انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با همکاری و مشارکت فعال در برگزاری دومین کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری پژوهشگاه رویان که در تاریخ 28 و 29 آذر ماه 1391 در سالن همایش های این پژوهشگاه برگزار شد با ارائه چندین مقاله توسط اعضای انجمن که مورد پذیرش کمیته علمی کنگره قرار گرفت حضوری فعال داشت.

در این کنگره دکتر محمود عباسی ، دکتر مهرزاد کیانی ، دکتر شبنم بزمی ، دکتر سعید نظری توکلی از اعضای هیأت علمی مرکز و دکتر احسان شمسی گوشکی ، دکتر محسن رضایی خانم ها ندا اله بداشتی ، راحله رضایی ، مهسا شیروی ، حمیده آرین نیا و جمعی دیگر از پژوهشگران مرکز با حضور و ارائه مقاله و سخنرانی و شرکت در هیأت رئیسه پانل ها حضوری فعال داشتند. دکتر محمود عباسی در روز نخست کنگره به ارائه مقاله خود در زمینه مطالعه تطبیقی سقط درمانی در کشور های اسلامی پرداخت. وی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد : در نظام های حقوقی مختلف سه رویکرد کلی در رابطه با پدیده سقط جنین وجود دارد. در برخی نظام ها، انجام سقط جنین به طور مطلق، قانونی، در برخی دیگر غیر قانونی و در برخی، تحت شرایطی مجاز است. در بررسی تطبیقی ملاحظه می­شود که اغلب کشورها رویکرد سوم را برگزیده، هر یک شرایطی را جهت تجویز این عمل برشمرده­اند؛ این امر، منجر به جرم زدایی و تبدیل عنوان جنایی در سقط جنین به درمانی خواهد شد. بر این اساس سقط درمانی (قانونی) مفهومی نسبی است و به حالتی اطلاق می­شود که به واسطه معاذیر و مصالح موجود، انجام سقط از حیث قانونی تجویز می­گردد. در تحلیل مولفه­های سقط درمانی در هر کشور، عناصری چون حفظ جان و سلامت جسمی و روحی مادر، حق حیات جنین به خصوص در مراحل خاصی از رشد، پیشگیری از تولد جنین دارای ناهنجاری و توجه به مسائل و آثار خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی دخالت دارند. در نظام حقوقي ایران، انجام سقط درمانی در ماده 623 ق.م.ا و ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384 به علت تهدید سلامتی مادر یا ایجاد حرج برای او  پیش از ولوج روح (پیش از چهار ماهگی) به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه به دنیا آمدن جنین، مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.  در سایر کشورها نیز حسب مورد سقط جنین با شرایطی نظیر حفظ سلامت روانی یا فیزیکی مادر باردار، بیماری و نقص عضو جنین، عدم مشروعیت جنین به واسطه زنای با محارم یا تجاوز به عنف، وجود مشکلات اقتصادی- اجتماعی و درخواست مادر یا والدین، مورد پذيرش قانونگذاران اين كشورها قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد قانونگذار مي‌تواند با بهره‌گيري از فتاوي فقهاي معاصر و با توسیع قلمرو سقط درمانی و تسرّی آن به موارد ناشی از زنا و تجاوز به عنف و همچنین ناهنجاری­های غیرقابل درمان جنینی، گامی موثر در راستای اصلاح قانون جهت تأمین منافع فردی و اجتماعی بردارد. شرایط و مولفه­های قانونی حاکم بر سقط جنین بسیار گسترده و در کشورهای گوناگون متفاوت است. در برخي كشورها قانوني خاص براي سقط درماني وضع، به مورد اجرا گذاشته شده، ليكن اكثر كشورهاي مورد مطالعه مقررات حاكم بر سقط درماني را بايد در قانون سقط جنايي آنها جستجو كرد. در یکی از گزارش­ها آمده است: بر اساس قوانین موجود، سقط جنین در 32 کشور جهان ممنوع است. در 36 کشور تجویز سقط جنین متوقف بر حفظ حیات مادر (یا شرایط دیگری چون تجاوز به عنف) می­باشد. 59 کشور سقط جنین را به واسطه حفظ سلامت جسمی و روحی مادر مجاز می­دانند که 14 تای آن ها شرایط اجتماعی و اقتصادی را در تجویز سقط جنین مد نظر قرار می­دهند. قوانین 56 کشور باقیمانده نیز سقط جنین را به طور کلی آزاد می­دانند و تنها آن را محدود به مراحل رشد جنین (معمولاً قبل از 12 هفتگی) یا شرایط مرتبط با اخذ رضایت از والدین جنین و والدین مادری که صغیر محسوب می­شود، می­نمایند در ميان كشورهاي اروپايي تنها در ايرلند است كه سقط جنين به شکل یک تابو باقی مانده و علیرغم پذیرش امکان قانونی انجام آن جهت نجات مادر، باز هم به لحاظ عدم شفافیت قانون، ممنوع به نظر می­رسد. البته در كنار محدوديت­هايي كه براي زن ايرلندي در خصوص سقط جنين وجود دارد،آنها اين امتياز را دارند كه براي سقط به انگلستان سفر كنند. کشورهای لهستان، عراق، لبنان ،يمن ،سوريه سقط جنين را جز در مورد تهديد سلامت مادر مجاز نمي دانند در حالی که تركيه سقط جنين را در تمام موارد مجاز دانسته است سازمان ملل متحد، شرایطی که در کشورهای مختلف جهان مطابق آنها سقط جنین مجاز است را به ترتیب ذیل برشمرده است:

1- حفظ جان مادر؛

2- حفظ سلامت جسماني زن؛

3- حفظ سلامت رواني زن؛

4- وضعيت جنين هاي ناشي از تجاوز به عنف ، زناي با محارم؛

5- ناقص بودن جنين؛

6- دلايل اقتصادي واجتماعي؛  

7-  خواست خود زن؛

رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در جمع بندی نظرات خود خواستار توجه جدی قانون گذار به بهره گیری از فتاوی فقها به منظور جرم زدایی از سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و جنین های ناشی از زنای با محارم شد.