گزارش نشستی در گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت

معرفی و بحث پیرامون حقوق پزشکی موضوع نشست روز پانزدهم دی ماه سال 88 در گروه علمی - تخصصی جامعه ‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. در این نشست، دکتر محمود عباسی، ريیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علمي حقوق پزشکی ايران، به معرفی رشته حقوق پزشكي و نیاز جامعه به آن پرداخت.

دکتر عباسی در ابتدا، به بیان تاریخچه‌ای از حقوق پزشکی پرداخت و گفت: حقوق پزشکی یکی از گرایش‌های جدید رشته هاي حقوقي است که نخستین بار در سال 1982، در کالج سلطنتی انگلستان، به عنوان یک رشته و کورس دانشگاهی مطرح شد و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا مورد توجه قرار گرفت. پس از مدت کوتاهی، حجم بالای کتب، مقالات و آثاری که در این زمینه منتشر شد، حکایت از ضرورت و توجه خاص این رشته نوین حقوقي می‌کرد.

وي افزود: هر چند این رشته به لحاظ چالش‌هایی که دستاوردهای نوین زيست پزشكي با آن روبروست، به عنوان رشته‌ای جدید مورد توجه قرار گرفته؛ اما پیشینه تاریخی آن را می‌توان در نخستین سنگواره‌هایی که از تمدن‌های اولیه بشری به دست آمده، دید. در قانون‌نامه حمورابی، به عنوان نخستین قانون‌نامه­اي كه در حوزه تمدنی بین‌النهرین نگاشته شده، بخش‌هایی از آن به حقوق پزشکی اختصاص یافته است. از سوی دیگر، در آناتولی و آسیای صغیر، سنگ‌نوشته‌هایی یافت شده که به قوانين هيتي ها مشهور است و حکایت از تمدنی بسیاربزرگ می‌کند كه در آنها به حقوق پزشکی نیز پرداخته شده است. بدین ترتیب، این دو حوزه تمدنی در دو سوی کشور ما، ايرا، قرار داشته و اين مهم نشان دهنده ي آن است كه مبدأ حقوق پزشكي را بايد در اين حوزه ها جستجو كرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، در بخش دیگری از سخنان خود، فلسفه ایجاد چنین رشته‌ای در کشورهای غربی را ناشی از این واقعیت دانست که تحول تکنولوژی‌های نوين زيست پزشكي سؤالاتی را برای بشر مطرح ساخته كه بايد در پی پاسخ به آنها بود. وي سپس نمونه‌هایی از این تحولات تکنولوژیکی و سؤالات حقوقی پیرامون آن را برشمرد و گفت: در حوزه پیوند اعضاء، فرد مبتلا به مرگ مغزی از منظر پزشکی غیر قابل برگشت است و حتی یک مورد هم نداشته‌ایم که فردی پس از مرگ مغزی احیا شده باشد. تکنولوژی نوین وسایلی را در اختیار بشر قرار داده که می‌توان چنین افرادی را سال‌ها زیر دستگاه نگاه داشت. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود این است که فردی که زیر دستگاه قرار دارد، زنده است یا مرده؟ تا دو سه دهه قبل، فردی را که دچار مرگ مغزی می‌شد، دفن می‌کردند. ولی امروزه می‌توان تا هفده انسان را با پیوند اعضای بیمار دچار مرگ مغزی نجات داد و درمان کرد. مجلس شوراي اسلامی ایران هم سال ها قبل قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، می‌توان اعضای بدن فردی که به مرگ مغزی دچار ‌شده را با وصيت يا رضایت اولیاء قانوني وي به بیماران دیگر پیوند زد. با این وجود، این مسأله مهم است که بدانيم پيرامون اين موضوع نظريه هاي مختلفي ابراز شده وبرخي آن را مرگ واقعي وشرعي مي پندارند وبرخي آن را مرگقطعي نمي دانند، ولي به نظر اينجانب مرگ مغزی، نه مرگ است نه حیات؛ حیات نیست چون فرد بر نمی‌گردد، مرگ هم نیست چون اگر مرگ باشد، مسائل حقوقی خاصی بر آن وارد می‌شود. این وضعیت خاص، سؤالات حقوقی بی‌شماری را پیش می‌آورد که چگونه باید با این پدیده روبرو شد.

نمونه دیگر مورد اشاره دکتر عباسی، تلقیح مصنوعی بود. وی در این باره گفت: در تلقیح مصنوعی، باروری خارج از رحم اتفاق می‌افتد و شخص ثالثی جانشین مادر شده و در رحم خود جنین را پرورش می‌دهد تا به دنیا آید. اما اینجا این پرسش مطرح می‌شود که مادر واقعي کیست و در این زمینه دیدگاه‌های مختلفي مطرح شده است.

ريیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی افزود: مثال سوم در این رابطه، کلونینگ و شبیه‌سازی انساني است. این بحث از سال1992 در دنیا مطرح شده و بر اساس آن، از سلول‌های سماتیک انسان زنده، شبیه‌سازی انجام می‌شود. بنابراین، دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک، تقاضای شبیه‌سازی انسان‌هایی با ویژگی‌های خاص به مراکز مربوطه ارائه شود. در مسأله شبیه‌سازی نیز این بحث مطرح است که این فرد کیست و چه نسبتی با فردی که از روی آن شبیه‌سازی شده، دارد؟ از سوی دیگر، انسان شبیه سازی شده چگونه است و چه اخلاق و ویژگی‌هایی دارد؟ آیا این انسان‌های به‌وجود آمده را به راحتی می‌توان از بین برد؟ و اگر چنین است، پس بحث کرامت انسانی چه می‌شود؟

دکتر عباسی پاسخ به بخشی از این سؤالات را در حوزه حقوق امکان‌پذیر دانست و تأکید کرد که در عین حال باید از منظر برخی علوم دیگر مانند فلسفه، جامعه‌شناسی اخلاق، جرم شناسی و ... هم به آنها پرداخته شود و ادامه داد: به عقیده اينجانب این‌گونه مسائل به نظم عمومی جامعه برمی‌گردد و قانون‌گذار باید در اين عرصه ها وارد شود. رسالت حقوق، رفع تنازع و خصومت است. در نتیجه در این حوزه، حقوق پزشکی که نگاه ویژه و تخصصی دارد، باید پاسخگوي اين سؤالات باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در تعریف حقوق پزشکی، گفت: حقوق پزشکی، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حاکم بر مسائل پزشکی و دارویی است، یا به عبارت دیگر، حاکم بر روابط بین پزشک و بیمار است كه اجراي آن توسط محاكم تضمين مي گردد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که مسائل جدید، حوزه گسترده‌تری را فرا روی حقوق پزشکی نهاده است.

نیاز جامعه ایران به مسأله حقوق پزشکی، بخش بعدی سخنان دکتر عباسی را تشکیل می‌داد که وي به طرح موضوعی با عنوان "رضایت و برائت" پرداخت و خاطرنشان کرد: ما در حقوق پزشکی ایران، موضوعی داریم با عنوان "رضایت و برائت". رضایت به معنای این است که فرد بیمار مراجعه کننده به مراکز درمانی، باید از انجام درمان بر روی خود اعلام رضایت کند؛ چرا که هر فردی که به دیگری آسیبی وارد کند، عمل مجرمانه‌ای انجام داده و در قبال آن، مسئولیت کیفری دارد، در حالي كه پزشك از اين قاعده مستثني است و این در حالی است که پزشک به منظور درمان، باید فرد را بیهوش کرده و زیر تیغ جراحی قرار دهد. در اینجا قانون‌گذار مشخص می‌کند که هر نوع عمل جراحی و طبی که با رضایت اشخاص و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، جرم محسوب نمی‌شود. این امر در همه جای دنیا وجود دارد اما نکته‌ای که در نظام حقوقی ایران و از سال 1361 اتفاق افتاد، ورود نهاد حقوقی جدیدی به نام برائت قبل از عمل بود. بر این اساس، گفته می‌شود که اگر پزشکی در نتیجه معالجاتی که انجام می‌دهد، صدمه و آسیبی به بیمار وارد کند، مسئول است؛ مگر آن‌که پیش از عمل، برائت حاصل کرده باشد. یعنی بیمار برائت نامه‌ای امضا مي کند که پزشک را مبرا از مسئولیت        مي شناسد.

دكتر عباسی با تأکید بر اینکه این اصل در هیچ نظام حقوقی دنیا وجود ندارد و صرفاً در ایران اجرا می‌شود، ادامه داد: در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که حقی را که ایجاد نشده، چگونه می‌توان ساقط کرد؟ در واقع، وقتی هنوز ضمانت و مسئولیتی برای پزشک ایجاد نشده، ما چگونه می‌خواهیم آن را قبل از هر اقدامي ساقط کنیم؟ از سوی دیگر، بر اساس قانون، امضای رضایت نامه‌ها و برائت نامه‌ها باید آزادانه و آگاهانه باشد؛ یعنی با اصرار و فریب‌کاری رضایت گرفته نشده باشد و فرد عاقلی که به سن رشد رسیده، آن را امضا كرده باشد. اگر این رضایت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری ساقط می‌شود و برائت مسئولیت مدنی پزشکی را ساقط می‌کند. ولی اتفاقی که اکنون در ایران می‌افتد، این است در متن جامعه پزشكي، هر بیماری که به مراکز درمانی می‌رود، باید چنین فرم‌هایی را امضا کند تا پذیرش شود و این مخالف اصل آگاهانه بودن رضایت است؛ چرا که در صورت در نظر گرفتن این اصل، باید شیوه عمل و نحوه آن، به بیمار توضیح داده شده و پزشک شخصاً رضایت نامه و برائت نامه را بگیرد. این در حالی است که در شرایطی که در ایران پزشکان حداقل روزانه بیش از پنجاه تا شصت بیمار را ویزیت می‌کنند، طبیعتاً فرصت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار را ندارند و این بدان معناست که ما همه مسئولیت‌ها را ساقط کرده‌ایم و دستمان جایی بند نیست. بیمار نیز با طیب خاطر وارد مراحل درمان نمی‌شود.

به اعتقاد دکتر عباسی، مسأله مهم‌تری که در خصوص برائت وجود دارد، نگاه سیستم قضایی و قضات کشور به آن است. او در این باره توضیح داد: قضات کاری به رضایت نامه‌ها و برائت نامه‌ها ندارند و به محض آن‌که پرونده پزشکی مطرح می‌شود، به نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند و هر نظری که نظام پزشکی و پزشکی قانونی ارائه دهند را مبنای حکم قرار می‌دهند. در واقع، مشکلی که در چنین سیستمی به وجود می‌آید، ناشی از دوگانگی سیستم حاکم است. سیستم پزشکی ما، تعهد به وسیله است. یعنی پزشک متعهد می‌شود تمام ابزارها و وسایل و امكانات را به کار گیرد تا بیمار معالجه شود. اگر درمان نشد، مسئولیتی متوجه او نیست. از سوی دیگر قانونگذار ما تعهد پزشك را تعهد به نتیجه مي داند و بر این اساس، پزشک را تا آخرین لحظاتی که موضوع بیماری وجود دارد، مسئول می‌داند. در این شرایط، قانون‌گذار اصلی را وارد کرده كه هيچ توازني بين آن و واقعيات جامعه نيست و که هیچ کس از آن نفعی نمی‌برد و باید در جست‌وجوی راه‌کاری بود که عدالت بین پزشک و بیمار حاكم شود. برای این منظور، به نظر می‌رسد قاضی باید متخصص حقوق پزشکی باشد تا بتواند بر پايه آموزه هاي علمي خود به عدالت در این باره قضاوت کند.

بعد بین‌المللی حقوق پزشکی، آخرین بحث دبیر انجمن حقوق پزشکی بود. دکتر عباسی در توضیح این مسأله، با ذکر مثالی، گفت: فرض کنید بیماری در یک کشور به دلیل ابتلا به سرطان تحت درمان است و پزشک جراح او در کشوری دیگر و از راه دور هدایت از طريق تله مديسين تیم پزشکی مستقر در اتاق عمل را بر عهده گرفته و بیمار را جراحی می‌کند. حال، اگر بیمار در نتیجه عمل فوت کند، چه کسی در قبال او مسئول است؟ از سوی دیگر، در شرایطی که قوانین جزایی یک کشور فقط در داخل مرزهای جغرافیایی آن كشور قابل اجراست، کدام دادگاه صالح باید به این امر رسیدگی کند؟ بدین ترتیب، در اینجا ده‌ها سؤال حقوقی مطرح شده و جای خالی گرایش جدیدی تحت عنوان حقوق بین‌الملل پزشکی برای پاسخ‌گویی به آنها احساس می‌شود.

دکتر محمود عباسی، در پایان بحث خود، خاطرنشان کرد: در حوزه حقوق پزشکی، مسائل زیادی وجود دارد که برای حل آنها، متخصصان این رشته باید با متخصصان دیگر، مانند متخصصان فقه پزشکی، اخلاق پزشکی، حقوق بشر و سایر علوم تعامل داشته باشند تا  بتوانند زمینه تأمین بهتر عدالت در جامعه را فراهم کرده و هیچ خسارتی بدون پاسخ نماند.

جمعه، 3 اردیبهشت 1389