هفتمین مدرسه حقوق کودک با پیام سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری و بصورت ویدئو کنفرانس آغاز بکار کرد.

در بخشی از پیام وزیر دادگستری که توسط عسکر جلالیان، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرائت شد، ناکارآمدی مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری مددجویان و تحمیل هزینه های اقتصادی، مشکلات بهداشتی و روانی و نهایتا نقض کرامت انسانی، از مهمترین دلایل لزوم بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس عنوان شده است.

وزیر دادگستری در پیام خود رویکرد قانونگذار را در خصوص بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان، مثبت و سازنده و در نوع خود قابل تقدیر و ستودنی برشمرد و آن را نقطه عطفی در اعمال مجازات اطفال بزهکار عنوان کرده و اظهار داشت: با وجود قوانین و مقررات مصوب و توصیه‌های صورت گرفته، هنوز راه زیادی را برای رسیدن به شرایط مطلوبی که مد نظراست، در پیش داریم.

از دیگر نکات مهم پیام وزیر دادگستری به مدرسه حقوق کودک کردستان نیز توجه به اسناد بالادستی خصوصاً برنامه‌های توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، در راستای بهره‌مندی از رفتارهای شایسته اصلاحی در مواجهه با بزهکاری کودک و نوجوان و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری بود.

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ابتدای برگزاری این مدرسه، هدف از برگزاری آن را ایجاد زمینه همفکری و همگرایی بین مدیران دستگاه‌های اجرایی، قضات، نیروی انتظامی، وکلا، سمن ها و کنشگران حوزه حقوق کودک و آموزش حقوق کودک عنوان کرد و گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ نوآوری ها و ابتکارات جدیدی برای حمایت همه جانبه از کودکان فراروی ما گذاشته که بر اساس آن حمایت از کودکان در عرصه اجتماعی بر عهده سازمان بهزیستی، حمایت قضایی بر عهده قوه قضاییه و دادگستری ها و حمایت حقوقی و هماهنگی بین دستگاه‌ها بر عهده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری می باشد.

مدرسه فصلی حقوق کودک کردستان در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه جاری و با حضور قضات اطفال و نوجوانان، وکلای دادگستری، پلیس اطفال و نوجوانان، کارشناسان و مددکاران اجتماعی بهزیستی، تشکل های مردم نهاد و فعالان و کنشگران حقوق کودک استان کردستان به صورت وبینار برگزار می‌شود و بیش از هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند.