مصاحبه دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری در مورد امضای دو معاهده همکاری با چین و اهمیت روابط حقوقی و قضایی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران:



*: جناب آقای دکتر عباسی بنا بر اخبار واصله، در کمیسیون مشترک ایران و چین که در پی سفر رییس جمهور چین به ایران دو سند همکاری به امضاء خواهد رسید، لطفا در خصوص این دو سند توضیح بدهید. 

عباسی: برگزاری کمیسیون¬های مشترک یکی از تجربه¬های مفید در روابط خارجی است و مرسوم آن است که در این کمیسیون¬ها به نحو جامع، موضوعات مورد علاقه کشورها پیگیری بشود و اسناد زیادی هم توسط مقامات کشورها به امضاء برسد. در این میان وزارت دادگستری هم با توجه به تکالیف و مأموریت¬های قانونی، همکاری با طرف¬های خارجی را در دستورکار قرارد داده و از ظرفیت این کمیسیون¬ها برای توسعه روابط حقوقی و قضایی و حل و فصل مسائل و مشکلات افراد و شرکت¬ها استفاده می¬کند. در رابطه با چین هم باید عرض کنم ما قبلا دو موافقتنامه یا بهتر بگویم "معاهده" استرداد مجرمین و انتقال محکومین را با این کشور امضاء کرده¬ایم و در این کمیسیون هم قرار است دو معاهده همکاری دیگر را در رابطه با موضوعات کیفری و همچنین موضوعات مدنی و تجاری امضاء کنیم.



*: با توجه به این که کمیسیون¬های مشترک بیشتر سبقه تجاری دارند، نقش وزارت دادگستری در چارچوب این کمیسیون¬ها چگونه تعریف می شود؟



عباسی: اولاً بیشتر این کمیسیون¬ها، در سطح عالی برگزار می¬شوند و در نتیجه همه جانبه بوده و در برگیرنده روابط دولت¬ها در عرصه¬های مختلف هستند، لذا زمینه¬های مشترک همکاری در این کمیسیون¬ها از فرهنگ و محیط زیست گرفته تا اقتصاد و تجارت و روابط حقوقی و قضایی، همه در این کمیسیون¬ها مجال بروز می¬یابند. به واقع کمیسیون¬های مذکور به دستگاه¬های مختلف این امکان را می¬دهد تا از ظرفیت بین-المللی جهت ارتقاء کارکردهای خود بهره جویند. وزارت دادگستری هم به عنوان بخشی از بدنه دولت که رابط قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس محسوب می¬شود نیز در همین راستا عمل می¬نماید؛ ثانیاً طبیعی است که موضوعات تجاری و اقتصادی در این کمیسیون¬ها برجستگی داشته باشند، بخصوص که دولت یازدهم ارتقاء روابط اقتصادی با دنیا را وجهه همت خود قرار داده است. و اما نقش وزارت دادگستری حتی از این منظر هم حائز اهمیت است، چرا که کارکرد این وزارتخانه و اقدامات آن در حوزه همکاری¬های بین¬المللی ارتباط تنگاتنگی با مسائل تجاری دارد، کما این¬که یکی از موافقتنامه¬هایی که قرار است در این کمیسیون امضاء شود اصولا موافقتنامه¬های حقوقی¬تجاری است. به عبارت بهتر، توسعه همکاری¬های تجاری از یک سو، در افزایش مراودات انسانی و از سوی دیگر، در ارتقاء سطح نقل و انتقالات پولی و مالی ظهور و بروز دارد، که هر دوی اینها مستلزم آن است که اولاً بستر امنی برای مناسبات فراهم شود و ثانیاً مجاری سوء¬استفاده مسدود گردد. این دو هدف همان چیزی است که در معاهدات همکاری حقوقی و قضایی صورت بندی و واجد ضمانت اجرا شده است.



*: جناب دکتر عباسی! بحث از ضمانت اجرای روابط تجاری و انسانی و یا به عبارت خود شما امن-سازی بسترهای موجود همکاری بین¬المللی که به آن اشاره فرمودید، نکته¬ای ظریف و فنّی است. اگر ممکن است در این خصوص توضیحات بیشتری بفرمایید.



عباسی: در همین هفته رئیس محترم قوه قضائیه پیامی صادر کردند و اظهار داشتند که قوه قضائیه از سرمایه¬گذاری¬های صحیح در ایران حمایت می¬کند. خب، بدیهی است یکی از ابزارهای حمایت از سرمایه-گذاری خارجی همین تعاملات بین¬المللی و انعقاد موافقتنامه¬ها یا معاهدات همکاری حقوقی و قضایی با دیگر کشورها است. یک تاجر زمانی مبادرت به سرمایه¬گذاری در سایر کشورها می¬نماید که یک نظام حقوقی ـ قضایی شفّاف و کارآمد از او و سرمایه او حمایت کند. چنین نظامی در حال حاضر از طریق انعقاد و در چارچوب همین معاهدات شکل می¬گیرد و شاید اغراق نباشد که بگوییم بیشترین موافقتنامه¬ها و معاهداتی که به نحوی فزاینده و با تنوع بسیار میان کشورها به امضاء می¬رسد، همین اسناد همکاری حقوقی و قضایی است. حتی در کنوانسیون¬های مختلف بین¬المللی این همکاریها توصیه می¬شود.

و اما ضرورت توسعه سازوکارهای حمایت کننده و اطمینان بخش از آنجاست که به موازات افزایش رفت وآمد و سفر اتباع دو کشور و نقل و انتقالات مالی، سوء استفاده از آنها هم افزایش پیدا می¬کند و در صورتی که مسیر این سوء استفاده¬ها مسدود نشود کلیت این روابط به خطر خواهد افتاد،کما این¬که مثلا احتمال سوء استفاده از تسهیلات ترددی، بسیاری از کشورها را واداشته تا برای همسایگان خود قوانین سخت¬گیرانه تردد و اقامت وضع کنند. در رابطه با مراودات مالی هم به همین صورت است و به عنوان نمونه پول¬هایی که در نتیجه اقدامات مجرمانه تحصیل شده¬اند، می¬توانند با سوء¬استفاده از گسترش روابط مالی و تجاری به گردش درآیند و فضای کسب و کار بین¬المللی را آلوده کنند. در چنین وضعیتی ایجاد سازوکارهای پیشگیری کننده ضرورت می¬یابد، یعنی دقیقا همان امری که توسط این معاهدات ایجاد و تضمین می¬شود. 



*: یعنی موضوع مقابله با نقل و انتقال اموال ناشی از اقدامات مجرمانه مثل فرار مالیاتی، قاچاق، سرقت و... هم در این معاهدات مورد توجه قرار گرفته است؟



عباسی: بله، این موضوع در هر دو معاهده به نحوی مناسب مورد توجه بوده و چارچوبی برای ردیابی، مصادره و حتّی استرداد این اموال پیش¬بینی شده است. البته این تنها حوزه تحت پوشش این معاهدات نیست و عمده امکانی که این معاهدات فراهم می¬کنند این است که فرد تاجر و سرمایه او را در کشور طرف معاهده، همانند اتباع آن کشور، تحت حمایت سیستم حقوقی و قضایی قرار می¬دهد و در صورت بروز مشکلاتی نظیر کلاهبرداری و یا اختلافات مالی با طرف¬های خارجی دست دولت را در حمایت دیپلماتیک و پیگیری حقوق او بازتر می¬کنند. 



* : حمایت دیپلماتیک که به نظر می¬رسد یک نوع حمایت سیاسی است که توسط مثلا وزارت امور خارجه از اتباع ایران در خارج از کشور صورت می¬گیرد.



عباسی: بله! ولی همین حمایت به قول شما سیاسی از اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز با یک سری از ابزار ها صورت می¬گیرد که از مهمترین آنها همین اسناد حقوقی و قضایی است. به عبارت بهتر عمدتا اتباع جمهوری اسلامی ایران زمانی در خارج کشور به حمایت دیپلماتیک نیاز پیدا می¬کنند که دچار مشکل شده باشند؛ این مشکل می¬تواند تضییع حقوق و سرمایه باشد یا گرفتاری در محاکم یا حتی زندان به دلیل تخلف از قوانین محل! خب، پر واضح است در هر دو صورت چنانچه سند همکاری حقوقی و قضایی وجود داشته باشد، حمایت از فرد بر اساس مفاد همان سند انجام خواهد گرفت. 



* : شما در ابتدا و البته اثنای مصاحبه بارها از عنوان معاهده برای سندهای همکاری حقوقی و قضایی با چین استفاده کردید، این یک عبارت تخصصی و در حقوق بین¬الملل دارای بار معنایی خاص است، می¬شود توضیح بدهید چرا برای این دو سند همکاری از عنوان معاهده استفاده کرده¬اید؟



عباسی: البته ما در این اسناد به صورت معمول از عنوان موافقتنامه استفاده می¬کنیم و استفاده از عنوان معاهده پیشنهاد طرف چینی بوده است که با توجه به اهمیت این نوع اسناد و پایداری آنها در روابط میان کشورها، شاید این عنوان بیشتر تناسب داشته باشد، هرچند در ماهیت کار چندان تفاوتی ایجاد نمی¬کند و بر خلاف بیشتر اسناد همکاری که در این کمیسیون¬ها و در قالب یادداشت تفاهم امضاء می¬شود، این دو سند به جهت حساسیتی که دارند و تعهداتی که برای کشور ایجاد می¬کنند باید پس از امضاء در مجلس شورای اسلامی تصویب بشوند.



* : پس می¬توان نتیجه گرفت که وزارت دادگستری نقش مهمی در توسعه همکاری¬های اقتصادی و تجاری دارد.



عباسی: البته زمانی که روابط و مناسبات دو کشور ارتقاء پیدا می¬کند، هر بعدی از همکاری¬ها به جای خود حائز اهمیّت می¬شود و این منحصر به وزارت دادگستری نیست. امّا نقش وزارت دادگستری و موافقتنامه¬های حقوقی ـ قضایی در تضمین و امن¬سازی کلیت روابط خارجی اجتناب¬ناپذیر است. لذا از آنجا که مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه اخیر خود مسئولیت پیگیری موافقت نامه¬های حقوقی ـ قضایی را به وزارت دادگستری سپرده است، این وزارتخانه می¬تواند امنیّت ساز و تعمیق کننده روابط و مناسبات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها باشد. به عنوان نمونه در سفر اخیر حجه الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر محترم دادگستری به الجزایر که در معیت معاون اول محترم رییس جمهورو هیات اقتصادی انجام شد، برخی تجّار به سبب عدم آشنایی با قوانین دولت الجزایر یا برخی محدویت¬های ناشی از تحریم¬ها که بحمد الله سایه شوم آن از کشور دور گردیده است، دچار پاره¬ای مشکلات شده و اموال آنها ضبط شده بود که این موضوع بر مبنای همان روابط حقوقی و قضایی، به عنوان یک مانع جدی در روابط تجاری دو کشور، در دیدارهای دوجانبه با وزیر محترم دادگستری و دیگر مقامات عالی¬رتبه قضایی کشور الجزایر پیگیری شد تا مراودات تجاری تسهیل و اموال توقیف شده تجار تعیین تکلیف گردد. 



* : اگر به عنوان حسن ختام ملاحظات دیگری دارید، بفرمائید. 



عباسی: در شرایط نوین پسا تحریم، به نظر می¬رسد مسئولیت همه نهادهای ملی و بخصوص دستگاه¬های اجرایی سنگین¬تر شده است و دستگاه¬ها باید بتوانند و تلاش کنند از فضای ایجاد شده در راستای تقویت روابط با سایر دولت¬ها و پیگیری منافع ملی کشور استفاده نمایند. لذا هر دستگاهی باید به سهم خود در این زمینه ایفای نقش نماید. تبعاً وزارت دادگستری هم همان¬گونه که تاکنون این مهم را مورد توجّه قرار داده، در این زمینه از ظرفیت¬های موجود استفاده خواهد کرد و تلاش خواهد نمود تا با انعقاد موافقت نامه¬ها و معاهدات همکاری حقوقی و قضایی به استحکام و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت¬ها، خصوصاً در حوزه ارتقاء مناسبات تجاری کمک نماید.