محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در سومین کنفرانس تخصصی حکمرانی و سیاست گذاری عمومی سخن می گفت با اشاره به آمارهای ضد و نقیضی که از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه می شود تاکید کرد: اگر این آمار حداقلی را ملاک عمل قرار دهیم بیش از یکصد هزار کودک بازمانده از تحصیل فاجعه بار است. اخیرا در سفر استانی گلستان مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان در جلسه و کنفرانس رسمی حقوق کودک اعلام کرد بیش از بیست و شش هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم.

وی در این باره افزود: این آمار در برخی استان ها نظیر سیستان و بلوچستان فاجعه بارتر است. به کجا می رویم و مسئولان آموزش و پرورش چه می کنند؟! به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مدعی العموم کودکان سئوال می کنم چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟ آموزش و پرورش چه برنامه ای برای برون رفت از این چالش جدی و انسداد مبادی تحصیلی دارد؟ قانونگذار در سال ۱۳۵۴ ممانعت از تحصیل و بی توجهی به تحصیل کودکان را جرم انگاری کرده و آن را قابل مجازات می داند؛ تاکنون چند پرونده در محاکم دادگستری و دادسراها برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل تشکیل شده و ادامه این وضعیت تا کی ادامه دارد؟ چرا نظام تحول در آموزش و پرورش اجرا نمی شود؟ رها کردن این مهم آثار جبران ناپذیری بر آینده کودکان این مرز و بوم وارد می کند. هم چنانکه در زمینه کودکان کار و خیابان چنین است چرا آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرا نمی شود؟ هیچکس پاسخی قانع کننده نمی دهد. در سال تحول در حوزه حقوق کودک و در پرتو سفرهای استانی گام های خوبی در استان های مختلف برداشته شده و ما با احصای چالش های حقوق کودک دریافته ایم که بازماندگی از تحصیل چالش جدی همه استان هاست. برخی مدیران کل استان های آموزش و پرورش برنامه های خوبی برای برون رفت از این وضعیت در دستور کار قرار داده اند و برخی استان ها هم بی تفاوت! ما دستی در اجرا نداریم ولی از باب نظارت و پایش این سئوال را مطرح می کنیم که آموزش و پرورش به عنوان تولیت این امر چه برنامه ای برای انسداد مبادی بیسوادی فراروی خود دارد؟

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل جلسه ای در سال گذشته در آموزش و پرورش برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاهها برای انسداد مبادی تحصیلی تاکید کرد: ما با اینکه دستی در اجرا نداریم جزو اولین امضاکنندگان این تفاهم نامه بودیم و امروز در این جلسه گزارش می دهند که هنوز برخی دستگاهها آن را امضا نکرده اند؟ ما با این حرکت بطیی و لاک پشتی بجایی نمی رسیم باید منتظر باشیم روزبروز بر دامنه بازماندگی از تحصیل کودکانمان افزوده گردد. سپردن تولیت آموزش و پرورش به این وزارتخانه به معنای بی تفاوتی دیگر دستگاهها نیست همه دستگاههای ذیربط برای کمک به آموزش و پرورش باید به صحنه بیایند و به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.