قوانین و مقررات پزشکی و دارویی به هیچ وجه منطبق با نیازهای روز جامعه نیست

    به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی که در چهل و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران سخن می گفت با اشاره به نوزایی و تحولات روزافزون علوم پزشکی و رشته های وابسته به آن تاکید کرد بازبینی و بروز رسانی قوانین و مقررات پزشکی و دارویی یک نیاز اساسی است. وی افزود شیوه قانون نویسی و قانونگذاری در کشور ما بویژه در زمینه مسائل پزشکی و دارویی به هیچ وجه تکاپوی نیاز امروز جامعه نمی کند و ما در این زمینه حداقل سه دهه از زمان عقب هستیم. قوانین و مقررات نظارت بر موسسات پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی ناقص، بی تاثیر و جایگاه مناسبی برای بازرسی و نظارت بر موسسات ترسیم نکرده است. در کشور بیش از یکصد مرکز ناباروری داریم و صدها کلینیک زیبایی که نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی گیرد و اساساً تشکیل و راه اندازی قارچ گونه این کلینیک ها حوزه معالجه و درمان را به سوی تجارت سوق داده است.

     در عرصه نظارت بر دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مضاعفی مواجهیم، چندی قبل دادستان عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه ای اعلام کردند که انبار و مراکزی از محلول های لنز تقلبی کشف و متهمین آن دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته اند اما همین محلول های لنز تقلبی در برخی داروخانه ها و مراکز رسمی و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شوند. این امر نشانگر آن است که قوانین و مقررات ما در این زمینه بازدارنده نیست و تکلیف مدعی العموم و بازرسان روشن نیست. در زمینه مداخله غیر مجاز در امور پزشکی که باید گفت متاسفانه اوضاع و احوال از این آشفته تر و بحرانی تر است. اگر مدعی رهروی از معصوم (ع) در کشور اسلامی هستیم که اساس و بنیان جامعه را بر امنیت و سلامت استوار می داند، متاسفانه در حوزه سلامت از قافله عقب هستیم و برای صیانت از سلامت مردم تدابیر لازم نیندیشیده ایم و قضاوت دادسراها و محاکم و نیروی انتظامی ما در مقابله با این پدیده در دور باطل حرکت می کنند . پنج شش میلیون جریمه به هیچ وجه مجازات مناسبی برای مقابله با پدیده مداخله در امور پزشکی نیست و نقش و تاثیری در بازدارندگی جرایم ندارد. هر چند در پیش نویس لایحه تعزیزات قانون مجازات اسلامی بخشی به عنوان قوانین حوزه سلامت اختصاص یافته و گام مثبتی در این حوزه برداشته شده اما تصویب این لایحه سال ها به طول می انجامد. اختصاص این موضوع در یک طرح قانونی توسط نمایندگان مجلس بار مالی برای دولت ندارد و می تواند در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. علیرغم تهیه و ارائه طرح در مجلس ظاهراً انگیزه ای برای طرح آن وجود ندارد. با چه زبانی باید فریاد برآورد که سلامت و امنیت غذایی مردم در خطر است هم برای اجرای قوانین و مقررات موجود و لو ناقص باید تدابیری اندیشید و هم برای اصلاح و تکمیل قوانین که گفته اند اجرای قوانین بد از عدم اجرای آن بهتر است.

     دکتر محمود عباسی_ رییس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی توجه و احترام به کرامت انسانی مردم را در پرتو اجرای قوانین و مقررات دانست و بر اهتمام قوای سه گانه در این زمینه تاکید کرد.