معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تأکید بر این نکته که اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای آن است به ضرورت اصلاح آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت ما در عرصه قانونگذاری و ارائه خدمات نوع دوستانه به کودکان در عرصه های مختلف آن مشکلی نداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری "محمود عباسی"، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در "همایش کاهش فقر، آموزش کودکان و موسسات غیر دولتی، تجارب آموخته" که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ در سالن همایش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی محرومیت از تحصیل و فقر را دو روی یک سکه دانست و گفت: فقر در بسیاری موارد علت محرومیت از تحصیل کودکان است و در مواردی معلول آن. نمی توان به درستی مشخص کرد که کدام یک علت است و کدام معلول، اما این رابطه علت و معلولی اثرات غیر قابل جبرانی بر زندگی کودکان و آینده آنها می گذارد.

امروز که در عرصه بین المللی، حقوق بشر به طور عام و حقوق کودک به طور خاص در کانون توجه قرار دارد، بیش از پیش آشکار است که حق بهره مندی از آموزش و پرورش از حقوق بنیادین کودکان است.

بر این اساس در دین مقدس اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیمان نامه های بین المللی بر حقوق کودک در دستیابی به آموزش تأکید شده است:

در تعالیم و آموزه های دینی ما و اصول مندرج در منشور ملل و پیمان نامه های بین المللی، آزادی، عدالت، صلح و به رسمیت شناختن منزلت و حقوق مساوی برای انسان ها مورد تأکید قرار گرفته و دستیابی به فرصت ها و امکانات آموزشی و پرورشی برابر برای کلیه شهروندان موجب آمادگی کودکان برای زندگی فردی و اجتماعی، رشد همه جانبه و هماهنگ شخصیت کودکان و فراهم نمودن زمینه های تحقق منزلت انسانی می شود. 

حق بر آموزش یکی از مؤلفه های اساسی حقوق بشری است که در پیمانهای بین المللی گوناگون و اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اسنادی است که بر حق آموزش تاکید دارد. حق بر آموزش به عنوان یکی از حق های حقوق بشری باید بدون هر گونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همه افراد فراهم گردد و دولت مکلف است با بهره گیری از همه منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کند. حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. 

بند ۳ اصل سوم و اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف دانسته که امکان استفاده رایگان از آموزش و پرورش و تربیت بدنی را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید. 

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ در مواد ۵ و ۶ دولت را مکلف کرده است امکان استفاده از تحصیل رایگان را برای کودکان فراهم آورد. همچنین در ماده ۲، آموزش و پرورش را موظف می کند در مواردی که والدین از ثبت نام کودک سرباز می زنند، اقدامات قانونی به عمل آورد.

در اسناد بین المللی نیز حق بر آموزش مورد تأکید قرار گرفته و بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مقرر می دارد: 

آموزش و پرورش حق همگان است و این حق می بایست دست کم در دوره های ابتدایی رایگان و اجباری باشد. در این ماده حق بهره مندی افراد از آموزش و پرورش به گونه ای که موجب رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد به عنوان یک آرمان مورد توجه قرار گرفته است. کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در مواد ۲۸ و ۲۹ خود بر حق کودکان در برخورداری از آموزش تأکید دارد، به موجب ماده ۲۸ کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت می شناسند.

علی رغم وجود اسناد بین المللی فوق و مواردی دیگر از این قبیل و با وجود پیشرفتهای فراوان حاصله، هنوز در بخش بزرگی از جهان کودکان از حق اولیه خویش بی بهره اند. مناطق دور افتاده روستایی، حاشیه فقیر شهرها، اقلیت های قومی و مذهبی و کودکان کار قربانیان این تبعیض هستند و تبعیضی گسترده تر، تبعیض نسبت به دختران و زنان است که چرخه فقر را پایدارتر می سازد. 

در منطقه خاورمیانه نیز وقوع جنگهای داخلی فرصت تحصیل را از بسیاری از کودکان ربوده است این کودکان یا در میدانهای نبرد گرفتار آمده اند و یا شهر و کشور خود را ترک کرده اند و در آوارگی فرصتی برای تحصیل ندارند. این مهم در کنار مهاجرت قشر تحصیل کرده مردمان کشورهای درگیر جنگ، آینده ای تاریک و سرشار از فقر را برای منطقه به ارمغان می آورد. آموزش و پرورش رسمی علی رغم ایرادات وارده بر آن (همچون هدر دادن وقت کودکان و کشتن خلاقیتشان و یکسان سازی کودکان بدون توجه به تفاوت هایشان) هنوز گزینه ای بی رقیب برای رهانیدن کودکان از دامان فقر می باشد. در ایران علی رغم پیشرفت های قابل ملاحظه در پوشش رسمی آموزش و پرورش و گسترش آن به دوردست ترین نقاط کشور، هنوز بازماندگان از تحصیل دغدغه مهمی است. که ساکنان مناطق حاشیه ای شهرهای بزرگ، کودکان کار و خیابان، کودکان مهاجر و متولد از ازدواج های ثبت نشده و کودکانی که در خانواده های دارای کارکرد نامناسب به سر می برند از جمله این کودکان هستند. 

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سازمان های مردم نهاد در امر آموزش و مهارت آموزی کودکان اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد و موسسات غیر دولتی پیشتاز حرکت خودجوش مردمی در عرصه آموزش و مهارت آموزی کودکانند و دولت باید فضای مناسب و حمایت گرانه ای برای فعالیت این سازمان ها ایجاد کند.

وی ضمن تأکید بر این نکته که اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای آن است به ضرورت اصلاح آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت ما در عرصه قانونگذاری و ارائه خدمات نوع دوستانه به کودکان در عرصه های مختلف آن مشکلی نداریم و نگاه اصلاحی به آئین نامه نباید موجب بازماندن کودکان در خیابان و مانع تحقق حقوق شهروندی کودکان در زمینه آموزش و مهارت آموزی شود.

وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امسال با تعیین شعار « برخورداری از آموزش، حق همه کودکان » گامهایی را در این راه برداشته است. خلاء اطلاعات جامع و منسجم در حوزه کودکان از جمله بازماندگی از تحصیل یکی از موانع پیش رو بوده است. این مرجع با تأسیس سامانه جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان و جمع آوری اطلاعات موجود در صدد است راهنمای دستگاههای تصمیم گیر این حوزه باشد. اطلاعات این بانک در اختیار همه دستگاههای متولی خواهد بود و مرجع ملی با مشارکت در فعالیت های سایر دستگاهها در این امر سهیم بوده است. بخش قابل توجهی از بازماندگان از تحصیل کودکان مهاجر می باشند. آنها بدون داشتن مدارک هویتی معتبر و با زندگی در حاشیه شهرها از حضور در مدارس محروم هستند. 

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با ارسال پیش نویس اصلاحیه « آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی » به هیأت دولت در صدد اصلاح این آیین نامه به گونه ای است که همه کودکانی که در این سرزمین زندگی می کنند بتوانند به صورت بالقوه به فرصت برابر تحصیلی دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه دستور مقام معظم رهبری در این خصوص تا حدود زیادی موانع موجود را مرتفع نموده است. این مرجع بر این نظر است که با مشارکت نیروهای داوطلب و علاقمند و متخصص می توان تغییر عمده ای در جغرافیای فقر آموزشی بوجود آورد. ورود بازماندگان به تحصیل به چرخه آموزش و پرورش رسمی و حفظ آنها و کمک در به پایان بردن مقاطع تحصیلی و مهارت آموزی تنها راهی است که می توان فقرا و حاشیه نشینان را از چرخه فقر رهانید. 

امیدوارم این همایش که در آن از تجربه های برتر هم تجلیل خواهد شد بتواند با بهره مندی از مشارکت مردم و حمایت از وزارت آموزش و پرورش و با استفاده از مدل های موفق زمینه تحصیلی بازماندگان از تحصیل را بیش از پیش فراهم نماید.