به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی –معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، روز چهارشنبه در نشست تخصصی تشریح ابعاد ماده 91 قانون مجازات اسلامیکه با حضور قضات، وکلا، حقوقدانان و پزشکان قانونی در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت : از پزشکی و حقوق همواره به عنوان دو علم ممتاز یاد می شود که علت آن را باید در موضوع آن جستجو کرد. چه شرف هر علم به موضوع آن است و موضوع پزشکی و حقوق نیز از آن جهت که انسان است به آن امتیاز بخشیده و اشتغال به این مناصب تابع شرایط خاصی است.

وی با بیان اینکه کسانی که در مسند علم حقوق و پزشکی هستند باید سوگند یاد کنند، در حالیکه در مشاغل دیگر این گونه نیست، ادامه داد : اگر رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس هم سوگند یاد می کنند نیز از همین باب است که آنها نیز وکالت مردم را بر عهده دارند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد : اگر چه این دو علم هدف ویژه ، مقدس و یکسانی را دنبال می کنند، اما از حیث ماهیت از هم بسیار فاصله دارند، حقوق از رشته های علوم انسانی است و پزشکی از

رشته های علوم تجربی که نزدیک کردن این دو رویکرد علمی کار دشواری است.

وی با اشاره به ایجاد رشته حقوق پزشکی در علم حقوق و رشته پزشکی قانونی در علم پزشکی، این دو رشته موجب نزدیکی این دو علم می شود ادامه داد : اعتقاد داریم این پل ارتباطی می تواند علم حقوق و پزشکی را به یکدیگر نزدیک و نقطه گذار و زمینه مثبتی برای تفاهم این دو علم باشد. به عبارتی حقوق پزشکی و پزشکی قانونی نقطه تلاقی افکار و اندیشه هایی است که سودای تحقق عدالت را در سر می پرورانند.

دکتر عباسی با دشوار و سنگین خواندن کار قضاوت، خاطر نشان کرد : لازمه کار قضا برای تحقق عدالت ، استفاده از نظر کارشناسی است و کار کارشناسی نیز بسیار سنگین و نیازمندن ممارست علمی است.

معاون وزیر دادگستری خواستار تدوین پروتکل علمی در زمینه رشد و کمال عقلی –موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد و ادامه داد : اقدامات خوبی در چند سال اخیر در سازمان پزشکی قانونی صورت گرفته که یکی از آنها، ایجاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی است که به عنوان یک مرجع علمی تخصصی می تواند در زمینه های مختلف کارشناسی، به ایجاد و توسعه پروتکل های علمی بپردازد.

عباسی با اشاره به گزارش چند روز آینده جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل در ژنو، تصریح کرد : گاهی موضوع کم اهمیتی چنان فضا را آلوده می کند که پاسخ روشنی برای آن نداریم و در آستانه پاسخ به اجلاس جهانی حقوق کودک نباید حرکتی انجام دهیم که دیگر دستاوردهای ما نادیده انگاشته شود.

دکتر عباسی، بهره گیری از آرای فقها در تفسیر ماده 91 قانون مجازات اسلامی و حتی صدور حکم برای کودکان را مهم ارزیابی کرد و گفت : علی رغم وجود شهرت درباره سن بلوغ در میان فقها، به دلیل نبودن اجماع در این رابطه و بلوغ در باب مسئولیت کودکان نیازمند حکم رشد هستیم.

به گفته وی، برای احراز رشد و کمال عقلی در امور کیفری باید ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد.

قانونگذار ایران در سال های اخیر نو آوری های ارزشمندی در باب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان داشته است که نمونه عینی آن ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. بر اساس مفاد این ماده علاوه بر احراز شرایط عمومی تکلیف که بلوغ و رشد و عقل است قانونگذار علم به حرمت و علم به ماهیت موضوع را مورد توجه قرار داده است . بدون تردید برگزاری اینگونه، نشست ها زمینه تعامل و تعاطی افکار و آرا بویژه بین قضات و پزشکان قانونی را فراهم می آورد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین بر لزوم رسیدگی به جرایم کودکان در دادگاه صالحه و عدم در نظر گرفتن برخی مجازات ها نظیر اعدام و حبس ابد تأکید کرد و گفت : در قضاوت با موضوع جرم کودکان، راه پر سنگلاخی فرا روی ماست. از این رو، باید از همه ظرفیت ها بهره گیریم.