به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در هفدهمین جلسه کارگروه حقوقی و قضائی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که با مشارکت نمایندگان نیروی انتظامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و وزارت امور خارجه برگزار شد، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به نحوه شکل¬گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در زمینه به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه و اقدامات انجام شده تأکید کرد: لایحه پروتکل الحاقی پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظر دستگاه¬های ذیربط سرانجام به تصویب هیأت وزیران رسید و پس از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در دو کمیسیون حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد .

وی با اشاره به اهمیت این لایحه و ضرورت بررسی¬های دقیق و کارشناسی گفت : لازم است این لایحه و پروتکل الحاقی را از زوایای مختلف و با حضور نمایندگان دستگاه¬های ذیربط دقیقا بررسی کارشناسی و النهایه آن را در اختیار نمایندگان ملت قرار دهیم؛ هرچند مرکز پژوهش¬های مجلس نیز کار مشابهی انجام داده است .

در این نشست همچنین نمایندگان دستگاه¬ها به بیان موضع دستگاه متبوع خود پرداختند .

در پایان مقرر گردید نشست¬های تخصصی با حضور نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این زمینه برگزار شود .

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی