معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پارلمان محلی شیراز :

تحقق حقوق شهروندی تأثیر بسزایی در بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری های اجتماعی خواهد داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی  - رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه مورخ 8/2/1392 پارلمان محلی و شورای اسلامی شیراز که با حضور رییس، اعضای شورا، شهردار و معاونان وی و جمعی از مردم تشکیل شد و موضوع آن به مناسبت حضور وی به حقوق شهروندی اختصاص داشت شرکت و به ایراد سخنرانی پرداخت . وی هدف از سفر خود به شیراز را زیارت مرقد شریف احمدبن موسی علیه السلام، و ایجاد زمینه لازم برای اجرای تفاهم نامه مهمی دانست که در ابتدای سال جاری به امضای حضرت حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی- وزیر محترم دادگستری و جناب آقای مهندس چمران رییس محترم شورای عالی استانها رسید. وی محور این تفاهم نامه را که سه حوزه اساسی تحقق حقوق شهروندی، پیشگیری از تخلفات و ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت آخرین آمارهای منتشره معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نشان می دهد که فراوانی بیش از 80% جرایم ارتکابی در سطح کشور به افرادی اختصاص دارد که سطح تحصیلات آنان دیپلم و پایین تر از آن است. افزایش حدود شش درصدی طلاق در جامعه و کاهش بیش از هفت درصدی ازدواج و گسترش دامنه آسیب های اجتماعی زنگ خطر را به صدا در می آورد که برای مقابله با فساد، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مدیریت برنامه های کاهش آسیب و ایجاد زمینه های بازدارندگی ناهنجاریها در جامعه نیازمند یک حرکت جهادی و همه جانبه هستیم.  به نظر می رسد این تفکر که ما دولت را متولی مدیریت و ساماندهی این پدیده ها بپنداریم امری خطاست و واقعیت های گذشته نیز نشان می دهد که دولتها در مدیریت و ساماندهی این پدیده ها موفق نبوده اند.

ما شدیداً نیازمند بازنگری در برنامه های راهبردی خود هستیم و دولتها باید کار مردم را به مردم بسپارند و خود نقش هدایت گری، مدیریت و نظارت را ایفا نمایند. بهره گیری از ظرفیت های بالقوه پارلمانهای محلی، شهرداریها و سازمانهای مردم نهاد که امری رایج و مرسوم در همه کشورهایی است که توفیقاتی در این عرصه ها داشته اند یکی از زمینه های بسیار مهم و اساسی برای تحقق این اهداف بلند است.

تحقق همه این اهداف را می توان در پرتو اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی جستجو کرد. آموزش اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی محور پیشگیری و بازدارندگی است که برای انجام آن باید سازوکارهای لازم فراهم کرد. حقوق شهروندی مجموعه بسته های پیشنهادی غربی و یا ارزش های ماورایی و وارداتی نیست که ما باید آن را آموزش دهیم. وقتی ما در یک جامعه اسلامی از حقوق شهروندی سخن می گوییم حقوق شهروندی همان حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است و یا احیای حقوق عامه که در جای جای قانون اساسی مترقی ما به آن پرداخته شده و اجرای آن بر زمین مانده استو تالی تلو این قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در عرصه های مختلف که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و یا ماده 100 برنامه چهارم توسعه که در برنامه پنجم هم تکرار شده و صدها قانون و برنامه و راهبرد دیگر که متأسفانه عدم اجرای آن ها، زمینه ای را فراهم آورده که آنها را در قالب آسیب های اجتماعی

می بینیم و پایان دادن به آنها یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری و رییس جمهور محترم و دولت خدمتگزار است. فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و آموزه های دینی و اخلاقی ما مشحون از ارزش های حقوق بشری و حقوق شهروندی است که باید آنها را استخراج و بکار بندیم. حقوق شهروندی تحقق همین برنامه های کاهش آسیب روزمره شماست که به آن عمل می کنید. حقوق شهروندی یعنی تشکیل نهاد و پایگاهی که اگر دختر جوانی از خانه فرار کرد تلاش کنند او را به خانه بازگردانند. حقوق شهروندی یعنی ساماندهی به وضع معتادان و بیمارانی که نیازمند کمک شما هستند که سامان یابند. حقوق شهروندی یعنی ایجاد زمینه بازگشت دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند و بالاخره حقوق شهروندی یعنی مدیریت درست برنامه های شهری و توزیع عادلانه منابع که اگر جامعه ای از بیکاری و اشتغال رنج می برد کمک مردم و خیرین را به جای پرداختن به دیگر عرصه های اجتماعی به سوی اشتغال سوق دهیم. توجه به این مسائل نیازمند مطالعه و بررسی و آسیب شناسی است. و از جمله راهکارهایی که در تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری و شورای عالی استانها پیش بینی شده و با مشارکت یکدیگر می توانیم پرداختن به این مهم را وجهه همت خود قرار دهیم. یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی و تحقق اهداف سه گانه ای که در این تفاهم نامه پیش بینی شده ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات است که نقش آموزش، مشاوره، معاضدت، مددکاری، آسیب شناسی و به طور کلی به عنوان حلقه واسط بین شما و مردم نقش آفرینی می کنند. هدایت و مدیریت این کلینیک ها بر عهده کمیته حقوق شهروندی است که در شورای اسلامی شهرها با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، شورای شهر، شهرداری، استانداری، کانون وکلا، دانشکده های حقوق و سازمان بهزیستی شکل می گیرد. در هر یک از این کلینیک ها یک نفر حقوقدان، یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر مشاور روانشناسی به ایفای نقش می پردازند و برنامه های کمیته حقوق شهروندی را به مورد اجرا می گذارند و از طرفی ضمن آموزش و اجرای برنامه های کاهش آسیب و پیشگیرانه، با آسیب شناسی مسائل، مشکلات مردم را به کمیته مرکزی گزارش می نمایند. به نظر

می رسد پرداختن به اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی موجب ارتقای جایگاه شوراهای اسلامی خواهد شد. شوراهای اسلامی تبلور عینی حاکمیت مردم و تجلی مردم سالار دینی است.در آستانه سالگرد تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه خاص شوراها و پارلمانهای محلی به مقوله های اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی را به فال نیک

می گیریم و تلاش می کنیم با تعامل و همکاری زمینه خدمت گزاری بهتر به مردم را فراهم سازیم.

در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید مدیرکل امور اجتماعی و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس نیز معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری را همراهی می کردند هر یک از اعضای شورای شهر، رؤسای کمیسیون های مختلف شورا، شهردار شیراز و معاونان وی نقطه نظرات خود پیرامون موضوع را بیان کردند و در پایان جلسه با نظر مثبت اعضای شورای شهر پیشنهاد معاون حقوق بشر و امور بین الملل مبنی بر تشکیل کمیته حقوق شهروندی در شورا به بحث گذاشته شد و به تصویب رسید. در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری با امضای معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، رییس شورای شهر و شهردار شیراز رسید.