به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، از انتقال یازده تن از محکومان ایرانی به کشور خبر داد.

وی در این رابطه گفت: این محکومان که از مدتها قبل دوران محکومیت خود را در زندان های ارمنستان می گذرانیدند با رایزنی های دیپلماتیک معاونت کنسولی و سفارت کشورمان در ارمنستان و پیگیری های دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری به کشور منتقل شدند که باید ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند.

عباسی افزود: اتهام اکثر این محکومان قاچاق مواد مخدر می باشد و متاسفانه علیرغم اطلاع رسانی های قبلی و هشدار و نذیرهایی که تاکنون به اینگونه افراد داده شده و آثار و پیامدها و مجازات سنگینی که در اینگونه کشورها متوجه این افراد هست متاسفانه در دام بانده های قاچاق مواد مخدر می افتند و اینگونه برای خود، خانواده هایشان و دولت مشکل آفرینی می کنند.

رئیس کمیته انتقال محکومان به هموطنانمان هشدار داد تقریبا در همه کشورها خصوصا کشورهای آسیای میانه مجازات سخت و سرکوبگرایانه سنگینی در انتظار مرتکبین حمل نگهداری و قاچاق مواد مخدر است. ضمن اینکه این امر هزینه های سنگینی بر دولت و جامعه تحمیل می کند و اعتبار بین المللی کشور را خدشه دار می کند.

وی ضمن قدردانی از دولت ارمنستان خصوصا مقامات وزارت دادگستری این کشور سفیر کشورمان در ایروان؛ مقامات کنسولی وزارت امور خارجه، مقامات قضایی، سازمان زندان ها، مقامات امنیتی و انتظامی، سازمان هواپیمایی، حفاظت و امنیت پرواز، مقامات بهداشتی و همکاران خود در دفتر همکاری های بین المللی که در این شرایط سخت و دشوار و با شیوع کرونا زمینه انتقال این هموطنان به کشور را فراهم نمودند ابراز امیدواری کرد که با آموزش و پیشگیری، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان ها و هزینه های سنگینی باشیم که بر دوش دولت می گذارد.