ابلاغ منشور حقوق شهروندی گام بلندی در جهت احیای حقوق عامه است
دکتر محمود عباسی -رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار با رییس و اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی گفت: ابلاغ منشور حقوق شهروندی گام بلندی در جهت احیای حقوق عامه و ارتقای جایگاه نظام در عرصه بین المللی است.
دکتر محمود عباسی -رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار با رییس و اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی گفت: ابلاغ منشور حقوق شهروندی گام بلندی در جهت احیای حقوق عامه و ارتقای جایگاه نظام در عرصه بین المللی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در دیدار رییس و اعضای هیأت مدیره کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی با محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، گزارشی از فعالیت کلینیک های مددکاری اجتماعی که در چارچوب تفاهم نامه همکاری با وزارت دادگستری به کلینیک حقوق شهروندی ارتقا یافته اند و چالش ها و مشکلات فراروی آنها توسط مهدی زاده، رییس کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی کشور و اعضای هیأت مدیره کانون ارائه شد و با توجه به ضرورت آموزش اعضای کلینیک ها و حمایت از کلینیک ها به منظور تحقق اهداف حقوق شهروندی از اهتمام معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در حمایت از مددکاری اجتماعی تقدیر و تشکر کرده و همکاری مشترک با وزارت دادگستری در زمینه حقوق شهروندی را برای کلینیک های مددکاری اجتماعی در کنار یکدیگر فعالیت های آنان را بسیار مثبت ارزیابی نمودند و با توجه به عدم هماهنگی برخی کانون های وکلا با کانون کلینیک ها خواستار برنامه ریزی دقیق تر و تصویب و ابلاغ شرح وظایف کلینیک ها در زمینه حقوق شهروندی شدند.
در این دیدار عباسی با تشکر و قدردانی از فعالیت کلینیک های مددکاری اجتماعی در زمینه حقوق شهروندی ابلاغ و رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم را طلیعه درخشانی برای تحول در زمینه حقوق شهروندی و آشنایی مردم با حقوق و وظایفشان توصیف کرد و گفت: مددکاری اجتماعی تبلور عینی و مصداق بارز حقوق شهروندی است.
وی افزود: این عرصه یکی از عرصه های بسیار مهم و تأثیر گذار در خدمتگزاری صادقانه به مردم است و ارتقای جایگاه کلینیک های مددکاری اجتماعی و فعالیت آنان در زمینه حقوق شهروندی نقش و تأثیر بسزایی در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی دارد.
معاون وزیر دادگستری گفت: ابلاغ و رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اراده مصمم دولت تدبیر و امید برای تحقق حقوق شهروندی را به نمایش می گذارد و این امر را باید گام بلندی در جهت احیای حقوق عامه و ارتقای جایگاه نظام در سطح بین الملل توصیف کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری های دو جانبه وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی تأکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه حمایت های خوبی برای فعالیت های فرهنگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است و امیدواریم که دولت با حمایت از نهادهای عمومی و مدنی زمینه مناسبی برای تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی فراهم آورد.
روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی