سخنرانی رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در اجلاس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
دکتر محمود عباسی – رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع مدیران کل دفاتر بازرسی و نظارت و ارزشیابی عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ 25/11/94 در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار شد در زمینه حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه به ایراد سخنرانی پرداخت . وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی در میان دو ارزش آزادی و امنیت قرار دارد گفت : رشد و بالندگی انسان در جامعه بشری از یک سو در گرو حفظ نظم و امنیت عمومی و از سویی دیگر پاسداشت حریم انسانی و آزادی های اجتماعی او است.
دکتر محمود عباسی –رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع مدیران کل دفاتر بازرسی و نظارت و ارزشیابی عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ 25/11/94 در سالن اجتماعات وزارت دادگستری برگزار شد در زمینه حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه به ایراد سخنرانی پرداخت . وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی در میان دو ارزش آزادی و امنیت
قرار دارد گفت :
رشد و بالندگی انسان در جامعه بشری از یک سو در گرو حفظ نظم و امنیت عمومی و از سویی دیگر پاسداشت حریم انسانی و آزادیهای اجتماعی او است. به بیان دیگر، نه آزادی باید چنان بی حد و حصر باشد که امنیت رنگ بازد و نه امنیت چنان گسترش یابد که مجالی برای آزادی و حقوق بنیادین انسانی باقی نماند. یافتن حد میانه در جدال آزادی و امنیت دغدغهای ضروری در هر جامعه است.
به این ترتیب، حقوق شهروندی ارتباط غیر قابل سلبی با حقوق بشر دارد. این ارتباط تا آنجا است که حقوق شهروندی را حقوق بشری میدانند که در درون یک کشور و به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار قانونی تلقی میشود.
حقوق بشر در اندیشه و فرهنگ غربی ،که اسناد بینالمللی حقوق بشر هم تا اندازه زیادی ملهم از آن بوده است ، صرفاً کرامت ذاتی انسان را مورد توجه قرار می دهد و سایر شئون بشری از دین و مذهب و جنسیت گرفته تا ملیت و رنگ و نژاد و زبان همه در مواجهه با حقوق بشر حل و بلکه منحل می شوند. این در حالی است که در فرهنگ بارور اسلامی ـ ایرانی، همه شئون بشری از یکدیگر تأثیرپذیر و بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ در این بینش یکی از منابع پویا و زاینده حقوق بشر مذهب است.
در رویکرد غربیبه حقوق بشر، صرفاً کرامت ذاتی مد نظر قرار گرفته، حال آن که در رویکرد اسلامی علاوه بر آن کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز لحاظ گردیده است.
قرآن کریم: در بیانی روشن و شیوا در آیه 70 سوره مبارکه اسرا بر کرامت ذاتی انسان تأکید دارد : «و لقد کرّمنا بنی آدم ... و فضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً» و در آیه 13 سوره مبارکه حجرات برکرامت ارزشی و اکتسابی انسان، آنجا که می فرماید : «یا أیّها النّاس إنّا خلقناکم من ذکرٍ و أنثی و جعناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أکرمکم عنداللّه أتقاکم»
گونههای کرامت در کلام حضرت علیعلیهالسلام نیز جایگاه رفیعی یافته است آنجا که خطاب به مالک اشتر می فرماید:
« بدان ای مالک که مردم بر دو دستهاند: یا با تو در دین برادرند یا در انسانیت برابر »؛ برابری در انسانیت کرامت ذاتی و برادری دینی کرامت اکتسابی است.
نظر به آن که اولویتهای مؤثر در حقوق شهروندی دارای خصیصه ملی می باشد، لازم است نه بر اساس اندیشههای وارداتی و نه به موجب رویکردی ترجمهای و تقلیدی که با ابتناء بر ارزشهای بومی و به موجب رویکردی تحقیقی در دستور کار قرار گیرد.
آموزه های اسلامی در حوزه حقوق شهروندی موارد متعددی را دربرمی گیرد:
نهاد اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر
نهادها و سازوکارهایی چون دارالحسبه و محتسب از قرون چهارم و پنجم هجری
اصل شورا و مشورت در اسلام
نهاد حقالناس به مثابه اوج جایگاه حقوق مردم در یک نظام دینی
قوانین ثابت و متغیر در اسلامکه قوانین ثابت اسلامی سرچشمه حقوق بشر و قوانین متغیر اسلامی سرچشمه حقوق شهروندی است
تصریح به دو مرحله قبل از اجتماع یا وضعیت طبیعی و بعد از اجتماع یا وضعیت مدنی در اندیشه علمای اسلام
نقطه اوج توجه به حقوق شهروندی مهمترین موضع گیری امام خمینی (ره) درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، دستورالعمل مشهور به فرمان هشت ماده ای ایشان است که در سال 1361 خطاب به مسؤولان اجرایی و قضایی کشور صادر شد. این که بالاترین مقام جمهوری اسلامی در سال های اولیه تشکیل این حکومت، چنین موضوعی را، نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر می کند، نشان از اهمیت و لزوم توجه به رعایت حریم خصوصی افراد در این جمهوری نوپا دارد.
نظریه مردم سالاری دینی مطروحه از سوی مقام معظم رهبری از قرائنی است که به حقوق شهروندی تصریح می کند. مطابق این نظریه اگر بنا باشد نظامی سیاسی بر مبنای دین شکل بگیرد، این امر بدون حضور مردم و پذیرش و موافقت ایشان مقدور نیست.
تأکید معظم له بر سبک زندگی اسلامی که مطابق بیانات ایشان از جمله شعب عدالت خواهی بوده و قیودی بر برخی آزادی ها وارد می آورد و نیز تأکید بر نقش برخی دستگاههای فرهنگی در این زمینه از جمله آنهاست .
در جامعه اسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی همواره فضای مشارکت مردم و صاحب حق بودن ایشان حاکم بر حقوق شهروندی بوده است و اقتضای رأفت اسلامی هم جز این نبوده است. لکن در فضای غربی با کوچکترین واقعه ای گفتمان امنیتی جایگزین گفتمان حقوقی می شود و حقوق شهروندی دستخوش تحدید قرار می گیرد. به عنوان نمونه در فضای پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده یا در فضای پس از انفجارهای اخیر در فرانسه، رویکرد امنیتی به مقوله حقوق شهروندی کاملا مشهود است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه میثاق میان ملت و حکومت، به حقوق شهروندی عنایتی ویژه نموده و فصل سوم این قانون از جمله اصول نوزدهم تا چهل و دوم به حقوق ملت اختصاصیافته است. برخورداری از حقوق مساوی، تساوی در برابر قانون، مصونیت از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، احزاب و جمعیت ها، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، مسکن مناسب، حق داشتن وکیل، حق دادخواهی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ... از مهم ترین حقوق شهروندی برشمرده شده در این سند ملی است.
ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383 که صرفاً تعهداتی برای محاکم، دادسراها و ضابطان دادگستری ایجاد مینماید، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بر صیانت از حقوق شهروندی تأکید نموده است .
اهتمام دولت تدبیر و امید به مقولهحقوق شهروندی و تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم حتی پیش از آغاز به کار این دولت و در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1392 در راستای بهرهگیری از ظرفیت جمهوریت نظام، غیر قابل انکار است.
در فضای پسابرجام، دولت میتواند با تأکید ویژهبر شعار تدبیر و امید، راهکارهای بسط و توسعه حقوق شهروندی را پس از تدبیر به موقع اجرا گذارده و امید مردم به افقی روشن را دوچندان نماید. امری که میتواند برخورد صادقانه دولت با ملت تعبیر شده و در راستای خطمشیهای ترسیم شده مقام معظم رهبری در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی،تحقق هرچه با شکوهتر حقوق شهروندی را تسهیل نماید.
دکتر عباسی در بخش دیگیری از سخنانش افزود :
حقوق شهروندی به عنوان حقوقی که ناظر بر انسان از حیث عضویتش در اجتماع است، در هر جامعه واجد اهمیت و شایسته توجه ویژه است. این اهمیت از آن رو است که میزان رشد و ارتقاء حقوق شهروندی در یک جامعه با معیارهای توسعه یافتگی هر دولت ارتباط غیر قابل انکاری دارد. درست به همین دلیل است که هر دولتی با تنظیم سازوکارهای مختص به خود در سطح ملی به دنبال تضمین و نهادینه نمودن حقوق شهروندی برمی آید.
از دکترین های نوظهور حقوق بشری حکمرانی شایسته یا به زمامداری مطلوب است. از مؤلفه های این شیوه حکومت داری اتخاذ سازوکارهایی به منظور مقابله با مفاسد اجتماعی است؛ چرا که زندگی در فضایی امن حق شهروندان محسوب می شود. حکمرانی مطلوب در آموزه های اسلامی نیز جایگاه والایی داشته و اساساً نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نشانه توجه به این مقوله در حکومت علوی است. امروزه، پایش از درون در دستگاه های اجرایی نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات اداری و ارتکاب جرایم و مبارزه با فساد دارد.
از جمله راهکارهای نهادینه نمودن حقوق شهروندی در بستر اجتماعی، بهره گیری از ابزارهای متنوع آموزشی در جهت آگاهیافزایی در جامعه ایرانی است که بطور اعم کلیه شهروندان را دربرگرفته و بطور اخص شامل دستاندرکاران و کارکنان دستگاههای دولتی می گردد. روشهای آموزشی نوین میتواند گستردگی آموزشرا از سطح کلان شهرها فراتر برده و تا شهرستان های دور دست نیز تعمیم دهد.
یکی از وظایف و رسالت های اصلی در معاونت حقوق شهروندی پرداختن به این مهم است که می توانیم با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی و با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به آن بپردازیم .
روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی