دکتر محمود عباسی -رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین ­الملل وزیر دادگستری در سخنرانی افتتاحیه همایش ملی دادستان­ها و هیأت­های انتظامی پزشکی کشور تأکید کرد: اجرای نظام تحول سلامت مصداق بارز حقوق شهروندی است

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی- معاون حقوق بشر و امور بین ­الملل وزیردادگستری که به نمایندگی از طرف وزیر محترم دادگستری در جلسه افتتاحیه همایش ملی انتظامی کشور با حضور رییس کل سازمان نظام پزشکی – معاونان و اعضای شورایعالی نظام پزشکی، برخی مقامات وزارت بهداشت و دادستان­ها، دادیاران، رؤسا و اعضای هیأت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی سراسر کشور در سالن همایش­های بیمارستان میلاد سخن می­گفت با اشاره به قوانین و مقررات جاری کشور که تضمین توأمان حقوق متقابل پزشک و بیمار را ملاک دستیابی به حقوقشان و تضمین رضایتمندی آنان دانسته گفت تأکید بر حقوق بیماران به معنی نادیده انگاشتن حقوق پزشکان نیست. اساساً این دو  در برابر یکدیگر و به عبارتی در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول یکدیگرند و تضمین متقابل حقوق پزشک و بیمار جامعه را بر سبیل عدالت و ثبات نگه می­دارد. تحول نظام سلامت مصداق بارز تحقق منشور حقوق شهروندی در جامعه است و در پرتو سیاست­های کلی سلامت و منشور حقوق شهروندی ساز و کارهای لازم برای تحقق حقوق بیماران فراهم شده و برای اجرای دقیق منشور در عرصه سلامت باید گام­های بلندتری برداشته شود. برخی می­پندارند سازمان نظام پزشکی به مثابه قدیمی­ترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور که اساساً یک سازمان صنفی حرفه­ای و برآمده از متن جامعه پزشکی است رسالتش صرفاً تحقق حقوق بیماران در جامعه است در حالیکه وظیفه ذاتی و اساسی این سازمان، حمایت و پیگیری حقوق تابعان و اعضای سازمان و صاحبان حرف پزشکی است. زیرا در صورت تحقق این هدف و پای­بندی جامعه پزشکی و صاحبان حرف پزشکی به اخلاقیات و قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نتیجه عملی­اش تأمین و تضمین حقوق بیماران است. پیگیری منشور حقوق بیماران وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاه­های علوم پزشکی است هرچند که اساساً کار پزشکان و صاحبان حرف پزشکی خدمتگزاری به بیماران است و حتی در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نیز یکی از وظایف اصلی این سازمان را تأمین حقوق بیماران دانسته است. وی وظیفه دادستان­ها، دادیاران و اعضای هیأت­های انتظامی نظام پزشکی را که به کاری قضایی و به معنای دقیق­تر شبه قضایی مشغولند بسیار سنگین توصیف کرد و خواستار طراحی برنامه آموزش مداوم حقوق انتظامی برای آنان شد. وی کار و فعالیت دادسراها و هیأت های انتظامی را موضوع مورد مطالعه حقوق انتظامی پزشکی دانست و تأکید کرد : حقوق انتظامی پزشکی به عنوان شاخه ای از رشته های حقوق پزشکی به تبیین مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر تخلفات انتظامی پزشکی و واکنش اجتماعی حاکم بر آن می پردازد. سازمان نظام پزشکی دو وظیفه ایجابی و سلبی را دنبال می کند. وظیفه ایجابی سازمان نظام پزشکی همان پیگیری مطالبات و حقوق صاحبان ­­حرف پزشکی مانند پذیرش و اعطای عضویت اعضاء در سازمان، صدور پروانه، اجرای برنامه های آموزش مداوم و ... می باشد و یکی دیگر از وظایف سازمان سلبی است که در قامت حقوق انتظامی پزشکی تبلور می یابد و آن رسالت خود پالایشی سازمان است. سازمان نظام پزشکی همانگونه که از حقوق تابعان و صاحبان حرف پزشکی دفاع می کند وظیفه دارد با عناصری که نظم و انتظام این سازمان را به هم می ریزند و یا با ارتکاب تخلّف قداست این سازمان را خدشه دار می کنند برخورد کند. این وظیفه سلبی سازمان نظام پزشکی که در چارچوب دادسراها و هیأت های انتظامی نظام پزشکی به بررسی تخلّفات و مجازات های حاکم به آن می پردازد موضوع مورد مطالعه حقوق انتظامی پزشکی است. آشنایی و تسلط بر این مباحث برای دادستانها، دادیاران، رؤسا و اعضای هیأت های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی پزشکی الزامی است و انتظار می رود که مخاطبان بزرگوار با مطالعه کتاب حقوق انتظامی پزشکی که در اختیار شما قرار گرفته هم با مبانی و اصول حاکم بر رسیدگی ها که همان دادرسی منصفانه و عادلانه است آشنا شوید و هم شرح و تفسیر قانون و آیین انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرف پزشکی را مورد مطالعه قرار دهید که مبنای کار شماست و امیدواریم که این نشست تخصصی بتواند به برخی چالش ها و سئوالات شما پاسخ دهد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی