دکتر محمود عباسی –معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس جهانی حقوق کودک سازمان ملل بنا بر دعوت معاون پژوهش های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ 30/10/1394 با شرکت در سالن جلسات مرکز که با حضور جناب آقای دکتر ولایتی، رئیس مرکز، دکتر میر محمد صادقی- معاون پژوهش های حقوقی مرکز و حقوقدانان عضو گروههای مختلف حقوقی مرکز برگزار شد به تشریح اهداف و برنامه های سفر اعزامی به اجلاس جهانی حقوق کودک پرداخت.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 196 کشور عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هستند و این کنوانسیون حقوق بشری ترین بخش سازمان ملل متحد است گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در عرصه حقوق کودک است که از سال 1372 به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و با تصویب هیأت وزیران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک معرفی گردیده است. نمایندگان شانزده دستگاه اجرایی و قضایی و سازمان های مردم نهاد و اشخاص حقیقی در مرجع ملی عضویت دارند و کشورها می بایست هر پنج سال یکبار گزارش ادواری خود را به کمیته حقوق کودک سازمان ملل که کمیته ناظر کنوانسیون می باشد ارائه نمایند. هفته گذشته گزارش سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک ارائه و به سئوالات رئیس و اعضای کمیته پاسخ داده شد. لازم به توضیح است که آمریکا تاکنون به عضویت مزبور کنوانسیون نپیوسته است . در مجموع نتیجه گزارش جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی شد و رئیس کمیته جهانی حقوق کودک از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.

دکتر عباسی –در ادامه این نشست به تشریح سئوالات مهم مطرح شده در کمیته جهانی حقوق کودک پرداخت و پاسخ های هیأت اعزامی را به بحث گذاشت و از شرکت کنندگان خواست نقطه نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده را در اختیار هیأت و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دهند. وی طرح این موضوع و پرداختن به آن را موجب ارتقای جایگاه حقوق کودکان در کشور و سطح بین الملل دانست و تأکید کرد : در برخی زمینه ها مشکلاتی وجود دارد که باید به مطالعه و تحقیق و یا آموزش و کار فرهنگی بپردازیم.

در خصوص سن مسئولیت کیفری قانونگذار ایران گام های مؤثری برداشته و نوآوری های ماده 91 قانون مجازات اسلامی زمینه مثبتی برای احراز مسئولیت کیفری فراهم کرده است . واقعاً احراز شرایط علم به حرمت و علم به ماهیت موضوع برای کودکان زیر هجده سال کار دشورای است. سن بلوغ، ازدواج های زود هنگام، ختنه دختران، حق تحفّظ ، سند ملی حقوق کودک، قاچاق انسان، مهاجران، پناهجویان، تنبیه بدنی، آموزش قضات ، خشونت علیه کودکان، کودکان کار و خیابان، تبعیض، بانک اطلاعات ، اقلیت ها، سوء استفاده جنسی از کودکان برخی مطالبی هستند که در کمیته راجع به آنها سئوال شد و به تناسب موضوع اینجانب یا هر یک از اعضای هیأت اعزامی درباره آن پاسخ گفتند البته در سخنرانی اختتامیه کمیته اینجانب به این نکته تأکید کردم که اینجانب با دو روز پرسش و پاسخ منتظر بودم که رئیس یا اعضای محترم کمیته جهانی حقوق کودک در خصوص تأثیر تحریم های ظالمانه ای که در زمینه های پزشکی و دارویی بر کودکان کشور من تحمیل شده سخنی به میان آورند که متأسفانه سخنی نشنیدم ولی خوشحالیم که ملت بزرگ ما و دلت تدبیر و امید توانست با گفتگو برنامه برجام را به فرجام رساند .

در پایان این نشست جناب آقای دکتر ولایتی –رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شرکت کنندگان پیرامون موضوع نقطه نظرات خود را ابراز داشتند