به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست «بررسی مشکلات مرزهای خروجی کشور از حیث نصب ایکس ری ها و راهکارهای تکمیل و تجهیز مرزها جهت مبارزه با موادمخدر» به‌ میزبانی کمیته انتقال محکومان و با مشارکت نمایندگان دادستانی کل کشور، مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، ستاد مبارزه با موادمخدر کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و ظهوری سفیر کشورمان در ایروان در وزارت دادگستری برگزار شد.

در این نشست، محمود عباسی؛ معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، با تسلیت ایام فاطمیه و با اشاره به حفظ و تقویت صلابت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان، اظهار داشت: با توجه به قرار گیری کشورمان در همسایگی افغانستان که مرکز اصلی کشت و تولید مواد مخدر می‏باشد در مبارزه با قاچاق مواد مخدر علاوه بر به شهادت رسیدن تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و امنیتی کشور، هزینه‏های مادی زیادی به بودجه کشور تحمیل می‏شود و در چهار دهه گذشته، علاوه بر قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و حتی قاچاق انسان رونق پیدا کرده و همه برای برون رفت از این وضعیت باید با یک آسیب‏شناسی اساسی و همگرایی بین دستگاهی در رفع مشکلات موجود تلاش کنیم. باید توجه داشته باشیم که منشاء این همه معضلات و تنوع قاچاق، استکبار جهانی است که سالهاست در افغانستان جا خوش کرده است. برای رهایی از این مشکلات، تنها راه ممکن تجهیز، رفع نواقص و راه‎اندازی ایکس‏ری‏ها و انسداد مرزها می‏باشد.

عباسی با اشاره به دستگیری و بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر از هموطنان در کشورهای خارجی به لحاظ همراه داشتن موادمخدر، قرص‎های کدئین‏دار، آرام‏بخش‎ها و روانگردانها و غیره افزود؛ مشکلات بنیادی در مرزها وجود دارد چرا که تردد آسوده و بدون دردسر رانندگان، مسافران و حتی اتباع کشورهای خارجی از مرزهای خروجی ایران و دستگیری آنها در آنسوی مرز، نشان دهنده عدم دقت و فقدان کنترل شدید در مرزها می‎باشد و ما باید همه فکر و ذکرمان را بر پیشگیری معطوف کنیم.

در این جلسه ظهوری؛ سفیر کشورمان در ارمنستان نیز ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه و با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان اظهار داشت؛ ارمنستان علاوه بر حمایت همه جانبه در مجامع بین‏المللی از کشورمان، همکاری خوبی با ایران دارد بطوری که چند ماه اخیر ما شاهد انتقال سه مرحله از محکومان ایرانی بودیم و امیدواریم با انتقال مابقی محکومان، آمار زندانیان ایرانی در این کشور به صفر برسد، باید توجه داشت که ما یک حلقه مفقوده‏ای داریم که عبارت است از عدم تشکیل بانک اطلاعاتی و چنانچه این مهم انجام شود مطمئن باشید که اطلاعات مهمی در شناسایی علل و عوامل حمل مواد مخدر از مرزها خواهیم داشت. تمام دستگاه های اسکنر مستقر در مرزها باید به آن مجهز باشند. با چنین تدبیری، مشکلات مرزها برطرف خواهد شد.

وی افزود: یک زندانی از زمان دستگیری تا انتقال به داخل کشور، هزینه زیادی برای کشور دارد. هرچند تهیه و نصب یک دستگاه ایکس ری، بودجه زیادی به دستگاههای متولی امر تحمیل می کند لیکن این در صورت انسداد مرزها و کنترل شدید آنها، در بلند مدت با توجه به کاهش میزان دستگیرشدگان تبعه ایرانی قابل جبران می‏باشد. اقدامات پیشگیرانه شامل اطلاع رسانی در مبادی خروجی، پخش بروشور و نصب بنر نقش موثری در کاهش جرایم ایرانیان دارد.

نماینده وزارت کشور با اشاره به هزینه‏ بالای تهیه و نصب اسکنرها در مرزهای خروجی کشور اظهار داشت: برای تهیه و نصب اسکنرها از سپاه و وزارت دفاع درخواست کمک شده تا در ساخت و تحویل آنها با وزارت کشور همکاری کنند. اخیراً یکی از این دستگاهها در یکی از بنادر کشور نصب و مورد بهره ‏برداری قرار گرفته است.

در ادامه نمایندگان دستگاه ها به طرح دیدگاه های خود پرداختند و در پایان جلسه، معاون وزیر دادگستری، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات مثبت و تلاش‎های سفارت کشورمان در ایروان نسبت به رایزنی و فراهم آوردن انتقال تعداد کثیری از زندانیان تبعه ایرانی افزود: همکاران ما در کمیته انتقال محکومان از ابتدای سال ۱۳۹۹ و در ایام شیوع اپیدمی کرونا، موفق به انتقال تعداد کثیری از اتباع زندانی ایرانی شده و در حال حاضر نیز آمادگی انتقال تعداد بیشماری از محکومان تبعه جمهوری اسلامی افغانستان به کشور متبوع‎شان را دارند و در صورت آمادگی مقامات آن کشور، این امر در طی چند مرحله محقق خواهد شد. امیدواریم با اجماع، همفکری و همکاری تمامی نهادهای ذی‏ربط بتوانیم نسبت به تجهیز مرزها به دستگاههای پیشرفته و به روز شامل اسکنرهای کانتینری، چمدانی و مسافری، ضمن مبارزه با سوداگران و فرصت‏طلبان، بتوانیم از حمل موادمخدر و قاچاق جلوگیری کنیم.