رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ارتقای حقوق کودک در پرتو حمایت از سازمان‌های مردم نهاد میسر است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که به منظور پیگیری مسائل کودکان و حقوق شهروندی به استان یزد سفر کرده است در دیدار با طالبی استاندار یزد با اشاره به طرح تشکیل مرجع متناظر استانی در دفتر بانوان و خانواده استانداری ضرورت توانمند سازی خانواده ها بویژه زنان سرپرست خانوار را مورد تاکید قرار داد و بر حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق کودک تاکید کرد.

وی در این باره اظهار داشت: با تشکیل مرکز تخصصی حقوق کودک و برگزاری دوره تربیت مربی حقوق کودک در یزد و تصویب شهر دوستدار کودک در شورای اسلامی شهر انتظار می رود آینده بهتری برای رشد و شکوفایی حقوق کودکان و ارتقای آن در استان صورت پذیرد.

در این دیدار که ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، نامدار مطلق، معاون کمیسیون ملی یونسکو، جعفری، مشاور استاندار یزد و امینی اقدم، رئیس مرکز خلاقیت های شهرداری یزد حضور داشتند، طالبی، استاندار یزد تاکید کرد: حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در پرتو مدیریت آسیب‌های اجتماعی یکی از اولویت‌های برنامه ماست و ساماندهی سمن‌های فعال در عرصه کودک را در دستور کار دفتر بانوان و خانواده قرار داده ایم و ما باید از همه ظرفیت‌های استان برای ارتقاء جایگاه کودکان بهره‌ بگیریم. بدون شک همکاری ما با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌تواند بسیار موثر باشد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی