×

اطلاعات "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1393/02/13 - 23:25
  • بازدید : 2091
  • تعداد بازدید : 56
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
روابط عمومی مرکزتحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی:

قانونگذار با اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی به نگرانی صاحبان مشاغل و حرف بویژه جامعه پزشکی پایان دهد.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پانزدهمین کنگره آموزشی علوم پزشکی شهید مطهری در یزد اعلام کرد: قانونگذار با اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی به نگرانی صاحبان مشاغل و حرف بویژه جامعه پزشکی پایان دهد.


دکترمحمود عباسی ـ رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران که در پانزدهمین کنگره آموزش علوم پزشکی و هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ 10/2/93 در سالن همایش­های بین­المللی پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سخنرانی می­کرد با اشاره به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی که از اردیبهشت ماه سال 1392 به مورد اجرا گذاشته شده و قضات به استناد ماده 37 قانون جدید، مجازات حبس ماده 616 را می­توانند حداکثر به یک سوم کاهش دهند و در حقیقت نمی­توانند آن را به جزای نقدی تبدیل کنند مشکلات و نگرانی شدیدی در بین صاحبان مشاغل و حرف ایجاد کرده و این مهم در جامعه پزشکی این نگرانی عمیق را به دنبال دارد که ممکن است حقوق بیماران نادیده انگاشته شود و بیماران با ریسک بالا پشت درب اتاق عمل بمانند. وی تأکید کرد هرچند قانون مجازات اسلامی جدید دستاوردهای ارزشمندی به دنبال داشته و مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر می­داند لیکن با اصلاح ماده 22 قانون قبلی مجازات اسلامی و تبدیل آن به ماده 37 قانون جدید رویکردی تشدیدگرایانه در اعمال و اجرای مجازات­ها اتخاذ نموده و با محدودکردن اختیارات قضات در تبدیل مجازات مقرر به جزای نقدی یا دیگر مجازات­های جایگزین به نظر می­رسد سیاست قضازدایی و حبس­زدایی قانونگذار جایگاه خود را به تشدید مجازات­ها داده است.



تدبیر قانونگذار در اعمال مجازات­های جایگزین حبس و تصویب آیین­نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی شایسته تقدیر است هرچند که متأسفانه تاکنون آیین­نامه مجازات­های جایگزین که مقرر بوده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران برسد پس از گذشت یکسال هنوز به تصویب نرسیده ولی باید توجه داشت که تصویب آیین­نامه مذکور نیز مشکل و نگرانی صاحبان مشاغل را مرتفع نمی­­کند. تصویب ماده 37 با روح کلی حاکم بر قانون مجازات اسلامی جدید منافات دارد و در حالیکه از نظر جرمشناسی اثری بر اعمال و اجرای مجازات حبس در جرایم غیرعمدی و خطایی مترتب نیست قانونگذار باید با اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی به دستگاه قضایی و قضات اعتماد کند و اختیار تبدیل مجازات حبس را به آنان محول نماید.



در این همایش سه روزه که همگام با برگزاری هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همراه بود و دکتر عباسی ـ رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه اخلاق در آموزش سخنرانی می­کرد وی ضرورت بازبینی در برنامه­های آموزشی و کریکولوم دوره­های مختلف پزشکی را یادآور شد و تأکید کرد اخلاق پزشکی باید در همه برنامه­های آموزشی دانشگاه­های علوم پزشکی موج بزند و پیوست اخلاقی در برنامه­های آموزشی کفایت نمی­کند. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و با ابلاغ سیاست­های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری جامعه پزشکی به یک پالایش عظیم نیاز دارد. افزایش بیش از 30% جرایم و تخلفات پزشکی در سال­های اخیر نشان­دهنده کمرنگ شدن اخلاق در متن جامعه پزشکی است و امروز جامعه پزشکی بیش از همیشه باید تهدیدهای ناشی از مجازات حبس را به فرصت تبدیل کند و به پالایش در درون بپردازد. گرچه مسئولان سازمان نظام پزشکی از ماهها قبل پیگیر اصلاح قانون مجازات اسلامی و تصویب آیین­نامه مجازات­های جایگزین هستند لیکن تا اصلاح ماده 37 و تصویب آیین­نامه باید همه تلاش­ها را بر پیشگیری از جرایم و تخلفات پزشکی متمرکز نمود. نرخ بالای تخلفات و خطاهای پزشکی حرفه مقدس پزشکی را در مخاطره قرار می­دهد و رابطه مستحکم پزشک و بیمار را فرو می­ریزد.


  • گروه خبری : حقوق پزشکی,آرشيو اخبار
  • کد خبر : 9945
کلید واژه
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تنظیمات قالب