ایرج فاضل هفته گذشته در نامه درخواست خود از رئیس قوه قضاییه به این نکته اشاره کرد که ماده ۴۷ آیین نامه اجرای احکام کیفری مبتنی بر استفاده از اعضاء بدن محکومین به اعدام به هرشکل و یا هر پیش زمینه ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شده است.

وی در این نامه افزود: استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد، بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را زیر سوال خواهد برد.

رئیس جامعه جراحان در بخشی از این نامه تاکید کرده است: به عنوان یکی از پایه‌گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب شخصاً حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهد بود.

این در حالی است که روز گذشته قوه قضاییه به این درخواست پاسخ داد که در حال حاضر در مورد موضوع اهدای عضو محکومان هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

قبلاً نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود که از سوی قوه قضائیه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.

وی در یکم تیرماه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان گفته بود: قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرده بود: بر همین اساس، در آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و … که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند

وی گفته بود: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و در نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

در این میان محمود عباسی رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران امروز (شنبه ) در گفت وگو با ایرنا در واکنش به موضوع پیوند عضو از محکومان به اعدام گفت: استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیراخلاقی است و شأن و حیثیت سیاسی و بین المللی کشور را مخدوش می کند.

وی با اشاره به ماده ۴۷ آیین نامه اجرای احکام افزود: هرچند اجرای مفاد این ماده منوط به تدوین آیین نامه ای است که باید توسط وزارت دادگستری و وزارت بهداشت تهیه شود ولی با توجه به تنافی این موضوع با ارزش های اخلاقی بعید می دانم چنین آیین نامه ای تدوین شود.

عباسی ادامه داد: اگر آیین نامه آن هم تدوین شود، هیچ اثری بر اجرای آن مترتب نیست و به جرگه مقررات متروک می پیوندد همچنین حیثیت و اعتبار بین المللی کشور را به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه پیوند اعضا مخدوش می کند و از سویی دیگر ممکن است زمینه ترویج سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی را فراهم کند.

وی درباره ضرورت تدوین این آیین نامه اظهار داشت: البته تنظیم مفاد آیین نامه اجرای احکام لازم و ضروری است اما ماده ۴۷ آن، محل تأمل و تردید است که به نظر می رسد هرگز تهیه و تدوین نشود و قطعاً اگر این آیین نامه در هیات وزیران مورد بررسی قرار می گرفت، هرگز تصویب نمی شد زیرا حداقل دو وزیر بهداشت و رفاه نسبت به آن واکنش نشان می دادند.

رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران اضافه کرد: قوه قضائیه باید هنگام بررسی اینگونه آیین نامه ها از نظرات تخصصی جامعه پزشکی بهره گیرد البته ما از منظر حقوق بشر نیز طی نامه ای به قوه قضائیه خواستار لغو این ماده شده ایم.

نایب رئیس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی با استناد به خاطره ای از اظهارنظر حقوقی و اخلاقی خود در سال ۱۳۸۴ در شورای عالی پیوند اعضا گفت : یک قاچاقچی محکوم به اعدام از زندان تایباد که با چند صد کیلو مواد مخدر دستگیر، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی و در انتظار اجرا بود، در نامه ای به وزیر بهداشت وقت خواستار اهدای اعضای پیوندی خود به نیازمندان شد . این موضوع برای اظهارنظر در اختیار من قرار گرفت؛ بعد از بررسی های لازم، اعلام کردم، با توجه به دیدگاه فقها و موازین قانونی ایرادی بر اهدای اعضای محکوم مترتب نیست اما از منظر اخلاقی نمی توان آن را پذیرفت ضمن اینکه حیثیت و اعتبار بین المللی کشور را مخدوش می کند و به این ترتیب موضوع از دستورکار خارج شد.

عباسی گفت: متاسفانه چین در این زمینه تجربه تلخی پشت سر گذاشته است و هنوز هم این کشور در عرصه بین المللی به عنوان کشوری که از اعضای پیوندی محکومان استفاده می کند، شناخته می شود.