محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دیدار اعضای هیأت مدیره شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه والای خانواده در قانون اساسی تأکید کرد: ما باید کودکان را در خانواده ببینیم و مسائل و مشکلات آنان را از این منظر مورد بررسی قرار دهیم. خانواده در جامعه اسلامی ایرانی دارای جایگاه مستحکم و برجسته ای است و از دامان خانواده است که می توان آینده روشنی برای کودکان رقم زد.

وی تأکید کرد: یکی از چالش های اساسی امروز جامعه ما در حوزه خانواده پراکندگی مسئولیت ها و وظایف دستگاههاست به همین دلیل هم ما از این جزیره ای عمل کردن و موازی کاری در برخی دستگاهها آسیب می بینیم. برای برون رفت از چالش اساسی و جلوگیری از فروپاشی خانواده و آسیب هایی که موجبات گسست بین نسلی در جامعه ما گردیده فکری کرد و چاره ای اندیشید. بنظر می رسد یکی از راهکارهای اساسی تشکیل وزارت خانواده است. در بسیاری از کشورها وزارت خانواده تولیت امور خانواده را بر عهده دارد اما در کشور ما هر چند معاونت زنان و خانواده در ریاست جمهوری داریم اما دهها دستگاه گوشه ای از این مدیریت را بر دوش می کشند؛ هم چنانکه در حوزه کودکان هم اینگونه است . واقعاً باید راهی برای استحکام خانواده یافت. اخلاقیات در این حوزه باید حرف نخست را بزند اما ما عادت کرده ایم که رفع همه چالش ها و مشکلات را از دریچه قانون ببینیم.

در این ملاقات خانم نوایی نژاد رییس شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت مدیره این نهاد فعال حوزه زنان گزارشی از فعالیت های خود ارائه کردند و خواستار همکاری و مشارکت فعال شبکه مزبور و معاونت حقوق بشر و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شدند.