رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در وبینار جامعه جراحان ایران: مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران مبتنی بر تقصیر است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دکتر محمود عباسی رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی که در وبینار تخصصی آموزه های قانونی در جراحی، پیشگییری از شکایات و دفاع خوب سخنرانی می­کرد با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی که در سال 1392 تصویب گردیده تاکید کرد مسئولیت پزشکی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر تقصیر است و مواد 145، 158 و 494 تا 498 قانون مجازات اسلامی جدید که اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی را بیان می­کند مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر معرفی می­کند و این امر از ابتکارات و نو آوری های قانون جدید است. پیش از این قانونگذار البته با ابهام تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می­دانست که در قانون جدید این نقیصه رفع و قانونگذار یک گام به جلو برداشته است. وی افزود برائت قبل از عمل یک نهاد تاسیسی شیعی است که پس ازانقلاب وارد قلمرو قانونی ایران شده است و تنها اثر مترتب بر آن جابجایی بار اثبات دعوا است. نظر به این که اخذ برائت قبل از عمل یکی از دغدغه های اصلی پزشکان، بیماران، قضات، وکلا و به نوعی همه در قبال آن دغدغه دارند و مشخص نیست که چه اثری بر برائت قبل از عمل مترتب است بنظر می رسد که قانونگذار ایران نتوانسته است انطباقی بین دیدگاه فقها و واقعیات موجود ایجاد کند و شاید در چند دهه گذشته که این نهاد تاسیسی وارد قلمرو قانونی ایران شده برای یکبار هم قضات محاکم و دادسراها از پزشک سئوال نکرده اند که آیا از بیمار خود برائت اخذ کرده اید یا نه و این امر نشان می دهد که اولا قضات ما دنباله رو نظریه پزشکی قانونی هستند و به عبارتی دقیق تر نظر کارشناسی برای آنان حجیّت دارد نه طریقیت، در حالیکه از نظر شرعی و قانونی نظر کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد و مشخص نیست که چرا قضات ما به سایر ادله و امارات موجود در پرونده توجه نمی کنند و معیار درستی و نادرستی اقدامات پزشک معالج را در گرو کارشناسی می بینند؛ این بدین معناست که قضات اموری با ماهیت کاملا قضایی را به کارشناس محول نموده اند و این امر با عدالت و انصاف در تغایر است. قاضی مکلف است بر اساس ادله اثبات دعوی که یکی از آنها نظر کارشناسی است حکم هر دعوا را بیابد و براساس معیارهای شرعی و قانونی به صدور حکم بپردازد. چه بسا برخی نظریات پزشکی قانونی که برای قاضی علم ایجاد نمی­کند در حالیکه قاضی باید اشباع شود. ممکن است بیمار ادله ای و مستنداتی ارائه کرده باشد که در تغایر با نظر کارشناسی باشد یا متهم اقرار کندکه با نظر کارشناسی انطباق نداشته باشد. به هر حال آنچه مهم است اینکه مردم و بیماران از محکمه انتظار دارند عدالت اجرا شود و حقوقشان تضییع نگردد. همچنانکه از قانونگذار انتظار دارند با وضع صریح، روشن و شفاف مردم را به تکلّف نیندازند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی