جمع آوری: لادن مقدم

برگرفته از کتاب: مبانی فلسفه اخلاق - رابرت ال . هولمز

عدالت در زمره مهمترین مفاهیمی است که در مباحث اجتماعی و سیاسی مطرح می شود و مطابق با نظر افلاطون سازمان اجتماعی که نمودار تمدن است بدون عدالت بوجود نمی آید. اما مفهوم عدالت یکی از غامض ترین و دشوارترین مفاهیم اساسی در اخلاق است.

برخی از معانی عدالت عبارتند از :

1- عدالت طبیعی

الف- عدالت طبیعی با محوریت قدرت:

این واقعیت که اقویا بر ضعفا چیره اند مبین این عدالت طبیعی است (نیچه)

ب- عدالت طبیعی با محوریت بقای اصلح:

این عدالت مرکب است از قانونی در جهان مبنی بر اینکه هر موجودی طعم نتایج خوب یا بد اعمالش را خواهد چشید به این ترتیب برخی که به نیکی عمل می کنند باقی و کامیاب می مانند و بقیه که به بدی عمل کنند نتیجه عملشان انقراض است. اصل بقای اصلح است و در این بقا نوعی عدالت هست (اسپنسر).

2- عدالت حقوقی

این عدالت تبیین قواعد و روال های نظام حقوقی را بعهده دارد.

3- عدالت به معنای فضیلت

این عدالت فضیلتی است که مردم می توانند به آن آراسته شوند یا اصلی اخلاقی است که می تواند کردار را هدایت کند( افلاطون و ارسطو).

3- عدالت جبرانی

عدالتی که در پی بازگرداندن موازنه به دنبال اعمالی نظیر دزدی یا غبن است که این موازنه را بر هم می زنند. مجازات و مطالبه خسارت از جمله وسایلی هستند که برای تحصیل این غایت به کار می برند.

5- عدالت رویه ای

عدالتی که بر توافقات، پیمان نامه ها و مراحل دادرسی حاکم است و در این میان آنچه مشروع و منصفانه است را از آنچه مشروع و منصفانه نیست ممتاز می کند.

6- عدالت توزیعی

عدالتی است که مقرر می دارد منافع و مضار چگونه باید توزیع شود.

عدالت توزیعی

در عدالت توزیعی بر حسب اینکه بر کدام یک از مؤلفه های زیر تأکید کنیم، امکانهای متفاوت خواهیم داشت:

1- منافع و مضاری که توزیع می شود.

2- مردمی که منافع و مضار بین آنها توزیع می گردد.

3- روندی که از طریق آن این توزیع صورت می گیرد.

اصولی که در این زمینه شکل می گیرد نیز به سه گروه تقسیم می شود: اصول قالبی –اصول گزینشی –اصول رویه ای

اصول قالبی

روشن ترین اصل قالبی، اصل مساوات طلبی است.

اصل مساوات طلبی

این اصل می گوید: باید بدون در نظر گرفتن نیازها، خواسته ها، استحقاق، قابلیت، ارزش یا هر چیز دیگر منافع و مضار را بطور مساوی برای همگان توزیع کنیم.

اصول گزینشی

مطابق با اصول گزینشی باید به سنجش افراد بپردازیم و برآورد کنیم که هرکدام از آنها چه چیزی و چه مقدار باید دریافت نماید. بر خلاف اصل مساوات طلبی، چنین نگرشی معتقد است تقسیم مساوی و برابر چیزها چه بسا در مواردی ناعادلانه باشد زیرا آنچه حق کسی است شاید حق دیگری نباشد. فرمول کلی اصول گزینشی چنین است: به هر کس بر طبق... یا از هر کس برطبق...

این قاعده، معیاری برای توزیع هم از نوع ایجابی و هم از نوع سلبی بدست می دهد.

اصل مورد توجه در اصول گزینشی اصل برابر خواهی است.

اصل برابر خواهی

این اصل همانند اصل مساوات طلبی می گوید با همگان به شکلی برابر رفتار کنیم ولی در حالی که منظور مساوات طلبی این است که باید بدون در نظر گرفتن نیازها، خواسته ها، استحقاق، قابلیت، ارزش یا هر چیز دیگر منافع و مضار را برای همگان توزیع کنیم، برابر خواهی مستلزم آن است که آثار توزیع منافع و مضار را بر روی مردم بسنجیم تا اطمینان حاصل کنیم این توزیع برابرانه است.

برابر خواهی را می توان طلب حیاتی که تا سر حد امکان قرین خیر باشد بدانیم و طلب خیر مستلزم آنست که بخواهیم خیر و سعادت را در زندگی خویش به اعلی درجه گسترش دهیم البته در شرایط مساوی نظیر این که در این روند به دیگران آسیب نرسانیم.

درحقیقت همگان مستحق حیاتی توأم با خیر هستند و این صرفاً به دلیل آن است که انسانند و ارزش ذاتی دارند. این معنا دامنه عدالت توزیعی را به نحوی گسترش می دهد که افرادی نظیر معلولان، معتادان و جنایتکاران نیز در گستره آن قرار می گیرند.

معیارهای متفاوتی که برای توزیع منافع بکار می رود:

1- نیازها

2- خواسته ها و تمایلات

3- استحقاق به معنای شایستگی در نتیجه اعمالی خاص در انجام وظایف بدون در نظر گرفتن نتایج

4- قابلیت به معنای موفقیت یا کامیابی در نتیجه اعمالی خاص

5- ارزش یعنی توجه به ارزش ذاتی

الف : برتری ذاتی گروهی بر دیگران شامل نژاد پرستی و فاشیسم

ب: ارزش ذاتی برابر برای همگان و اصل برابر خواهی

از آنجا که عدالت توزیعی نهایتاً صورتی از عدالت رویه ای می تواند باشد به عدالت رویه ای اشاره ای می کنیم.

عدالت رویه ای

در این عدالت به ماهیت روند یا رویه توزیع منافع و مضار توجه داریم.

جان راولز سه نوع عدالت رویه ای را مطرح می کند:

1- ناقص= معیاری برای استناد در اختیار داریم که از روند مورد نظر مستقل است ولی فاقد روشی خطا ناپذیریم که به یاری آن نتیجه مورد نظر را تضمین کنیم.

2- کامل= روندی وجود دارد که اگر بدقت دنبال شود کمابیش نتیجه صحیح را تضمین می کند.

3- محض= ملاک و میزانی در دست نداریم که بتوانیم مستقل از روند یا روال به آن استناد کنیم بلکه روالی منصفانه را در پیش می گیریم و به انجام می رسانیم و نتیجه هر چه که باشد منصفانه خواهد بود.

عدالت توزیعی در قالب عدالت رویه ای محض

در این دیدگاه نیازی نیست توجه خود را به تقسیم دارایی هایی که باید توزیع شود (مطابق اصول قالبی) یا به خصوصیات دریافت کنندگان آن دارایی ها ( مطابق با اصول گزینشی) معطوف کنیم: اگر بتوانیم روندی منصفانه ایجاد کنیم، توزیع هایی که در این روند صورت می گیرد منصفانه خواهد بود.

حکم دادن به اینکه نتیجه روندی منصفانه است در نهایت استوار بر حکم دیگری است یعنی این حکم که در چنین نظامی، مردم سرانجام به مطلوبی که شایسته آنند می رسند. مطلوبی که حاصل گزینش اختیاری شان همراه با تلاش، قابلیت ابتکار عمل و سخت کوشی آنهاست.

تعبیر عدالت به صورت عدالت رویه ای محض به شرح زیر است:

به هر کس بر طبق گزینش های اختیاری، تلاش، ابتکار عمل، هوش و استعداد او و نظایر آن (یعنی بر طبق چیزی که سزاوار آن است)، در نظامی منصفانه که حداکثر آزادی و برابری فرصت ها را برای همگان فراهم کند.