سخنرانی دکتر محمود عباسی – رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در چهارمین کنگره سراسری داروسازان تحت عنوان «حقوق داروسازی»

دکتر عباسی در چهارمین کنگره سراسری داروسازی که در سالن همایش های بیمارستان میلاد از ساعت 8/00لغایت 10/00روز جمعه مورخ 1390/10/30 برگزار گردید در زمینه حقوق داروسازی به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به تاریخچه حقوق در داروسازی تأکید کرد: در روزگاران قدیم مقررات خاصّی در امور پزشکی و دارویی وضع نشده بود، لذا اولین طبیب بشر و سایر اطبای شاغل جهت مبادرت به امور پزشکی نیاز به مجوز خاصّی نداشتند.

امروزه قانونگذاران به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم و برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را برای نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع نموده‌اند و متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری می دانند.

فعالیت در زمینه دارو نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و فعالیت بدون مجوز در زمینه های فوق الذکر جرم محسوب می شود.

ماده 3 قانون مصوب 1334 هجری شمسی در این زمینه مقرر می دارد:

«هرکس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری، اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصّرح در ماده 1 نماید، یا پروانه‌ خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».

وی در این سخنرانی به انواع داروها بر اساس محدودیت مصرف و عرضه آنها اشاره کرد و گفت:

الف : فرآورده هایی که از ایمنی کافی برخودار بوده و عرضه آنها بدون نظارت مستقیم دکتر داروساز جایز است، مثل محلول ضد عفونی پویدان آیوداین.

ب- داروهایی که فقط در داروخانه های با پروانه رسمی تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز عرضه می شود. خود درمانی با این داروها ممنوع بوده و عرضه آنها منحصراً توسط دکتر داروساز و براساس نسخه پزشک است و دو دسته هستند:

اول- داروهای غیر مخدر و آنهایی که قابل استفاده سوءنیستند.

دوم- داروهای مخدر، اعتیاد آور و آنهایی که امکان سوء استفاده دارند.

جرایم دارویی توسط شاغلین حرف پزشکی و دارویی و وابسته عبارتست از:

1–خرید و فروش غیر مجاز دارو توسط افراد موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی.

2- خود داری از توزیع و ارائه خدمات دارویی

3 –اخلالدرنظامتوزیع دارویی 

4- اداره امور فنی موسسه دارویی توسط افراد فاقد صلاحیت

5- تبدیل تاریخ مصرف دارو توسط متصدیان امور دارویی و داروخانه ها

6–افزایش قیمت رسمی دارو توسط مسئولین موضوع ماده 3 اصلاحی

7- تخلف در نرخ گذاری نسخه توسط مسئولین موضوع ماده 3 اصلاحی

8- توزیع داروهای فاسد یا تاریخ مصرف کوتاه یا منقضی شده توسط شرکتهای توزیع کننده دارو

9 –گرانفروشیشرکتهایتوزیعکنندهدارو

10- واردات غیر مجاز دارو  توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و موسسات یا شرکتهای دارویی

11 –ساختغیرمجازداروتوسطشرکتهایتوزیعکنندهدارو

نقض قوانین و مقررات حاکم بر امور دارویی جرم و تخلف محسوب می شود و ممکن است به مسئولیت مدنی، کیفری و یا انتظامی متصدیان امور دارویی بینجامد.

با توجه به اهمیت دارو و منافع اقتصادی آن که همواره مورد وسوسه سوداگران اقتصادی است هماهنگی در برنامه های راهبردی و سیاستگزاری های کلان در بعد داخلی و بین المللی و همکاری مستمر دولتها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در سطح بین المللی یکی از اقدامات موثر سازمان بهداشت جهانی، تأسیس مرکز مبارزه با قاچاق فرآورده های تقلبی داروسازی می باشد که این حرکت سبب تبادل اطلاعات در بین مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با کنترل این پدیده می شود.

 بدون تردید نقش همکاری و معاضدت دولت ها و شرکت های دارویی در  برخورد با مراکز غیر قانونی که به صورت گروه های زیرزمینی و غیر قانونی در تولید، توزیع، حمل و نقل و قاچاق غیر مجاز داروهای تقلبی مبادرت می ورزند بسیار مهم و حائز اهمیت است.

اخیراً مجموعه ای به نام مؤسسه حراست و ایمنی دارویی پی اس آی با کمک برخی از شرکت های تحقیقاتی بین المللی ایجاد شده که وظیفه جمع آوری و آنالیز تخلفات دارویی را به عهده دارد. 

واقعیت آن است که ما در حوزه قانونگذاری فاقد برنامه کلان و سیاست تقنینی متناسب با ارزش ها و نیازهای جامعه خود هستیم و در حوزه اجرا، فقدان ثبات تصمیم گیری و تغییر مستمر سیاست های اجرایی یکی از معضلات اساسی در برنامه ریزی راهبردی است و این بی ثباتی پارادیمی هرگز سیاست جنایی مناسبی را پیش روی مسئولین و دست اندرکاران امور اجرایی و قضایی قرار نداده است.

برخوردهای پلیسی و قضایی با جرایم و تخلفات دارویی به ویژه جرایم سازمان یافته و مافیای دارو همواره مقطعی، گذرا و بی سرانجام بوده و در بسیاری از موارد بار سیاست های نادرست اجرایی بر دوش دستگاه قضایی بوده است.

دو سه دهه مبارزه با عوامل اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و رویکرد پلیسی- قضایی نشان داده است که این برخوردها هرگز نمی تواند راهکار اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات موجود باشد.

به نظر می رسد در پرتو سیاست جنایی و با  نگاهی جرم شناسانه به موضوع با تبیین نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات مربوط به دارو و هم چنین محاسن و معایب نظام عدالت کیفری و هدف غایی آن که یافتن علل و عوامل ظهور و بروز نابسامانی های بخش تولید، توزیع، واردات و صادرات دارو است می توان از وقوع جرایم و تخلفات دارویی جلوگیری نمود.

تکیه بر سیاست جنایی مرتبط با جرایم دارویی در نظام عدالت کیفری و تغییر ساختار نیروی انتظامی و تشکیل پلیس ویژه جرایم دارویی، سیاست قضایی با رویکرد تخصصی شدن مراجع قضایی، تخصص گرایی و بالا بردن سطح دانش قضات و بهره مندی از قضات متخصص در زمینه حقوق پزشکی و سیاست حبس زدایی و اصلاح سیاست های اجرایی و گرایش به سمت پیشگیری های غیر کیفری و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در پیشگیری وضعی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران امر قرار گیرد.

رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز             کرده اند.

علیرغم تولید گسترده وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. از طرفی امروزه جنگ شمال جنوب در حوزه مالکیت فکری و ثبت ابتکارات و اختراعات دارویی از جمله چالش های حقوقی کشورهای شمال جنوب است.

یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تامین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت دراین بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله مي توان به عوامل ذيل اشاره كرد:

1- وجود قوانین و مقرارت شفاف، دقیق و جامع که منطبق با  شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد.

 2- وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند.

 3- وجود نیروهای دلسوز، با تجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند.

دکتر عباسی در پایان سخنرانی به ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه پرداخت و گفت:  جهت رفع چالش های حقوقی حوزه دارو را به شرح ذیل بیان کرد:

1- لزوم تعیین صلاحیت برای یکی از مراجع رسیدگی (دادگاه انقلاب و یا سازمان تعزیرات حکومتی) در موارد تعارض صلاحیت بین این دو مرجع.

 2- ضرروت انجام پژوهش‌های جرم شناختی مستقل و ویژه در مورد مسایل شخصیتی مرتکبین این گونه جرایم.

3- حذف حرف «تا» قبل از عبارت یکصد میلیون ریال در متن ماده‌ 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی و... مصوب1379/12/10توسط قانونگذار و یا تعیین حداقل متناسب برای جزای نقدی متعیّن در این ماده در مورد مرتکبینی که اقدام به تکرار جرم موضوع این ماده قانونی می‌نمایند.

4-  تشدید مجازات مرتکبین و پیش بینی مجازات حبس همانند ماده 3 قانون اصلاحی 1374و قانون سال1334 در مورد مرتکبین جرم اشتغال غیرقانونی به امور پزشکی و دارویی به دلیل تهدید جدی سلامت جسمی و روحی مردم.

5ـ اطّلاع رسانی عمومی کافی و وافی و تبیین این گونه جرایم و مجازات‌های آنها برای مردم از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری و سایر وسایل ارتباط جمعی.

6- آشنا نمودن شاغلین حرف پزشکی با وظایف قانونی آنها و قوانین و مقررات موجود در مورد تخلفات، جرایم و مجازات‌های مرتبط با شغل آنها در نظام حقوقی ایران از طریق برگزاری دوره‌های بازآموزی، سمپوزیوم‌ها، همایش‌ها، کنگره‌ها و ... .

7-گنجاندن یک یا چند واحد درسی در مورد قوانین و مقررات مرتبط با حرف داروسازی در سرفصل دروس کلیه‌ی رشته‌های گروه داروسازی.

8- لزوم استفاده از کاغذهای مخصوص و غیرقابل جعل در صدور پروانه‌های رسمی اشتغال به امور پزشکی و دارویی و هم چنین نسخه نویسی.

دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پایان با اشاره به راه اندازی اولین دپارتمان تخصصی حقوق داروسازی در کشور انجمن علمی حقوق پزشکی ایران آمادگی خود و همکارانش برای کمک به مسئولین و دست اندرکاران امور دارویی کشور در این زمینه را خاطر نشان ساخت و انتشار کتاب حقوق و اخلاق در داروسازی در آینده ای نزدیک را نوید می دهد.