رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون وزیر دادگستری: مبنای حقوقی صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی برای رسیدگی به دستبرد آمریکائیها به اموال و دارایی های ایران عهدنامه مودّت ۱۳۳۴ بین ایران و آمریکاست.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در برنامه کنکاش شبکه جهانی جام جم در آستانه هفتم تیر سالگرد شهدای هفتم تیر و سید شهیدان حضرت آیت اله شهید بهشتی به تشریح حدود وظایف و اختیارات وزارت دادگستری پرداخت و در پاسخ به سئوال حیدری، مجری برنامه کنکاش گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزارت دادگستری هماهنگ کننده روابط قواست و از آن جهت که همه وزرای دولت توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی و رأی اعتماد می گیرند وزیر دادگستری جایگاه ویژه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد زیرا وزیر دادگستری باید با پیشنهاد رییس قوه قضائیه، تأیید رییس جمهور و رأی نمایندگان پارلمان انتخاب شود. وزیر دادگستری لوایح قضایی قوه قضائیه را پیگیری می نماید – رییس کمیسیون لوایح دولت است، نوعاً مسئولیت تدوین آیین نامه های دولتی را بر عهده دارد، مدیریت تنظیم، مذاکره، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی از جمله معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری با دولت ها را بر عهده دارد، عضو ستاد اصلی حقوق بشر قوه قضائیه است، ریاست کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون مبارزه با فساد و شورای هماهنگی حقوق مالکیت فکری، شورای راهبردی حقوق شهروندی نیز بر عهده وزیر دادگستری است. ما با بیش از پنجاه کشور معاهده دو جانبه داریم که حدود نیمی از آن ها در دولت تدبیر و امید به امضاء رسیده است. وی در پاسخ به سئوالی در زمینه حقوق بشر گفت: با توجه به اینکه پرداختن به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از شعارهای محوری جناب آقای دکتر روحانی – رییس جمهور اسلامی ایران بوده است برای نخستین بار در دولت معاونت حقوق بشر تأسیس گردیده و این نشان دهنده اهتمام دولت تدبیر و امید به موضوع حقوق بشر است.

البته پرداختن به حقوق بشر و حقوق شهروندی که در حقیقت حقوق شهروندی همان حقوق بشر است که در مرزهای جغرافیایی یک کشور مورد حمایت قانونی قرار می گیرد و به مورد اجرا گذاشته می شود وظیفه همه دستگاههاست لیکن وزارت دادگستری با هماهنگی دستگاههای اجرایی وظیفه برنامه ریزی، آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی را بر عهده دارد، البته ما ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم داریم که ستاد اصلی آن با حضور جمعی از وزرا و مسئولان از جمله وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه به ریاست رییس قوه قضائیه فعالیت می نماید و دبیر ستاد اصلی رییس دبیرخانه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می باشد که معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری هم یکی از اعضای آن محسوب می شود.

عباسی با اشاره به اینکه حقوق بشر ابزار سیاسی برای انگ زدن به دیگر کشورها و از صحنه خارج کردن آنها نیست تأکید کرد ایران یکی از نخستین کشورهایی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل را پذیرفته و بر آن پای بند است. نگاه سیاسی و ابزار مدارانه غرب به حقوق بشر وضعیت نابهنجار حاکم بر خاورمیانه را بوجود آورده و موجب گسترش تروریسم گردیده است. وضعیت فاجعه بار کشورهای منطقه همچون عراق، سوریه، غزه، یمن، لبنان و افغانستان، کشتار کودکان و زنان بیگناه و بی دفاع، جنگ های نیابتی و تجاوز کارانه و گسترش تروریسم در منطقه حاصل سیاست های غلط آمریکاست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در خصوص خدمات وزارت دادگستری به ایرانیان خارج از کشور با اشاره به انتقال شورای عالی ایرانیان به وزارت امور خارجه که پیش از این ریاست کارگروه حقوقی و قضایی آن با وزارت دادگستری بود گفت: هم اکنون با هماهنگی معاونت کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه همکاری ها ادامه دارد و ما پاسخگوی مباحث حقوقی و قضایی هموطنانمان هستیم. در خصوص استرداد مجرمان و انتقال محکومان نیز که مسئولیت آن با اینجانب است ما تلاش می کنیم هموطنانی که در خارج از کشور به دلایلی محکوم شده اند را با هماهنگی دولت ها به کشور بازگردانیم که ادامه محکومیتشان را در کشور بگذرانند. در چند ماه گذشته حدود پانصد تن از محکومان را به کشور منتقل و یا محکومان دیگر کشورها را به کشور متبوعشان بازگرداندیم.

وی در پاسخ به سئوال حیدری در زمینه حقوق شهروندی گفت:

در خصوص حقوق شهروندی ما آنرا در دو سطح دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع پیگیری می کنیم. در دستگاههای اجرایی با هماهنگی آن دستگاهها، آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی را دنبال می کنیم و در بستر اجتماع با هماهنگی شوراهای شهر، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد با تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات ترویج حقوق شهروندی را پیگیری می کنیم که با استقبال خوبی در جامعه همراه بوده است.

عباسی در پاسخ به این سئوال که آخرین اقدامات دولت برای احقاق حقوق کشورمان در زمینه دستبرد آمریکائیها به دارایی های جمهوری اسلامی ایران چه بوده است گفت: مبنای حقوقی استیفای حقوق مردم و مقابله با دستبرد آمریکائیها به اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴ منعقد، بین دولت ایران و آمریکاست که خوشبختانه با طرح دعوی در دیوان دادگستری بین المللی مرکز خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در حال پیگیری آن هستند.

در ماده ۲۲ عهد تامه مودّت منعقد، در سال ۱۳۳۴ بین دولتین ایران و آمریکا پیش بینی شده که چنانچه دولتین متعاهدین در اجرای عهدنامه نتوانند از طریق مذاکره مشکلات و اختلافات حاصله را حل و فصل نمایند می توانند با مراجعه به دیوان دادگستری بین المللی برای استیفای حقوق خود به طرح دعوی بپردازند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی