دکتر محمود عباسی- رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اولین دوره آموزش پیشرفته هماهنگی پیوند اعضا که با همکاری مشترک مرکز فراهم آوری اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز مدیریت فراهم آوری اعضای پیوندی اسپانیا (TPM) که از تاریخ چهارم تا هشتم شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی ساری برگزار گردید، به طرح  دیدگاه های خود پیرامون مرگ مغزی و پیوند اعضا پرداخت و با تأکید بر این که مرگ مغزی نه مرگ قطعی است و نه حیات؛ بلکه وضعیتی است خاص در پرتو تکنولوژی های نوین زیست پزشکی، دو دیدگاه رایج در زمینه مرگ مغزی در میان اندیشمندان فقهی، حقوقی، فلسفی و اخلاقی را مورد نقد و بررسی قرار داد و با استناد به برخی فتاوی و حتی دیدگاه قانونگذار ایران به تشریح تئوری خود در زمینه مرگ مغزی پرداخت.

وی با تأکید به آثار فقهی، حقوقی و اخلاقی مترتب بر مرگ مغزی، آن را تنها در پرتو نظریه وضعیت خاص قابل توجیه دانست و با طرح دیدگاه نظام های مختلف حقوقی و ادیان و مذاهب یادآور شد آنچه مرگ مغزی را در چند دهه گذشته برجسته نموده ونتیلاتور و تکنیک های نوین زیست پزشکی است. این دستگاه و تکنیک هاست که به ما امکان می دهد فرد مبتلا به مرگ مغزی را برای مدت کوتاهی که زمان آن نوعاً بیش از دو هفته نیست زیر دستگاه نگهداریم والاّ تا چند دهه قبل افراد مبتلا به مرگ مغزی را دفن می کردند.

رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در بخشی از سخنان خود تأکید کرد آنچه توجه خاص به مرگ مغزی را در دنیای معاصر در نزد اندیشمندان مختلف پزشکی، حقوقی، فقهی، مذهبی، فلسفی و اخلاقی برجسته نموده امکان بهره مندی از اعضای پیوندی مبتلایان به مرگ مغزی است. در این راستا هنگام اظهار نظر پیرامون مرگ مغزی نباید هدف را گم کرد؛ این که برخی پزشکان می پندارند که با گرفتن فتوا و یا توسل به قانونگذار جهت قانونی دانستن مرگ مغزی به عنوان مرگ قطعی زمینه مطلوبی برای این موضوع فراهم       می شود راه صوابی نمی پویند، لیکن در پرتو نظریه وضعیت خاص که می توان آن را دکترین مرگ مفروض دانست فرصتی در اختیار جامعه پزشکی قرار می گیرد تا بتوانند به نحو مطلوبی از اعضای پیوندی مبتلایان به مرگ مغزی جهت معالجه بیماران نیازمند به اعضای پیوندی استفاده کنند.

دکتر عباسی مشکل اصلی حوزه مرگ مغزی و پیوند اعضا را خلأ فرهنگی دانست و با اشاره به فتاوی فقهای عظام و قانون مصوب در زمینه مرگ مغزی خاطر نشان ساخت ما در کشور خلأ فقهی  یا قانونی نداریم بلکه مسأله اصلی ما فرهنگ سازی است.

دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با استناد به ماده واحده قانون مربوط به استفاده از اعضای بیماران فوت شده یا افرادی که مرگ مغزی آنان مسلم است تأکید کرد وقتی قانونگذار صراحتاً به وصیت یا رضایت اولیاء قانونی مبتلایان به مرگ مغزی اشاره می کند نتیجه کاملاً روشن است و در این صورت در فرض وجود وصیت قانونی فرد مبتلا به مرگ مغزی دیگر نیازی به اخذ رضایت از اولیاء قانونی نیست لیکن از آن جهت که در کشور ما احترام خاصی برای مراسم کفن و دفن و تشیع قائلیم و از طرفی کار فرهنگی و اطلاع رسانی در زمینه این که فرد مبتلا به مرگ مغزی برگشت ناپذیر است صورت نگرفته با مشکل مواجهیم والاّ از سال 1968 که برای اولین بار دانشگاه هاروارد معیارهای مرگ مغزی را برشمرد، تاکنون یک مورد هم گزارش نشده که فرد مبتلا به مرگ مغزی برگشت پذیر باشد و از آن جهت که اطلاع رسانی دقیق و کار فرهنگی درستی صورت نگرفته برخی تصور می کنند مرگ مغزی همان اغما یا کما  است در حالی که این گونه نیست مگر این که در تشخیص مرگ مغزی دچار اشتباه شویم که آن هم با توجه به ساز و کارهای پیش بینی شده قانونی و تشخیص پزشکان متعدد و تأیید پزشکی قانونی قابل رفع است.