محمود عباسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تاکید بر ضرورت رسیدگی به پرونده قتل رومینا در همه ابعاد افزود: این حادثه افکار عمومی و احساسات همه آحاد جامعه را جریحه دار کرد و دستگاه قضا این پرونده را با جدیت پیگیری می‌کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: لایحه حمایت از حقوق کودک، با یک دهه تاخیر به تصویب رسیده است که در ایستگاه پایانی یعنی در شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد، این لایحه ضمانت اجرا‌های خوبی برای مقابله با بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است که می‌تواند نقش و تاثیر بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان و نوجوانان داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه حفظ حقوق کودکان بر عهده والدین است، افزود: پدر رومینا‌ها باید بدانند که وقتی در قبال جنایت سبعانه تالش، جامعه‌ای به خشم می‌آید، نهاد‌های مدنی سراسیمه به صحنه می‌آیند، دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام جرم می‌کند و بازپرس دستور تعقیب پدر قاتل را می‌دهد.

این مقام قضایی تاکید کرد: در آموزه‌های دینی ما، اسناد بالادستی نظام، قوانین و مقررات جاری، کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و مهمتر از همه این‌ها نگاه انسانی آحاد جامعه به حقوق کودک این پیام روشن را برجسته می‌کند که کودکان همانند سایر افراد جامعه دارای حقوقی هستند.

به رسمیت شناختن این حقوق برای همه از جمله والدین هم حق است و هم تکلیف و هیچکس حتی والدین نمی‌توانند این حقوق را نادیده بگیرند.

وی تاکید کرد: اگر قانونگذار اسلامی حتی با تخفیف مبتنی بر ملاحظات شرعی برای پدر قاتل سه تا هفت سال مجازات حبس در نظر گرفته بدین معناست که کودکان حق حیات دارند و نمی‌توان حقوق آنان را نادیده انگاشت.

***ضرورت بهره گیری از شبکه شاد برای آموزش به کودکان

عباسی؛ جنایت تالش را ناشی از فقر فرهنگی والدین و فقدان آموزش‌های لازم به خانواده‌ها دانست و گفت: بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است، اما این موضوع پایان راه نیست، آغاز یک راه بزرگ و سهمگینی است که ایجاب می‌کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومینا‌ها در جامعه گام برداریم.

این مقام قضایی ادامه داد: اولین و مهمترین گام آموزش والدین و خانواده هاست که در مرحله نخست بدانند چگونه باید فرزندان خود را آموزش دهند و در گام دوم رسالت سنگین وزارت آموزش و پرورش که کودکان و دانش آموزان این مرز و بوم را به راه درست فکر کردن و درست اندیشیدن سوق دهد.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: این حادثه تلخ و این جنایت هولناک باید چنان واکنش سخت و بازخوردی گران در جامعه داشته باشد تا همه بدانند کودکان خط قرمز جامعه هستند و نقض حقوق آن‌ها تاوان سنگینی به همراه خواهد داشت.

عباسی با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها برای آموزش و فرهنگسازی حفظ حقوق کودکان استفاده شود، افزود: آموزش از طریق فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش یکی از همین ظرفیت هاست و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمادگی خود را برای تحقق این مسئله اعلام می‌کند چرا که اعتقاد دارد با بهره گیری از توان علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توان بر پدیده شوم بی فرهنگی و فقدان آموزش‌های ضروری فائق آمد.