به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی و هیأت همراه که به استان همدان سفر کرده است در بازدید از کانون وکلای دادگستری این استان بر ضرورت استقلال کانون های وکلای دادگستری به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور تاکید کرد و آن را تضمین کننده حقوق شهروندی آحاد جامعه توصیف کرد. وی افزود در حالی که سیاست رسمی دولت‌ها به سمت و سوی تقویت جامعه مدنی است و نهادهای مدنی را بهترین ابزار تحقق حقوق مردم می‌دانند برخی درصدد هستند فعالیت و کارآیی یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین نهادهای مدنی کشور را خنثی یا محدود کنند که این امر با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. وظیفه وزارت دادگستری به عنوان تولیت حقوق شهروندی در کشور تقویت جامعه مدنی است و این امر سیاست رسمی وزارت دادگستری است که بارها مورد تاکید وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است .

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وکالت نه کسب و کار است و نه حرفه و شغل بلکه در قاموس ادبیات حقوقی باید آن را همانند قضاوت منصب پنداشت تاکید کرد راهکار افزایش اشتغال و به کارگیری حقوقدانان بیکار نباید موجب فروکاستن شأن و جایگاه وکالت گردد بلکه باید در جستجوی سازوکارهایی بود که با صیانت از جایگاه خطیر منصب وکالت بتوان به جذب حداکثری پرداخت. بدون تردید مخاطرات و عوارض و پیامدهای فروکاستن شان وکالت به کسب و کار بیشتر از مزایای موقت اشتغال در جامعه است. به نظر می‌رسد که با تعامل سازنده می‌توان مشکلات را مرتفع ساخت و در این میان دغدغه اصلی ما صیانت از حقوق شهروندی است که تأمین و تضمین آن در گرو استقلال کانون وکلا و تقویت این نهاد مدنی پیشتاز می‌باشد. در نشست مشترک معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیأت همراه با رییس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان همدان تفاهم نامه همکاری مشترک به امضای دکتر محمود عباسی و دکتر آیینه وند رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان رسید و طرفین بر اجرای مفاد آن تاکید ورزیدند. در این جلسه که فلاح- مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی وزارت دادگستری، بزرگ نیا- مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی، جلالیان- مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، علی محمدی - مدیرکل بانوان و خانواده استانداری و دبیر مرجع متناظر استانی حقوق کودک حضور داشتند راهکارهای تحقق حقوق شهروندی و حقوق کودک در سطح استان بررسی شد و بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت کانون و وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت برای ترویج و تحقق حقوق شهروندی و حقوق کودک تاکید شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی