به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در افتتاحیه یازدهمین وبینار تخصصی حقوق کودک با عنوان «نقد و بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، با اشاره به اقدامات حمایتی دولت تدبیر و امید درباره کودکان تأکید کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای حمایت همه جانبه از حقوق کودک در عرصه داخلی و بین المللی در دولت تدبیر و امید گام های بلندی برای حمایت از کودکان برداشته است.

وی با اظهار خرسندی از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، آن را قانونی جامع در حوزه حمایت از کودکان برشمرد و گفت: اخیراً لایحه تشدید مجازات پدرانی که فرزند خود را به قتل می رسانند در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و لایحه پلیس اطفال و نوجوانان که حاصل تلاش جمعی قوه قضائیه، مرجع ملی و دولت می باشد نیز در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که امیدواریم این لایحه بعنوان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر چه زودتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، تهیه و تدوین لایحه پلیس اطفال و نوجوانان را تکلیف قانونی ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه برشمرد که بعنوان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تهیه و تدوین شده و اظهار امیدواری کرد که این لایحه هر چه زودتر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

عباسی با اشاره به فصل سوم لایحه که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی را مورد توجه قرار داده گفت: برنامه ریزی برای تدابیر پیشگیرانه، ایجاد ساختارهای لازم با هماهنگی سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها، تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان، میانجیگری و اقدامات غیرقضایی از جمله تدابیر حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است که آن را از دیگر لوایح متمایز می سازد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی