به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی ایرنا با تاکید به لزوم فضای مجازی امن و سالم برای کودکان، افزود: بی تردید کودکان باید از مواهب فضای مجازی بهره مند شوند و منظور از فضای مجازی پاک، محدودیت و نادیده انگاشتن حقوق کودکان در فضای مجازی نیست زیرا در دنیای تکنولوژی محدودیت و ممنوعیت عقلانی نیست بلکه مقصود این است که کودکان از محتوای ناسالم و مخرب همچنین مخاطرات فضای مجازی به دور باشند.

    وی اضافه کرد: رهاسازی فضای مجازی بدون اعمال نظارت و کنترل موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی و پدیده های مجرمانه می شود؛ بنابراین هر چند معتقدیم که در زمینه پیشگیری از مخاطرات فضای مجازی برای کودکان بسیار دیر شده است اما مسئولان و دست اندرکاران موضوع را جدی بگیرند زیرا فضای مجازی پاک، امنیت کودکان را تضمین می کند.

    عباسی ادامه داد: آگاه سازی، حساس سازی و آموزش جامعه نسبت به حقوق کودکان یکی از راهکارها در پرتو نگاه تحولی در سال جدید است و در این راستا، برپایی نشست های تخصصی و کنفرانس های حقوق کودک در سطح استان ها پیگیری می شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی میان ۱۶ دستگاه اجرایی، کانون های وکلا و سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق کودک را برعهده دارد و سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش انجام می دهد و در واقع تکلیف اجرایی ندارد.

    عباسی افزود: در سال گذشته مساله ساماندهی کودکان کار و خیابان در اولویت برنامه های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفت اما دستگاه ها به تکالیف و وظایف خود به خوبی عمل نکردند و با نگاه اجمالی از نظر ما وضعیت کودکان رضایت بخش نیست حتی در برخی استان ها مانند استان تهران شاهد افزایش کودکان کار و خیابان هستیم.

    وی اضافه کرد: البته استان تهران وضعیت خاصی دارد و چالش های آن چند برابر سایر استان ها است که این چالش ها همت بیشتر مسئولان و مردم را می طلبد و مسئولیت دست اندرکاران را کاهش نمی دهد.

    عباسی اظهار داشت: متولیان اصلی ساماندهی کودکان کار و خیابان بیشتر هم و غم خود را به تشکیل جلسات و وضع مقررات معطوف کرده اند در حالی که کودکان کف خیابان هستند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به وضعیت تحصیل کودکان در مناطق محروم گفت: انسداد تحصیلی در استان های مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان، وضعیت نامطلوبی برای کودکان ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه در پی احداث مدرسه ای با ظرفیت ۱۲۰ نفر برای مقطع ابتدایی، ۶۰۰ متقاضی بالای ۱۳ سال در کلاس اول ثبت نام کردند.

عباسی ادامه داد: رسیدگی به مساله انسداد تحصیلی از سال ۹۶ در اولویت برنامه های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته و برای دستگاه های اجرایی تکالیفی در این زمینه مشخص شده است که این تکالیف در هماهنگی با شورای اجتماعی کشور پیگیری می شود.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

.