رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: نیمی از معاهدات حقوقی و قضایی کشور در دولت تدبیر و امید منعقد شد به گونه ای که ۴۰ مورد از ۸۰ مورد معاهده بین المللی معاضدت حقوقی و قضایی با کشورها در همین دولت، پاراف و امضا شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا، محمود عباسی روز دوشنبه در گفت و گویی اختصاصی افزود: انعقاد این تعداد معاهده در امور مدنی، کیفری و تجاری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای مختلف در یک دولت و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به مذاکره و پاراف هشت سند همکاری با کشورهای کوبا و برزیل طی یک ماه گذشته، از امضای این اسناد در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس کارگروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی درباره زندانیان مبادله شده در سال ۹۵ نیز خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۸۳ مبادله زندانی صورت گرفت که از این تعداد ۴۲۲ زندانی خارجی از ایران به کشورهای عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر بازگشتند و ۱۶۱ زندانی هم از کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و کویت به کشور منتقل شدند.

به گفته وی، ۲۴ اسفند سال گذشته، ۲۰۰ زندانی افغان از مرز استان خراسان رضوی به کشورشان تحویل داده شدند و بزودی تعداد دیگری از زندانیان خارجی نیز به کشورهای خود انتقال داده می شوند.

عباسی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که آیا با وجود تعداد قابل توجه زندانیان در کشورهای مالزی و استرالیا، معاهده ای با این دو کشور هم داشته ایم یا نه، اظهار کرد: در کشور استرالیا بیشتر، بحث مهاجران مطرح است که وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت آنان است؛ اما جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه مذاکره و پاراف معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشور مالزی را داشته است که این معاهدات آماده امضا است.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری بزودی با سفری که به این کشور خواهد داشت، این سندها را امضا می کند تا زمینه انتقال بخشی از محکومان ایرانی به کشور فراهم شود.

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با محوریت فعالیت های حقوق شهروندی و حقوق بشری در سال ۹۴ در این وزارتخانه تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی داشته است.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی