حقوق شهروندی به مثابه حقوق الناس در ادبیات دینی و حقوقی ما جایگاهی ماندگار یافته است
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه دوره تربیت مربی حقوق شهروندی: حقوق شهروندی به مثابه حقوق الناس در ادبیات دینی و حقوقی ما جایگاهی ماندگار یافته است.
رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه دوره تربیت مربی حقوق شهروندی: حقوق شهروندی به مثابه حقوق الناس در ادبیات دینی و حقوقی ما جایگاهی ماندگار یافته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی -رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه همایش کشوری تربیت مربی حقوق شهروندی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد با اشاره به اینکه حقوق شهروندی مجموعه حقوق و امتیازاتی است که به شهروندان یک کشور با لحاظ دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می گیرد، تأکید کرد: در ادبیات دینی ما حقوق شهروندی به مثابه حقوق الناس جایگاه و پایگاهی ماندگار یافته است، به گونه ای که خداوند که خالق انسان و جهان هستی است از حقوق خویش می گذرد اما از حقوق الناس هرگز. اوج توجه به این مهم را ما در دوره حکومت حضرت امیر علیه السلام می بینیم. بدین ترتیب در فرهنگ اسلامی و ادبیات توحیدی حقوق شهروندی به مثابه حقوق الناس که مبتنی بر کرامت انسانی است، نه تنها کرامت انسانی به عنوان شاخصه بارز حقوق بنیادین بلکه حقوق اکتسابی بشر نیز در قرآن مورد توجه قرار گرفته است؛ وجهی که در ادبیات سکولار حقوق بشر نامی از آن برده نشده است. لذا با تکیه بر این ادبیات توحیدی است که تأکید می کنیم گمشده خویش را باید در آموزه های دینی و فرهنگ غنی خود بیابیم که گفته اند:
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
ما را با تمسک به این فرهنگ غنی چه ضرورتی به تمسک به حقوق بشر برگرفته از سایر فرهنگ هاست.
رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف حقوق شهروندی گفت: هدف غائی از برپایی نظام شهروندی تأمین سعادت برای همه مراحل زندگی است و به صورت جزئی تر موارد ذیل به عنوان اهداف مد نظر گرفته می شود:
- بسط و گسترش توانائیهای افراد
- تقویت حس اعتماد به نظام مدیریتی
- ایجاد عدالت در برخورداری از فرصتها و امکانات
- توسعه و تعمیم دانشها، نگرشها و مهارتهای مثبت و سازنده شهروندان
- تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق، تکالیف بین شهروندان و مدیران - مشارکت جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان
حقوق شهروندی یک حرکت دو سویه است که هم باید از بالا به پایین مورد توجه و اهتمام دولتمردان و سیاستگزاران و برنامه ریزان قرار گیرد و هم از پایین به بالا یعنی از بطن و متن مردم و نهادهای برآمده از متن مردم یعنی سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی، حرکت از بالا به پایین زمینه آموزش و ترویج حقوق شهروندی و در نتیجه تأمین و تضمین حقوق شهروندی را فراهم می کند و حرکت از پایین به بالا در واقع مطالبه گری احیای حقوق شهروندی را نوید می دهد.
ما در مرحله گذار از حقوق شهروندی هستیم و به این هر دو حرکت شدیداً نیازمندیم و با تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور محترم و متعاقباً ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرای آن توسط دولت شاهد تحقق این هدف والا هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح ویژگی های حقوق شهروندی افزود:
برخی از ویژگی های حقوق شهروندی عبارتند از:
عدم تبعیض و برابری طلبی: شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک جامعه که در قالب آن کلیه افراد و آحاد یک ملت از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند، بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم میسازد. درواقع با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیتهای نابرابری تصور کرد.
به هم پیوستگی و تفکیک ناپذیری: شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مولفههای موثر از جمله دولت است.
سلب ناپذیری: شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهرهمندند و هیچ عاملی نمیتواند عضویت مشروع شهروندان را سلب کرده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.
لازمه شناخت این ویژگی ها و اثر بخشی منشور حقوق شهروندی آموزش آن است.
در منشور حقوق شهروندی بر حق شهروندان بر آگاهی بخشی و آموزش تأکید شده است:
این وضعیت را در مورد مواد ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۸ منشور حقوق شهروندی می بینیم:
ماده ۱۰۴ مقرر می دارد: شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم میسازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور بهطور رایگان گسترش میدهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم میآورد.
ماده ۱۰۵- همه استادان و دانشجویان حق بهرهمندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایتهای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندیهای علمی، شایستگی، فارغ از گرایشهای جناحی و حزبی و مانند اینها باشد.
ماده ۱۰۸- حق دانشآموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزشهای دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیطزیست و میراث فرهنگی آماده کند.
دکتر عباسی در جمع بندی مباحث خود تأکید کرد:
آموزش همگانی در یک جامعه لازمه مشارکت شهروندی و احقاق حقوق شهروندان است.
یـادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی و حقوق شهروندی برای عموم به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتمـاعی در زندگی کمک شایانی مـی کنـد.
آمـوزش رفتارهـای شـهروندی زمینه را برای شکل گیری هویت های جمعی در چارجوب نهادهای مدنی فراهم ساخته و فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل می سازد.
مقررات گذاری در خصوص آموزش همگانی به شکل آیین نامه، بخشنامه و تصویب نامه لازمه آموزش همگانی است.
و سخن آخر اینکه:
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری زمینه اجرای حقوق شهروندان در نظام اداری کشور و کاهش تخلفات اداری را به واسطه؛ به رسمیت شناختن حق بر آموزش و آگاهی بخشی شهروندان فراهم می سازد.
روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی