*دکتر محمود عباسی -معاون حقوق بشر و دستیار ویژه حقوق شهروندی وزیر دادگستری

استعمال دخانیات به عنوان یکی از مهم ترین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده و در سال های اخیر مصرف آن رواج گسترده ای داشته است. با افزایش مصرف مواد دخانی عوارض و آثار زیانبار آن نیز فزونی می یابد. همه افراد جامعه کمابیش با شکل مستقیم و مشهود تضییع حقوق شهروندی به وسیله مصرف دخانیات آگاهند. به موجب ماده 6 منشور حقوق شهروندی: شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حق به کار می گیرد و ماده 91 منشور بر این نکته تأکید می کند که حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. در ذیل به عوارض و آثار زیانبار این مواد و قوانین و مقررات موجود در این باره می پردازیم.

1- عوارض ناشی از استعمال دخانیات

1-1- زیان های اجتماعی ناشی از استعمال دخانیات

مصرف سیگار نوعی اعتیاد است ولی این مسأله در اجتماع جا افتاده و قابل قبول ترین عمل خلاف عرف محسوب می شود دلایل شیوع این عادت احساس به دست آوردن شخصیت کاذب در افراد جوان، اثر تخدیرکنندگی جزئی سیگار، مصرف آن در لحظات غم و عصبانیت به علت باور غلط و وابستگی جسمی و روانی یا گذشت زمان را می توان نام برد. متأسفانه بروز این عادت خود زمینه ساز بروز اعتیاد به مواد مخدر، الکل، فقر، بزهکاری بویژه در افراد جوان می گردد.

1-2 - عوارض ناسالم دخانیات

یکی از مهم ترین موارد عدم رعایت حقوق شهروندی که به طور نامحسوس در جامعه رایج است تأثیرات منفی دود دخانیات روی اطرافیان فرد می باشد. اثرات زیانبار مصرف دخانیات چیزی نیست که محل تردید باشد. عوارضی که شامل ابتلای مصرف کنندگان به انواع بیماری های دستگاه تنفسی می شود. دخانیات عامل بروز یا تشدیدکننده بسیاری از بیماری های مرتبط از جمله سرطان های ریه، بیماری های قلبی، ضایعات شنوایی، پوکی استخوان و فساد دندان ها می باشد. استعمال دود سیگار نه تنها برای مصرف کنندگان مضر است بلکه انتشار دود برای دیگران نیز خطرآفرین است. نادیده گرفتن اثرات ناشی از استنشاق تحمیلی دخانیات مضر بوده، به همین دلیل در برخی کشورها تلاش شده از میزان مصرف آن کاسته شود.

1-3- عوارض مالی دخانیات

دخانیات در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت، تجارت دارای مزایای نسبی است. کشاورزان، تجار و کارگران زیادی در جهان به فعالیت در این عرصه اشتغال دارند به همین جهت امکان اعمال سیاست-های تام علیه دخانیات و حذف آن از چرخه اقتصاد ملی و بین المللی وجود ندارد.

زیان های مالی که از استعمال دخانیات ناشی می شود که برای درمان انواع بیماری های ناشی از مصرف دخانیات تخصیص می یابند. هزینه های از کارافتادگی و ناتوانی جسمانی کودکان نیز به آن افزوده می-شود. در مجموع تدارک هزینه ی مزبرر هم برای جامعه و هم برای بیماران بسیار گزاف و طاقت فرساست. آتش سوزی ناشی از استعمال سیگار نیز از جمله هزینه های استعمال دخانیات می باشد.

2- قوانین و مقررات کنترل دخانیات

از اواسط دهه 70 در کشور ما کمیته‌ای به نام کمیته کشوری کنترل دخانیات تشکیل شد. همان سال‌ها یعنی در سال 1377 سازمان جهانی بهداشت به تدوین کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات اقدام کرد و ایران نیز از سال 1384 به این کنوانسیون جهانی پیوست. بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات سال 85 در مجلس تصویب و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز سال 86 ابلاغ شد که در ذیل به موادی از این مقررات اشاره می کنیم:

2-1- تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات

مطابق تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات، استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یکصد هزار ریال است.

2-2- ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات

ماده 7 آیین نامه فوق الذکر به ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی اشاره داشته و بیان می-دارد: به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در برابر استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است .

2- 3- ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در خصوص تبلیغات رسانه ای مقرر می دارد: هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

2-4 - ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات

حقوق شهروندان محدود به اماکن عمومی و محیط‌های تفریحی نیست. کار در هوای سالم یکی از حقوق اولیه کارگران و کارمندان و از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان است. محافظت کارکنان و مراجعان در برابر دود محیطی دخانیات،‌ از بروز عوارض این عامل خطرساز که زمینه‌ساز بسیاری از بیماری های شغلی است، می‌کاهد. با این کار می‌توان از بروز یا تشدید بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند سرطان‌ها و بیماری‌های ریوی مرتبط با شغل تا حد زیادی پیشگیری نمود. چرا که اختلاط دود دخانیات و عوامل بالقوه خطرساز در محیط کار باعث تشدید عوارض می شود. سیگار به ابتلای کارگران به بیماری‌های مزمن شغلی مانند برونشیت،پنوموکونیوز، بیماری‌های فیبروز دهنده نسج ریه و آسم شغلی، کمک کرده و پیشرفت آن ‌را تسریع می کند. از سوی دیگر، در محیط های کاری، مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود سیگار و یا حرارت دیدن توسط آتش سیگار، به مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و بسیار مهلک تبدیل می شوند. در ضمن تماس دست آلوده به مواد با دهان، در سیگاری‌ها بیشتر است که موجب انتقال بسیاری از بیماری‌های واگیر (مثل بیماری‌های روده‌ای و آنفلوآنزا) می‌شود. به همین خاطر ماده 13 قانون به جهت رعایت سلامت کارکنان در محیط کار بیان داشته: استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود: چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور تنبیه می شود.

ب- سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار (70000) ریال تا یکصد (100000) ریال محکوم می-شود.

تبصره1- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) ریال تا یکصد (100000) ریال است.

تبصره2- هیأت دولت می تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.

3- پیشنهادها

- لازم است که نهاد آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین دستگاه انسان ساز که بخش عظیمی از نیروی جوان و نیروی انسانی را تحت نظر خود دارد، در بخشی از آموزش های خود به اهمیت نظام تعلیمی مبتنی بر آموزه های شهروندی و شهرنشینی همت بیشتر از خود نشان داده و مضرات ناشی از استعمال دخانیات را به دانش آموزان آموزش دهد.

- مبارزه همه جانبه و مؤثر با قاچاق مواد دخانی، جلوگیری از خصوصی سازی صنعت دخانیات، ارتقاء سطح آگاهی عمومی از طریق تدوین برنامه های مؤثر آموزشی به منظور کنترل مصرف دخانیات، توسعه مراکز مشاوره ترک دخانیات در سیستم بهداشتی کشور، اجرای برنامه های کنترلی شامل افزایش قیمت، ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی، درمان و ترک معتادین به مواد دخانی و بالاخره مبارزه با بازار موجب کاهش مصرف دخانیات می شود.

- با توجه به عدم توفیق جدی اقدامات غیرحقوقی در کنترل رشد مصرف و کاهش تقاضای محصولات دخانی، استفاده از راهکارها و ابزارهای قانونی الزام آور و دارای ضمانت اجرا از جمله وضع مقررات کیفری مناسب ضروری به نظر می رسد.

- اجتناب از تهیه، تولید و پخش فیلم ها و سریال هایی که بازیگران آن به استعمال مواد دخانی می -پردازند از اولویت های پیشگیری در این زمینه است.