه مورخ 8/11/1392 صورت گرفت فقدان نظارت و بازرسی بر مؤسسات پزشکی و عدم اجرای قوانین و مقررات را عامل اصلی گسترش تخلفات و جرایم پزشکی دانست. وی با اشاره به این که از نظر جرمشناسی آنچه مهم است و موجب پیشگیری و کاهش تخلّفات و جرایم می­شود حتمیت مجازات­هاست تأکید کرد مجازات در برابر ارتکاب جرم و تخلف حتی اگر خفیف هم باشد باید اجرا شود. عدم اجرای قوانین به هر بهانه­ای موجب واکسینه شدن افراد در برابر تخلف می­شود و با تکرار آن رفته رفته تاروپود جامعه را از هم می­گسلد.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به اینکه متأسفانه سازوکارهای لازم و ساختار حقوقی نظام سلامت در تأمین حقوق بیماران در جامعه شکل نگرفته و اگرچه فعالیت برخی دستگاههای متولی تأمین حقوق بیماران لازم است ولی کافی نیست و باید ساختار مستقلی همانند سازمان حمایت از حقوق بیماران شکل بگیرد، تأکید کرد بسیاری از تخلفات ناشی از ابهام آیین­نامه­ها و دستورالعمل­هاست و دخالت متخصصین یک رشته در رشته­های دیگر و متأسفانه مداخله غیرمسئولانه برخی پزشکان عمومی در حوزه­های تخصصی موجب گسترش دامنه تخلفات در جامعه پزشکی شده است. برخی برنامه­ها و کریکولوم­های آموزشی در رشته­های تخصصی نیازمند بازنگری است. اخلاق پزشکی، حقوق پزشکی و سلامت معنوی زیربنای طب بالینی است و اینگونه مباحث باید در کلیه برنامه­های آموزشی موج بزند. اخلاق را باید از ابتدا آغاز کرد نه در میانه راه و یا پایان راه. ما مستمراً به آموزش اخلاق نیازمندیم. جامعه­ای که خود را مستغنی از آن بپندارد به انحراف کشیده می­شود.

رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که در برابر پدیده زیرمیزی چه باید کرد اظهار داشت: پدیده زیرمیزی و مهمتر از آن سهم خواری در پزشکی که در نتیجه ارتباطات غیرقانونی عده قلیلی از اطبا با مراکز و مؤسسات پزشکی و دارویی و آزمایشگاهها حاصل می­شود امری غیراخلاقی و غیرقانونی است و از نظر قوانین و مقررات موضوعه نیز هم جرم است و هم تخلف. واقعی نبودن تعرفه­ها و یا هر دلیل دیگر توجیه­کننده اخذ زیرمیزی و سهم­خواری در پزشکی و نقض قوانین و مقررات نیست. اجرای قانون یک وظیفه همگانی است و موجب بقای یک جامعه می شود . برای واقعی شدن تعرفه­ها هم باید تلاش و مبارزه کرد اما تا زمانی که اصلاحی صورت نگرفته باید ضوابط حاکم بر تعرفه­ها را رعایت کرد.

مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که در این گفتگوی رادیویی اعلام اسامی و مخفّف نام پزشکان متخلّف و کسانی که زیرمیزی می­گیرند را موجب پیشگیری از تخلّف می­دانست تأکید کرد: با نقض قانون نباید به مبارزه با تخلّف برخاست. پدیده زیرمیزی امری غیراخلاقی و جرم و تخلّف است و سازوکارهای مبارزه با آن در قوانین پیش­بینی شده و تا زمانی که کسی در محکمه صالح محکوم نشده و اتهام او ثابت و حکم قطعی درباره وی صادر نشده باشد ما حق نداریم اسامی وی و حتی مخفّف نام وی را در رسانه­ها منتشر کنیم. البته پس از قطعیت حکم هم تشخیص اعلام اسامی با رییس محکمه است نه دستگاههای اجرایی یا قانونگزاری. رواج اینگونه مسائل موجب قانون­گریزی در جامعه می­شود.

دکتر عباسی در جمع بندی نظرات خود در این گفتگوی رادیویی، فرهنگ سازی و مبارزه منفی مردم و بیماران در برابر پدیده نابهنجار سهم خواری در پزشکی را بهترین گزینه برای مقابله با آن دانست و تأکید کرد برای چنین مبارزه ای چنانچه وضعیت بیمار اورژانسی باشد و پزشک مطالبه کننده ی زیرمیزی از انجام معالجه سرباز زند عمل او در چارچوب قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قابل تعقیب کیفری است در عین حال که چنین عملی تخلف انتظامی هم هست و چنانچه اورژانسی نباشد بیماران خود را دست چنین اطبایی نسپارند و به پزشک دیگری مراجعه کنند. مبارزه منفی و تسلیم نشدن در برابر رفتار غیرقانونی چنین افرادی آنان را در انزوا قرار می دهد و نتیجه بخش خواهد بود.