در پی درخواست دکتر محمود عباسی ـ رییس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق ایران از کلیه انجمن‌های تابعه کمیسیون انجمن‌های علمی ایران دایر بر بررسی حقوق شهروندی حوزه مأموریت انجمن خود، انجمن علمی گردشگری ایران با برگزاری نشست آسیب‌شناسی حقوق شهروندی در حوزه گردشگری و چالش‌های پیش‌روی آن که در تاریخ 9/9/1392 در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید ابعاد مختلف حقوق شهروندی درحوزه گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار داد و با صدور بیانیه پایانی خود گامی بلند و شایسته در حوزه حقوق شهروندی در عرصه گردشگری برداشت. دکتر عباسی ـ رییس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق شهروندی طی نامه‌ای خطاب به رییس انجمن علمی گردشگری ایران تلاش‌های شایسته انجمن علمی گردشگری ایران در برگزاری نشست علمی حقوق شهروندی را ستود و آنرا گامی بلند و تأثیرگذار در حوزه حقوق شهروندی در عرصه گردشگری دانست.

بیانیه انجمن علمی گردشگری ایران درباره حقوق شهروندی در حوزه گردشگری

ضمن سپاس از عملکرد ارزشمند جناب آیت الله روحانی و همکاران وی در تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی و اعلام عمومی آن در وبگاه ریاست جمهوری به منظور نظر خواهی از متخصصان، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و ... انجمن علمی گردشگری ایران موارد ذیل را در مورد حقوق شهروندی در حوزه گردشگری پیشنهاد می­دهد:

 در بند 1 ماده 1 منشور حقوقی شهروندی آمده است:

• 
  کلیهاتباعایرانصرفنظرازجنسیت،قومیت،ثروت،طبقهاجتماعی،نژادویاامثالآنازحقوقشهرونديو تضمیناتپیشبینیشدهدرقوانینومقررات،برخوردارمیباشند. اینمنشورهیچگونهتأثیريبردیگرحقوقاتباعایرانی وحقوقاتباعسایرکشورهاکهدرسایرقوانینومقرراتویاکنوانسیونهايبین­المللی(کهایرانوفقمقرراتبهآنهاملحقشدهاست)مقررگردیده،ندارد.

    در بند بالا هیچ ذکری از حقوق گردشگران و افراد فعال در صنعت گردشگردی کشور به میان نیامده است و هر چند تصریح شده که این منشور هیچ گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهای بین­المللی که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است مقررگردیده، ندارد؛ لیکن از آنجا که نصّ صدر همان بند 1 ماده 1 منشور، بنیان حقوق شهروندی بر وصف تابعیّت ایرانیان استوار گردیده و این وصف مانع شمول موضوع حقوق شهروندی بر گردشگران غیر ایرانی در قلمرو سرزمین ایران است و عامل بازدارنده مؤثری بر ادامه فعالیت صنعت گردشگردی و رشد آن به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی و بین­المللی کشور به شمار می­رود. با عنایت به اینکه محدوده بیشتر قریب به کل حقوق شهروندی احصاء شده در منشور حقوق شهروندی واجد ماهیت حقوق بشری است که به حکم طبیعت و اقتضای ذات خود نمی­تواند ­­(تحت هیچ شرایطی در جهان کنونی و در پرتو حاکمیت فرا ملی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد و کنوانسیون­های بین­المللی فراوانی که غالب کشورهای عضو سازمان ملل از جمله کشور عزیز ایران اسلامی ما بدان ملحق گردیده و مطابق اصول و مبانی قانونی ملزم و متعهد به رعایت مفاد آن در قوانین، اقدامات، تصمیمات اداری، قضائی و تقنینی خود هستند) اختصاص به اتباع و شهروندان خاص جامعه ایرانی داشته و منحصر آن­ها باشد. لذا، پیشنهاد می­نماید متن ذیل به عنوان ماده 3-142 در آخر بحث تابعیت اقامت و ایرانیان خارج از کشور اضافه گردد:

3-142- تمامی حقوق احصاء شده موضوع این منشور به استثنای آن بخش از حقوقی که صرفاً به اقتضای ذات تابعیت مختصّ اتباع ایرانی است و حقوقی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی و یا تصویب نامه­ها و قطعنامه­ها و کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن و یا عهد نامه­های دو یا چند جانبه بین­­المللی و به ویژه کدهای اخلاقی سازمان جهانی گردشگری برای صنعت گردشگری و گردشگران مقررگردیده است، شامل اشخاص فعّال در صنعت گردشگردی کشور و کلیه گردشگران در قلمرو ایران صرف نظر از تابعیت، زبان، نژاد، مذهب، عقیده و جنسیت آنان می­شود و همه جانبه مورد احترام و لازم الرعایه می­باشد.