به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و عضو مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی شهادت سردار سلیمانی و شهید فخری زاده گفت: ابعاد مختلف شخصیت اخلاقی، معنوی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را تنها در دایره یک مکتب می توان تفسیر و توجیه کرد. وی از استوانه های انقلاب اسلامی و مکتب او همه ارزش های الهی، انسانی و حقوق بشری را در خود جای داده بود بگونه ای که می توان مکتب او را مکتب دفاع از قربانیان تروریسم و خشونت نامید.

عباسی، منظومه فکری شهید سلیمانی را حمایت همه جانبه از کودکان و زنان، سالمندان و مردم مظلوم و بی دفاع برشمرد و گفت: سردار سلیمانی حامی کسانی که بود در منطقه قربانی تروریسم افسار گسیخته داعشی و دست پرورده آمریکا و صهیونیسم بین الملل بودند و سرانجام جهانیان شاهد بودند که پیش بینی و راهبردهای این سردار بزرگ خط پایانی بر تروریسم و داعش بود و این زبان های الکن و قلم های شکسته هرگز قادر به توصیف عظمت هایی که این مرد همیشه در میدان خلق کرده است نخواهد بود.

عضو مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها ضمن برشمردن حقوق قابل اعمال در خصوص ابعاد حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس گفت: با توجه به موازین بین الملل شناخته شده دفاع مشروع، توسل به دفاع مشروع توسط ایالات متحده پذیرفته نیست و به عبارتی دقیق تر، نه تنها دفاع سردمداران ایالات متحده در این زمینه با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و حتی حقوقدانان آمریکایی هم آن را رد کرده اند بلکه حمله به یک شخصیت برجسته نظلمی و یک مقام رسمی دولت خارجی به مثابه اعلان جنگ مسلحانه به آن کشور تلقی می شود و تا زمانی که شورای امنیت تصمیمی برای توقف آن نگرفته دفاع مشروع را برای دولت جمهوری اسلامی ایران قابل تصور است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: به منظور پیگیری قضایی با توجه به گسترش دامنه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، از حیث حقوق کیفری بین المللی، پیگیری قضایی موضوع هم در صلاحیت محاکم داخلی جمهوری اسلامی است و از آن جهت که محل وقوع جرم در عراق می باشد محاکم قضایی عراق نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و این موضوع در محاکم ایالات متحده نیز قابل بررسی است. برای پیگیری موضوع در مجامع بین الملل نیز بنظر می رسد هم شورای امنیت سازمان ملل و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این جنایت فجیع آمریکایی ها هستند و ما وظیفه داریم که این موضوع را هم در محاکم داخلی و هم بین المللی پیگیری نماییم.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و عضو مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی شهادت سردار سلیمانی و شهید فخری زاده گفت: ابعاد مختلف شخصیت اخلاقی، معنوی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را تنها در دایره یک مکتب می توان تفسیر و توجیه کرد. وی از استوانه های انقلاب اسلامی و مکتب او همه ارزش های الهی، انسانی و حقوق بشری را در خود جای داده بود بگونه ای که می توان مکتب او را مکتب دفاع از قربانیان تروریسم و خشونت نامید.

عباسی، منظومه فکری شهید سلیمانی را حمایت همه جانبه از کودکان و زنان، سالمندان و مردم مظلوم و بی دفاع برشمرد و گفت: سردار سلیمانی حامی کسانی که بود در منطقه قربانی تروریسم افسار گسیخته داعشی و دست پرورده آمریکا و صهیونیسم بین الملل بودند و سرانجام جهانیان شاهد بودند که پیش بینی و راهبردهای این سردار بزرگ خط پایانی بر تروریسم و داعش بود و این زبان های الکن و قلم های شکسته هرگز قادر به توصیف عظمت هایی که این مرد همیشه در میدان خلق کرده است نخواهد بود.

عضو مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها ضمن برشمردن حقوق قابل اعمال در خصوص ابعاد حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس گفت: با توجه به موازین بین الملل شناخته شده دفاع مشروع، توسل به دفاع مشروع توسط ایالات متحده پذیرفته نیست و به عبارتی دقیق تر، نه تنها دفاع سردمداران ایالات متحده در این زمینه با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و حتی حقوقدانان آمریکایی هم آن را رد کرده اند بلکه حمله به یک شخصیت برجسته نظلمی و یک مقام رسمی دولت خارجی به مثابه اعلان جنگ مسلحانه به آن کشور تلقی می شود و تا زمانی که شورای امنیت تصمیمی برای توقف آن نگرفته دفاع مشروع را برای دولت جمهوری اسلامی ایران قابل تصور است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: به منظور پیگیری قضایی با توجه به گسترش دامنه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، از حیث حقوق کیفری بین المللی، پیگیری قضایی موضوع هم در صلاحیت محاکم داخلی جمهوری اسلامی است و از آن جهت که محل وقوع جرم در عراق می باشد محاکم قضایی عراق نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و این موضوع در محاکم ایالات متحده نیز قابل بررسی است. برای پیگیری موضوع در مجامع بین الملل نیز بنظر می رسد هم شورای امنیت سازمان ملل و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این جنایت فجیع آمریکایی ها هستند و ما وظیفه داریم که این موضوع را هم در محاکم داخلی و هم بین المللی پیگیری نماییم.