به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر محمود عباسی –رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با توجه به احضار و جلب برخی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی به دادگاه و دادسرا بدون هماهنگی با سازمان نظام پزشکی و پیامدهای احتمالی آن که ممکن است جان و سلامت بیماران را به مخاطره افکند به قضات محاکم و دادسراها یادآور شد که اجرای دقیق قانون را ملاک عمل قرار دهند. به دنبال برخی احضارهای اخیر به دادسرا و دادگاه که موجب التهاب در جامعه پزشکی گردیده، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری به قضات محاکم و دادسرا هشدار داد که اینگونه مسائل را می توان با تدبیر و اجرای دقیق مفاد قانون مدیریت کرد به گونه ای که هم حقوق متقابل پزشک و بیمار تأمین گردد و هم حقوق جامعه. وی افزود: از حقوق شهروندی صاحبان مشاغل پزشکی است که احضار و جلب آنان به دادسرا و دادگاه با هماهنگی نظام پزشکی صورت پذیرد و هم حقوق شهروندی بیماران که در نتیجه احضار و جلب اطبا و صاحبان مشاغل پزشکی اختلالی در معالجه و درمان آنان بوجود نیاید و نتیجه این اقدام حاکمیت قانون و امنیت و آرامش در جامعه است. رییس انجمن علمی پزشکی ایران با استناد به تبصره 2 ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان ها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند».تأکید کرد وضع هر قانونی حکمتی دارد و حکمت وضع این ماده هم این بوده است که در روند معالجه و درمان بیماران خللی وارد نگردد. بنابراین تکلیف قانونی قضات محاکم و دادسراهاست که قبل از احضار و جلب پزشکان و صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیأت بدوی نظام پزشکی شهرستان مربوط برسانند البته با تأکید بر این نکته که این تکلیف صرفاً ناظر به اتهام

بزه های ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی است نه دیگر اتهاماتی که متوجه آنهاست. بدین معنا که چنانچه صاحبان مشاغل پزشکی مرتکب جرم دیگری شدند از دایره شمول این ماده خارج است.

دکتر عباسی در پاسخ به این سئوال که چرا در برخی شهرستان ها به این قانون عمل نمی شود گفت: نظر به اینکه تسلط و ابزار کار اصلی قضات ما قوانین و مقرراتی نظیر قانون مدنی –قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و قوانینی نظیر قانون سازمان نظام پزشکی خاص است و قاعدتاً ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی که ناظر به تشریفات دادرسی است باید در قانون آیین دادرسی کیفری می آمد نه قانون نظام پزشکی؛ علت آن را باید در عدم آگاهی قضات جستجو کرد، لیکن باید به این نکته توجه داشته باشیم که جهل به قانون همانگونه که برای آحاد جامعه رافع مسئولیت نیست بطریق اولی برای قضات که باید بر قوانین و مقررات تسلط داشته باشند رافع تر مسئولیت نیست و چنانچه در نتیجه عدم اجرای قانون مسئولیتی متوجه پزشک یا بیمار گردد می توان گفت که قاضی مسئول است. به اعتقاد اینجانب این وظیفه معاونت آموزش قوه قضائیه و معاونان آموزش دادگستری هاست که در آموزش های مداوم قضات اینگونه مباحث را درج و آموزش دهند. از طرفی بنظر می رسد این ماده نیازمند آیین نامه یا دستور العمل اجرایی است که مستنبط از ماده 44 قانون سازمان نظام پزشکی رییس سازمان می تواند پیش نویس آن را تهیه و برای تصویب به شورایعالی ارائه نماید.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی