نخستین سمینار حقوق و اخلاق در طب انتقال خون شانزدهم و هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار شد.

     در جلسه افتتاحیه این سمینار دکتر محمود عباسی دبیر علمی سمینار و مشاور حقوقی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران به تشریح اهداف برگزاری سمینار پرداخت و گفت: حقوق و اخلاق در طب انتقال خون یکی از حوزه های مغفول مانده نظام سلامت است که در دوره جدید مدیریت جناب آقای دکتر پورفتح اله به عنوان یکی از اولویت ها و برنامه های راهبردی سازمان مورد توجه قرار گرفته و با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، زمینه اجرای برنامه های راهبردی این حوزه فراهم شد و در سال جاری با عزم ملی و مدیریت جهادی بناست گامی بلند در این راه برداشته شود. اگر این سمینار با اهداف و برنامه های ترسیمی همین قدر بتواند در میان شاغلان حرفه طب انتقال خون حساسیت اخلاقی ایجاد کند که ارائه کنندگان و گیرندگان خدمت احساس کنند که مباحث اخلاقی در این زمینه باید یکی از دغدغه های فکری آنان باشد، گامی بلند در راستای تقویت اهداف خود برداشته است، هرچند که در پرتو سند چشم انداز در افق 1404 و سیاست های کلی سلامت که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده باید گام های بلندی برداشت به گونه های که اخلاق در همه برنامه های طب انتقال خون موج بزند. از طرفی شناخت و آگاهی شاغلان حرفه طب انتقال خون از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود یکی از ضروریات اساسی است که از دیگر اهداف برگزاری سمینار است و باید مورد توجه قرار گیرد، از این رو سخنرانی های اساتید و همکاران به گونه ای برنامه ریزی شده که هر سه حوزه فقه، حقوق و اخلاق در طب انتقال خون را محور مباحث خود قرار داده اند و در اینجا لازم است از جناب آقای دکتر پورفتح اله مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون و رییس سمینار که با حمایت های خود زمینه برگزاری این سمینار را فراهم نمودند تشکر و قدردانی نمایم.

سخنران جلسه افتتاحیه این سمینار دو روزه دکتر پورفتح اله مدیرعامل سازمان و رییس سمینار بود که در سخنرانی جامع خود به چالش های اخلاقی طب انتقال خون پرداخت. وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به مؤلفه های حقوقی و اخلاقی در طب انتقال خون، آن را یکی از قدیمی ترین چالش های علم پزشکی دانست و گفت: اخلاق بخش جدایی ناپذیر پزشکی اسلامی بوده است و در طب اسلامی، حکیم، هم دستی در اخلاق و هم دستی در پزشکی داشته است ولی اکنون پزشکی را از غرب گرفته و اخلاق کمرنگ شده است. طب اسلامی که ریشه در طب جالینوسی دارد توجه ویژه ای به بحث و اخلاق و حقوق بیماران دارد و قسم نامه بقراط نیز شاهد تاریخی توجه و اولویت دادن به اخلاق پزشکی می باشد. متأسفانه در طب جدید به تدریج اخلاق شکل فورمالیته به خود گرفته است و به همین جهت باید اخلاق پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

       رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون با اشاره به تاریخچه طب انتقال خون گفت: همیشه مباحث اخلاقی و حقوقی در این زمینه مطرح بوده؛ زیرا انتقال خون همواره با واکنشهای مرگبار و عوارض و گرفتاریهایی همراه بوده است. هنوز هم با تمام پیشرفته های دانش پزشکی، انتقال خون ممکن است همواره با ریسک و خطر برای بیماران باشد و بیمارهای نوظهور، پروتئین های تغییر شکل یافته به نام پریون ها و ویروهاس هایی که در مرحله کمون قرار دارند و خود را با غربالگری نشان نمی دهند، می توانند مشکلات و خطراتی را در دریافت کننده ایجاد کنند.

     مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تدوین کدهای اخلاقی طب انتقال خون را در ایران بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: این کدهای اخلاقی در دو مبحث اهداکنندگان و دریافت کنندگان خون در نظر گرفته خواهدشد که امیدواریم فقط در حد تئوری و انتشار نباشد و به مرحله عمل برسد و با همکاری متفکران این حوزه، زمینه عملی شدن اخلاق در طب انتقال خون فراهم گردد.

        پس از سخنرانی افتتاحیه سمینار، دکتر محمود عباسی؛ دبیر علمی سمینار و مدیرکل دفترحقوقی سازمان انتقال خون ایران به عنوان دومین سخنران سیمنار به بررسی ابعاد حقوقی طب انتقال خون پرداخت و گفت اصولاً ما در انجام کارهای روزمره خود نیازمند ترازویی هستیم که از آن به عنوان ابزاری برای سنجه رفتارهای خود بهره بگیریم و قوانین و مقررات در این عرصه ترازوی سنجش رفتار ماست. به عبارت دقیق تر حقوق طب انتقال خون، معیار سنجش درستی و نادرستی اعمال و رفتارهایی است که از ما سرمی زند. در طب انتقال خون دقت و حساسیت این ترازو بالاست، زیرا ما با حیات و ممات انسان ها یعنی اشرف مخلوقات سرو کار داریم. یک لحظه غفلت و یا تأخیر ممکن است جان انسانی را به مخاطره افکند. قوانین و مقررات حاکم بر طب انتقال خون، نقشه و راهنما و چراغ راه و هدایتگر ماست که در ورطه گمراهی و انحراف نیفتیم. از این رو قوانین و مقررات و بطور کلی حقوق طب انتقال خون، چارچوبی حقوقی و قانونی ترسیم می کند که با تمسک بدان زمینه سقوط مسئولیت فراهم می گردد و شاغلین طب انتقال خون می توانند در پرتو آن بدون دغدغه فکری، به وظایف قانونی خود عمل نمایند و مسئولیتی بردوش آنان سنگینی نکند. رئیس مرکز تحقیقات و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طب انتقال خون نیز همانند سایر رشته های پزشکی مصون از خطا و خطر نیست بار دیگر تشکیل صندوق ویژه ای برای حمایت از آسیب دیدگان طب انتقال خون را یادآور شد و گفت: تعهدات پزشکی در طب انتقال خون همانند سایر تعهدات دیگر مشاغل به دو دسته اساسی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شود که ما رویکرد دوم را مطلوب جامعه پزشکی می دانیم اما در این زمینه از جمله مسائل مستحدثه پزشکی همانند واکسیناسیون ها و ایدز و هپاتیت و مسائلی مشابه تقریباً بسیاری از کشورها پذیرفته اند که در این گونه موارد تعهد پزشک تعهد به نتیجه است و خسارت وارده به افراد حتی اگر قصور و تقصیری متوجه مرتکب آن نباشد باید جبران شود و اتفاقی که در پرونده هموفیلی ها افتاد بر همین مبنا استوار بود. در حقیقت در پرونده موسوم به هموفیلی ها که متأسفانه عده ای به ایدز و هپاتیت مبتلا شدند مربوط به زمانی بود که هنوز ویروس ایدز و هپاتیت شناخته نشده بود و طبیعی است که بر مبنای نظریه تقصیر نمی توان بار چنین مسئولیتی را به دوش کسی افکند اما به هر حال دولت اسلامی باید از بیت المال به جبران خسارت وارده به اینگونه بیماران بپردازد. دولت همانند مسئله لوث در قانون مجازات اسلامی، اگر در بیابانی جنازه ای کشف شود که با تحقیق و تفحص نتوان جانی را شناخت و بار مسئولیت کیفری بر دوش وی افکند حاکم اسلامی حکم بر پرداخت دیه از بیت المال صادر می کند که دولت باید به جبران خسارت وارده بپردازد. بنابراین در پرونده موسوم به هموفیلی ها هم در حقیقت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم نشده اند بلکه ما در اینجا چهره و قاموس بیت المال را در قالب وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون می بینیم که به نمایندگی از طرف دولت به جبران خسارات وارده می پردازند. خسارتی که بر تقصیر مرتکبی استوار نیست بلکه از سوی حکومت و دولت اسلامی به قربانیان و خسارت دیگران پرداخته می شود . برخی  کشورها با تأسیس صندوق ویژه ای که با کمک های مردمی و خیرین و بعضاً حمایت های دولت اداره می شود اینگونه بیماران را تحت پوشش می گیرند و نه تنها برنامه مداوم معالجه و درمان اینگونه بیماران بلکه در صورت بروز حادثه ای، مسئولیت جبران خسارت وارده بر آنان را بر دوش می کشند.