به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در نشست آموزش مجازی انجمن حقوق شناسی ایران با موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در بوته نقد سخن می گفت، با اشاره به ابعاد ساختاری و ماهوی این قانون نقاط قوت و ضعف این قانون را برشمرد و با احصای سی مورد از امتیازات این قانون نسبت به قوانین قبلی تأکید کرد: خوشبختانه این قانون نسبت به قانون سال ۱۳۸۱ نقاط قوت و امتیازاتی ارزشمند بخصوص در حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان دارد که در صورت تحقق و اجرای آن می توان آینده روشنتری را برای کودکان و نوجوانان ترسیم کرد .

عباسی در سخنرانی خود تعریف واژگان و اصلاحات بکار رفته در قانون، احصای چهارده مورد وضعیت و حالت خطرناک برای کودکان، توجه خاص به نقش مددکاران اجتماعی با در نظر گرفتن نقش شبه ضابط قضایی برای آنان، اخذ نظر نمایندگان تشکل های مردم نهاد برای صدور آرا، برشمردن و احصای وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه کودکان، بازبینی در قانون ممانعت از تحصیل مصوب ۱۳۵۳ و تشدید مجازات های آن، اورژانس قضایی برای قضات و دادستان ها، در زمره عمومی پنداشتن کلیه جرایم موضوع قانون و غیر قابل گذشت بودن آن را از ویژگی ها و امتیازات این قانون برشمرد و با اشاره به ساختارهای پیش بینی شده در قانون، عدم تعیین تولیت خاص برای اجرای قانون، سپردن تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی قانون به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف رسم معهود آیین نامه نگاری حتی در قوانین عادی که به وزارت دادگستری محول می شود از نقاط ضعف قانون برشمرد، هم چنین حذف شورای پیش بینی شده در لایحه به ریاست وزیر دادگستری و با مشارکت دستگاهها که در حقیقت تولیت حوزه کودک و نوجوان محسوب می شد را محل تأمل دانست و در جمع بندی سخنان خود و انتقاد شدید از تبصره ماده ۱۳ قانون در خصوص برداشت اعضا و جوارح کودکان با رضایت اولیا و سرپرستان قانونی، آن را فاجعه بار توصیف کرد که باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد