سقط جنين

سقط جنین،یکی از دیگر مسائلی است که مورد مطالعه حقوق پزشکی است.این پدیده که به منزله پدیده ای اجتماعی نمود می یابد،به جرات می توان گفت که قدمتی به طول حیات بشر دارد و همواره از مناظر مختلف فلسفی،اخلاقی،پزشکی،حقوقی و...مطمح نظر جامعه انسانی بوده است.

سقط جنین در قاموس پزشکی و حقوقی به معنای اخراج پیش از موعد جنین می باشد به نحوی که قابل زیستن نباشد.به دیگر سخن،ختم حاملگی است قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل را پیدا نکرده است.

این پدیده که تا هفته بیستم حاملگی را شامل می شود،منجر می گردد که فرایند باروری ناتمام مانده و نطفه انسانی قبل از اتمام دوره معمول 277 روزه و تبدیل آن به حمل و نوزاد به دلایل طبیعی و غیر طبیعی از رحم خارج گردد.چنین رویدادی زمانی که از رهگذر غیر طبیعی صورت گیرد،محل تامل اندیشمندان فلسفی،اخلاقی،دینی و حقوقی قرار گرفته است.بدین معنی که در صورتی که عامل ین اتفاق ،عاملی غیر از شرایط معمول ناشی از حاملگی یا قابلیت مادر باردار باشد،مساله اتفاقی چگونه تحلیل شده و واکنش جامعه بشری بدان چگونه خواهد بود.

آنچه که در این میان مبرهن است اینکه واکنش ها و پاسخ های اتخاذی بشر در این خصوص،همسان نبوده بلکه به واسطه اندیشه های گونه گون،پاسخ های متفاوتی اندیشیده شده است. پاره ای با تمسک به بقای خانواده و تامین منافع اجتماعی بر ممنوعیت اعمال چنین مساله ای از سوی بشر تاکید نموده اند و شماری دیگر نیز با استناد به گزینه هایی نظیر مشکلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،کاهش آمار موالید و نیز امتناع از تولد کودکان ناقص الخلقه به واسطه عواملی مانند قصور پزشکی و امثال آن،بر جواز انجام چنین مقوله ای صحه گذاشته اند.در این میان،گروهی نیز رهگذر بینابینی اتخاذ نموده، انجام سقط جنین را بر مبنای مصلحت اندیشی، با وجود شرایطی مناسب انگاشته و در غیر این صورت وصف جنایی آن را همچنان قابل اعمال دانسته اند.

با این همه،رویکرد غالب در این ارتباط تاکنون بر منع دست یازی بشر به این پدیده اصرار ورزیده،به طوری که انجام آن را در وادی حقوق کیفری برده و بدان وصف جنایی بخشیده اند.بر اساس این رویکرد،هرگونه سقط جنینی،جرم بوده و مرتکب آن برابر با سیاست جنایی تقنینی آن جامعه مستحق کیفر مقرر برای آن ،حسب شخصیت وی، خواهد بود.