دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس مرکز پژوهشی اخلاق زیستی و حقوق سلامت سینا در تاریخ 26/3/1394 در جمع معاونین حقوقی وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی کشور که با حضور دکتر الهام امین زاده – معاون حقوقی رییس جمهور و دکتر هاشمی – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد در زمینه حقوق متقابل پزشک و بیمار در پرتو آموزه های حقوق سلامت به ایراد  سخنرانی پرداخت که چکیده سخنان وی به شرح ذیل است: دکتر عباسی در ابتدای سخنرانی خود اساس و بنیان هر اجتماعی را بر دو اصل بنیادین امنیت و سلامت توصیف کرد و گفت در پرتو سیاست های کلی نظام سلامت که در سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به مدد برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید در تحول نظام سلامت و اقدامات بسیار موثر وزیر محترم بهداشت، شاهد نگاهی عمیق به حوزه سلامت هستیم که باید آن را در کنار ابلاغ و اجرای منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به فال نیک گرفت که این دو زیر بنای حقوق سلامت را تشکیل می دهند.

حقوق سلامت به عنوان شاخه نوین رشته های حقوقی در پرتو چالش های نوین زیست پزشکی از قبیل باروری های پزشکی، شبیه سازی انسانی، مرگ مغزی و پیوند اعضا، داروهای نوترکیب و پدیده های نوین زیست محیطی و تأثیر آن بر سلامت جوامع شکل گرفت و سه محور تکیه بر میانی فلسفی، گسترش حوزه اقتدار دولت ها و حقوق عمومی در روابط پزشک و بیمار و مباحث حقوق بشری و حقوق شهروندی از جمله حق بر سلامت، حق بر حیات و حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم، حق دسترسی به درمانگاه و مسائلی از این دست از ویژگی های برجسته آن در قبال حقوق پزشکی است که نوعاً به رابطه بین پزشک و بیمار می پردازد.

دکتر محمود عباسی- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات نوین زیست پزشکی و چالش های حقوقی فراروی جامعه ما، نگاهی نو و بازتعریف برخی از اصول و قواعد فقهی حقوقی و اخلاقی متناسب با نیازهای زمانه را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و تأکید کرد دیگر نمی توان با قواعد کلاسیک و سنتی حقوقی مسائل و مشکلات حوزه زیست پزشکی را مدیریت کرد و در بسیاری از زمینه ها باید طرحی نو درانداخت و بسیاری از مسائل و مباحث را باز تعریف کرد. در عرصه مسائل مستحدثه نظیر مرگ مغزی، هیچیک از دو دیدگاه رایج مرگ مغزی به مثابه مرگ قطعی و یا مرگ مغزی به مثابه حیات نمیتواند پاسخی در خور به نیازهای امروز جامعه دهد. در این زمینه با طرح تئوری مرگ مغزی به مثابه وضعیت خاص در پرتو تکنیک های نوین زیست پزشکی می توان از اعضای پیوندی مبتلایان به مرگ مغزی که خیر کثیری در آن نهفته است و با بهره گیری از اعضای پیوندی یک فرد مبتلا به مرگ مغزی می توان بیست و چهار نفر را از مرگ قطعی و نقص عضو و بیماریها نجات داد.

از سال 1978 که دانشگاه هاروارد به تعریف و ارائه معیارهای مرگ مغزی پرداخت تاکنون در سطح جهان یک مورد هم گزارش نشده که فرد مبتلا به مرگ مغزی برگشت شده باشد بنابراین بلحاظ آثار فقهی حقوقی و اخلاقی که بر مرگ مغزی مترتب است در پرتو نظریه وضعیت خاص می توان از خیر کثیر اعضای پیوندی مبتلایان به مرگ مغزی برای بیماران نیازمند بهره جست. چه در صورتی که بازماندگان فرد مبتلا به مرگ مغزی در پرتو نظریه ای که مرگ مغزی را مرگ قطعی می دانند بگویند ما از هم اکنون می خواهیم فرد مبتلا به مرگ مغزی خود را دفن کنیم و اموال وی را بین خود تقسیم کنیم و یا بخواهند سایر آثار و نتایج حاصل از مرگ مغزی را پیگیری کنند چه عاملی می تواند مانع و رادع آنها باشد.

اگر چند دهه قبل فردی به مرگ مغزی مبتلا می شد وی رادفن می کردند ولی ونتیلاتور نجات بخش نیازمندان به پیوند اعضا گردید و در اینجا نقش و مداخله دولت و قانونگذار را در مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضا برجسته می بینیم و اینگونه است که می گوئیم مرگ مغزی و پیوند اعضا موضوع حقوق سلامت است نه حقوق پزشکی که نوعاً به رابطه بین پزشک و بیمار  می پردازد. در زمینه مباحث باروری های پزشکی، مهندسی ژنتیک، ایمنی زیستی، شبیه سازی انسانی و مسائلی از این دست، از مصادیق موضوعات مورد مطالعه در حقوق سلامت است. بنابراین همه و هرآنچه که بنحوی از انحاء به سلامت آدمی باز می گردد موضوع مورد مطالعه اخلاق زیستی و حقوق سلامت است.

                                                                                                      روابط عمومی مرکزتحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی