دومین همایش اخلاق حرفه ای و حقوق سلامت به همت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در تاریخ های 22 و 23 مهر ماه در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی گرگان برگزار شد. دکتر محمود عباسی –معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر علمی همایش در جلسه افتتاحیه این همایش در زمینه حق بر سلامت در پرتو آموزه های اخلاق زیستی و حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداخت. وی حق بر سلامت را حقی ذاتی، همگانی و غیر قابل اسقاط دانست که همه باید برای تحقق آن همت گمارند. حق بر سلامت از جمله حق های حقوق بشری است که اعطا کردنی و

سلب کردنی نیست.

هدف حق بر سلامت ایجاد محیطی است که در آن ارتقای سلامت همگام با حفظ شأن و کرامت انسانی و اصول کلی برابری و عدالت تحقق یابد.دبیر علمی سمینار با اشاره به اینکه کرامت انسانی فصل مشترک فقه سلامت، حقوق بشر و اخلاق زیستی است حق بر سلامت را زیر بنای حقوق بیماران دانست و تأکید کرد این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل سوم، اصل بیست و سوم و اصل بیست و نهم مورد توجه قرار گرفته و اساساً این حق ها تکلیفند، ضرورت توجه به حق بر سلامت در پرتو آموزه های اخلاق زیستی و حقوق بشر را باید در مؤلفه های ذیل جستجو کرد :

1-    توسعه و پیشرفت در پرتو آزادی های علمی و حق تحقیق علمی 2- افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی

3-توجه به کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر 4-ارتقاء رفاه زندگی افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع 5-پیشرفت علمی و فناوری و ضروت توجه به عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی6-تنوع فرهنگی و میراث مشترک بشریت در پرتو حقوق بشر و آزادی های اساسی 7-توجه به حساسیت های روحی و تفکرات اخلاقی در کنار پیشرفت های علمی وفناوری. حق بر سلامت و اخلاق زیستی و حقوق بشر رابطه ای مستحکم و ناگسستنی دارند. حاکمیت اخلاق و ارزش ها در رابطه پزشک و بیمار، حقوق و تکالیف اخلاقی در زمینه های درمان و تحقیقات پزشکی، نیازبشر به حق بر سلامت بدون توجه به سن، جنس، فرهنگ، زبان و روش های مختلف زندگی از جمله حقوق فراملی و فراحاکمیتی است که سیاست های داخلی حکومت هانباید اصالت آنها را مخدوش و یا دایره آنها را محدود نماید.

ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی در جهت منافع مردم ، هدف اساسی سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است که باید تمام بخش های جامعه را دربر گیرد.این مهمّ با ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت و در نتیجه اجرای تحول نظام سلامت وجهه همت دولتمردان قرار گرفته و از آن جهت که برخورداری از سلامت کامل یکی از حقوق اساسی بشر بدون در نظر گرفتن نژاد ، مذهب عقاید سیاسی یا وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد محسوب می شود، پیشرفت های علوم و فناوری باید بر پیشبرد موارد زیر کمک کنند :

الف –دسترسی به مراقبت های بهداشتی، درمانی کیفی و داروهای اساسی، به ویژه برای حفظ بهداشت و سلامت زنان و کودکان، زیرا بهداشت ضرورت زندگی است و باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی و انسانی در نظر گرفته شود.

ب –دسترسی به غذا و آب سالم.

ج –بهبود شرایط زندگی و محیط زیست.

د –حذف حاشیه نشینی و انزوا با هر انگیزه ای که ایجاد شده باشد.

ه-کاهش فقر و بی سوادی.