دکتر محمود عباسی گفت: رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۸ در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق ایران گفت: نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت ۱۲۹ کشور جهان تهیه شده نشان می‌دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۸ در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه ۱۰۶ دنیا قرار داریم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) گزارشی سالانه است که از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می‌شود گفت: این موسسه داده‌های مربوط به تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی بین ۷۰ کشور جهان مطالعه و گردآوری کرده که ویرایش سال ۲۰۱۵ آن به ۱۲۹ کشور افزایش یافته است و در این شاخص نمره‌ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده می‌شود که نمره ۱۰ نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.

عباسی گفت: ایران در سال ۲۰۱۵ با کسب امتیاز کلی ۴ از ۱۰، رتبه ۱۰۸ را در میان ۱۲۹ کشور جهان و رتبه ۱۷ را بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده که چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین ۲۰ درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد. بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد ۸,۳ و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور میانمار با عدد ۲.۵ است.



۱۰ کشور اول رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت

دکتر عباسی با تاکید بر اینکه این گزارش تایید کننده این نظریه است که بین توسعه یافتگی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود داشته و به عبارت دیگر، هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی بیشتری نیز مشاهده می‌شود، تصریح کرد: ۱۰ کشور اول جهان که حقوق مالکیت از بیشترین امنیت برخوردار است عبارتند از فنلاند با امتیاز ۸,۳ ، نروژ، زلاندنو ۸.۲، لوکزامبورگ، سنگاپور و سوئیس هر کدام با امتیاز ۸.۱ ، سوئد و ژاپن با ۸ و کانادا و هلند هر کدام ۷.۹ است و در منطقه آمریکای شمالی نیز، آمریکا با امتیاز ۷.۷ پس از آلمان حائز رتبه ۱۷ جهان است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه در این شاخص، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، گفت: بر اساس این ارزیابی قطر با امتیاز ۷,۵ رتبه ۱۸ را در بین ۱۲۹ کشور جهان و رتبه اول را در بین ۲۰ کشور مورد مطالعه این منطقه بدست آورده است و رتبه ۱۷ با امتیاز ۴ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است.





معیارهای روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت

دکتر عباسی، رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران با بیان اینکه برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه مولفه «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره‌دهی می‌شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود، افزود: مولفه "محیط سیاسی و حقوقی"، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله «استقلال سیستم قضائی»، «ثبات سیاسی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» در هر کشور ارائه می دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری،‌ دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشوری را دارا می‌باشند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: "حقوق مالکیت فیزیکی" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی"، "ثبت دارایی‌ها" و "دسترسی به وام" و "حقوق مالکیت فکری" سه مولفه «حمایت از حقوق مالکیت فکری»، «حمایت از حق اختراع» و «بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران» را در بر می گیرد. مواردی که در دو مولفه آخر آمده‌ شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد مطالعه است. وضعیت کشور ایران در مولفه‌ها بدین صورت است که در مولفه "محیط حقوقی و سیاسی" ایران با امتیاز ۳,۳ در جایگاه ۱۰۸ دنیا، در مولفه "حقوق مالکیت فیزیکی" ایران با امتیاز ۴۰۸ در رتبه ۱۰۵ و در مولفه "حقوق مالکیت فکری" با امتیاز ۳.۸ در جایگاه ۱۰۶ کشور های دنیا قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: این گزارش نشان دهنده این امر است که ارتباط عمیقی بین تعریف و تضمین حقوق مالکیت و رفاه جوامع برقرار است و کشورهای ثروتمند عموماً کشورهای پیشگام در زمینه تعریف و تضمین حقوق مالکیت‌ هستند بنابراین اگر جوامع و کشورهای در حال توسعه می‌خواهند گامی موثر در مسیر توسعه بردارند ضرورت دارد تدابیری اساسی در جهت حمایت از حقوق مالکیت داشته باشند همچنان که در مقدمه این گزارش اشاره شده که: «حال که همبستگی بین حقوق مالکیت و رفاه اقتصادی محرز شده است، تداوم بهبود حقوق مالکیت در همه ابعاد جهانی ضروری به نظر می‌رسد. حقوق مالکیت ضعیف معمولاً در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است. از آنجا که شهروندان این کشورها نیاز بیشتری به رشد اقتصادی دارند، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و فکری بسیار تعیین کننده است.»

وی در پایان ضمن تاکید بر این موضوع که احتمال دارد یکی از دلایل رتبه پایین کشورمان ناشی از عدم ارسال داده‌های دقیق باشد و در صورت تصحیح داده‌ها، تصویر واقعی‌تری از جایگاه بین المللی کشور ارائه شده و تا زمان تکمیل این شاخص می‌توان از اطلاعات موجود بهره برد تا به دیدی واقع‌بینانه نسبت به حدود و ثغور مالکیت و آثار آن در کشورهای مختلف دست یافت تاکید کرد: شاخص‌ها، اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا زمینه اصلاحات درست را مهیا نمایند و احتمال درستی تصمیمات را افزایش دهند. با این حال مشاهده می‌شود ممکن است برخی افراد در کشورها منجمله سیاست‌مداران با طرد کلی یک شاخص، جامعه را از منافع آن محروم کنند و گاه با تغییرات سطحی و ارائه اطلاعات غیرواقعی و صوری تلاش ‌کنند تا اوضاع را بهتر از آنچه هست نشان دهند. آنچه اهمیت دارد این است که اصلاحات صورت گرفته در عمل به افزایش رفاه جامعه منجر شود و ارقام روی کاغذ متفاوت از متن جامعه نباشد.

جدول امتیاز و رتبه بندی ایران در گزارش حقوق مالکیت ۲۰۱۵